ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

اشکال از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: شرط تزاحم بین حکمین در مقام امتثال، عدم تنافی حکمین در مقام جعل است.

توضیح: قبلاً گفته شد که تزاحم بر دو نوع است.

الف: تزاحم ملاکی: تزاحم ملاکی یعنی در ملاک، در مقام تأثیر در جعل حکم، با یکدیگر تزاحم می‌کنند. مثل اینکه در صلوة، مصلحت به نحو مطلق و در غصب، مفسده به نحو مطلق وجود دارد. مصلحت، مقتضی وجوب صلوة به نحو مطلق و مفسده، مقتضی حرمت غصب به نحو مطلق است. در اینجا بین مصلحت صلوة به نحو مطلق و مفسده‌ی غصب به نحو مطلق تزاحم واقع می‌شود. در این نوع از تزاحم، حکم بر طبق ملاک اهمّ جعل می‌شود و حکم در مجمع (صلوة در دار غصبی) بر طبق حکم مجعول خواهد بود. این نوع از تزاحم از فرض بحث محقّق خراسانی خارج است.

ب: تزاحم امتثالی: تزاحم امتثالی یعنی دو ملاک، مؤثّر در جعل حکم هستند. یعنی هر دو ملاک، حکم را ایجاد کرده‌اند ولی مکلّف قادر بر امتثال حکمین معاً نیست. در اینجا بین حکمین تزاحم واقع می‌شود. در این نوع از تزاحم، حکمی بر حکم دیگر ترجیح داده می‌شود و حکم در مجمع (صلوة در دار غصبی) حکمی است که ترجیح داده شده است. بحث محقّق خراسانی در این نوع از تزاحم است و این نوع از تزاحم، بالضرورة، مشروط به جعل حکمین از طرف شارع است و جعل حکمین از طرف شارع، مشروط به عدم تنافی حکمین در مقام جعل است.

کبریٰ: عدم تنافی بین حکمین در مقام جعل، در امر و نهی بنابر قول به امتناع منتفی است. (گفته شد که بین امر و نهی نسبت به مجمع، بنابر قول به امتناع، تنافی است).

نتیجه: شرط تزاحم بین حکمین در مقام امتثال، در امر و نهی بنابر قول به امتناع منتفی است.

نتیجه نهایی در بحث دوّم: امر و نهی نسبت به مجمع بنابر قول به امکان، داخل در باب تزاحم (بنابر مشهور) و بنابر قول به امتناع داخل در باب تعارض است.