ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

نظریّه دوّم: اجتماع امر و نهی در مجمع، محال است. درباره‌ی امر و نهی بنابر امتناع اجتماع، دو نظریّه وجود دارد.

اوّل: نظریّه محقّق نائینی: امر و نهی نسبت به مجمع، داخل در باب تعارض است و لذا قاعده‌ی باب تعارض، جاری می‌شود.

دلیل:

صغریٰ: ملاک تعارض، تنافی حکمین در مقام جعل و تشریع است.

توضیح: از طرفی تعریف تعارض، تنافی مدلولی الدّلیلین علی وجه التناقض او التضادّ حقیقةً او عرضاً است با توضیحی که در مبحث تعادل و تراجیح ارائه شد. از طرفی دیگر مدلول دلیل، جعل حکم برای متعلّق است. مثل صلّ. مدلول و مفاد صلّ، جعل وجوب برای صلوة است. بنابراین، تعارض همان تنافی بین جعلین است. به بیان دیگر، اگر اصل جعل و تشریع حکمین معاً، محال ذاتی و یا عرضی باشد، تعارض است. مثل جعل وجوب برای صلوة جمعه و جعل حرمت برای صلوة جمعه (محال ذاتی) و مثل جعل وجوب برای صلوة جمعه و جعل وجوب برای صلوة ظهر در صورت علم به وجوب احدی الصّلوتین (محال عرضی)

کبریٰ: تنافی حکمین در مقام جعل و تشریع، در امر و نهی بنابر امتناع اجتماع ثابت است.

توضیح: از طرفی مجمع (مثل صلوة در دار غصبی) بنابر قول به امتناع، شیئ واحد است. یعنی تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست. از طرفی دیگر جعل و تشریع حکمین معاً برای شیئ واحد یعنی مجمع، محال است. به بیان دیگر، جعل و تشریع وجوب و حرمت به نحوی که شامل مجمع بشوند، ممکن نیست. بنابراین، ثبوت اطلاق و شمول هر یک از این دو حکم در مرحله‌ی جعل و تشریع، مستلزم کذب و عدم ثبوت اطلاق و شمول حکم دیگر در مرحله‌ی جعل و تشریع است. و این، معنای تعارض بین اطلاقین است.

نتیجه: ملاک تعارض، در امر و نهی بنابر امتناع اجتماع ثابت است.

قال المحقّق النائینی ما هذا نصّه: فیدخل الدّلیلان بذلک (القول بالامتناع) فی باب التعارض فانّ الصّلوة و الغصب مثلا لو فرض انطباقهما علی هویّة واحدة امتنع الامر بها و النهی عنها فعلا فیقع التعارض بین اطلاقی دلیلیهما لما عرفت من ان ..... (اجود التقریرات ج۱ ص۳۵۷).

دوّم: نظریّه محقّق خراسانی: امر و نهی نسبت به مجمع، داخل در باب تزاحم است و لذا قاعده‌ی باب تزاحم، جاری می‌شود.

دلیل:

صغریٰ: ضابطه تزاحم بین حکمین، اشتمال مجمع بر مناط حکمین است. (برای مجمع حالات اربعه متصوّر است که عبارتند از: وجود مناط حکمین در مجمع، وجود مناط احد حکمین بعینه در مجمع، عدم وجود مناط حکمین در مجمع، وجود مناط احد حکمین لا بعینه در مجمع. صورت اوّل، داخل در باب تزاحم و صورت اخیر، داخل در باب تعارض است و دو صورت وسط داخل در هیچیک از این دو باب نیست).

کبریٰ: اشتمال مجمع بر مناط حکمین، بنابر قول به امتناع ثابت است. (قبلاً اثبات شد که مجمع در مسأله اجتماع امر و نهی، مشتمل بر مناط حکمین است. اعمّ از اینکه اجتماع امر و نهی در مجمع، ممکن و یا محال باشد).

نتیجه: ضابطه‌ی تزاحم بین حکمین، بنابر قول به امتناع ثابت است. بنابراین، امر و نهی بنابر قول به امتناع، داخل در باب تزاحم است.