1404/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم
اشکال بر جواب از طرف محقّق خوئی:
صغریٰ: مبنای جواب، عدم وحدت متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی است (اگر متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی در نوع اوّل از عبادات مکروهه، متعدّد باشد، نوع اوّل از محلّ نزاع خارج میشود و لذا نوع اوّل نمیتواند دلیل بر امکان اجتماع وجوب و حرمت باشد و در جواب، عدم وحدت متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی اثبات شد).
کبریٰ: عدم وحدت متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی، در نوع اوّل از عبادات مکروهه باطل است.
توضیح: متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی در نوع اوّل از عبادات مکروهه، واحد است. چون ظاهر روایات این است که نهی کراهی مثل امر استحبابی، به ذات صوم یوم عاشوراء (صوم یوم عاشوراء بدون قصد قربت) تعلّق گرفته است. بنابراین، متعلّق نهی کراهی عین متعلّق امر استحبابی شد. (وسائل الشیعة، طبع آل البیت، ج۱۰ ص۴۶۱). و بر فرض تنزّل و تعلّق نهی کراهی به صوم یوم عاشوراء با قصد قربت، امر استحبابی نیز به علّت عبادی بودن امر، به صوم یوم عاشوراء با قصد قربت تعلّق گرفته است. بنابراین، در این فرض نیز متعلّق امر استحبابی عین متعلّق نهی کراهی شد. ولی تعلّق امر استحبابی به صوم یوم عاشوراء با قصد قربت، طبق نظر محقّق نائینی، از طریق متمّم الجعل و نتیجة التقیید است. با این بیان که برای تعلّق امر به عبادت با قصد قربت، از دو امر استفاده میشود که امر اوّل به ذات عبادت و امر دوّم به عبادت با قصد امر اوّل تعلّق میگیرد. به امر دوّم، متمّم الجعل گفته میشود که نتیجهی آن، تقیید عبادت به قصد قربت است.
نتیجه:مبنای جواب، در نوع اوّل از عبادات مکروهه باطل است و با بطلان مبنا، جواب نیز باطل خواهد بود. بنابراین، نوع اوّل از عبادات مکروهه میتواند دلیل بر امکان اجتماع وجوب و حرمت باشد. علاوه بر اینکه، در مبحث تعبّدی و توصّلی اثبات شد که اخذ قصد قربت در متعلّق امر ممکن است. یعنی جواب محقّق نائینی از طریق این مبنای انتخابی نیز باطل است.
نمودار جواب:
متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی ذات صوم یوم عاشوراء
متعلّق امر استحبابی و نهی کراهی صوم یوم عاشوراء با قصد قربت
آدرس جلسه بعد:
۱) نهایة الافکار ج۲ ص۴۲۸: نعم فیما لا بدل لها من العبادات ..... و علی ذلک.
۲) کفایه ج۱ ص۲۵۷: و امّا القسم الثانی فالنهی فیه ..... و لیکن.