ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

دلیل سوّم:

صغریٰ: مبنای امتناع اجتماع، لزوم اجتماع ضدّین در شیئ واحد است (با توضیحی که در سابق ارائه شد).

کبریٰ: لزوم اجتماع ضدّین در شیئ واحد، منتفی است.

توضیح: اجتماع، در یک تقسیم، بر دو نوع است.

الف: اجتماع آمری. اجتماع آمری یعنی امر و نهی مولا به شیئ واحد تعلّق بگیرد. این نوع از اجتماع، محال است. چون مستلزم اجتماع ضدّین در شیئ واحد است. ولی در مسأله اجتماع امر و نهی، این نوع از اجتماع وجود ندارد. لانّ المفروض فی محلّ النزاع تعلّق کلّ من الامر و النهی بطبیعة غیر ما تعلّق به الآخر فهناک طبیعتان مختلفتان یتعلّق الامر باحداهما و النهی بالاخری ..... (هدایة المسترشدین، طبع قدیم، ص۳۳۲).

ب: اجتماع مأموری. اجتماع مأموری یعنی مکلّف در مقام امتثال به واسطه‌ی سوء اختیار، بین متعلّق امر و متعلّق نهی جمع کند با اینکه انفکاک بین این دو متعلّق ممکن بود. در مسأله اجتماع امر و نهی، این نوع از اجتماع وجود دارد ولی این نوع از اجتماع، محال نیست چون اجتماع محال، اجتماع امر و نهی از ناحیه‌ی مولا است.

نتیجه: مبنای امتناع اجتماع، منتفی است و با انتفاء مبنا، امتناع اجتماع نیز منتفی خواهد بود. به بیان دیگر، المحال لیس بواقع و الواقع لیس بمحال.

اشکال از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: مبنای امتناع طبق دلیل مذکور، آمری بودن اجتماع است (نظر مستدلّ این است که اگر اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهی، اجتماع آمری باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع محال است. بنابراین، طبق این دلیل سوّم، آمری بودن اجتماع مبنا و منشأ برای قول به امتناع می‌شود).

کبریٰ: آمری بودن اجتماع، در مسأله اجتماع ثابت است.

توضیح: از طرفی متعلّق احکام، صور ذهنیّه بما هی صور ذهنیّه نیست. به خاطر همان بیانی که در اشکال بر دلیل سابق ارائه شد. بلکه امر و نهی مولا به صور ذهنیّه‌ای که مرآة برای خارج هستند، تعلّق می‌گیرد. از طرفی دیگر امر مولا به واسطه‌ی اطلاق بدلی و نهی مولا به واسطه‌ی اطلاق شمولی شامل مجمع می‌شود. بنابراین، اجتماع آمری در مجمع تحقّق پیدا می‌کند و فرض این است که اجتماع آمری در نظر مستدلّ، مبنا و منشأ برای قول به امتناع است. به بیان دیگر، اجتماع مأموری بدون اجتماع آمری چگونه ممکن است؟

نتیجه: مبنای امتناع طبق دلیل مذکور، در مسأله اجتماع ثابت است. بنابراین، اجتماع امر و نهی در مجمع، به استناد دلیل سوّم، باید محال باشد.

دلیل چهارم:

صغریٰ: اگر اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد ممکن نباشد، لازمه‌اش این است که نظیر اجتماع وجوب و حرمت در شرع مقدّس واقع نشود.

توضیح: هر حکمی از احکام خمسه تکلیفیّه با بقیّه احکام تضادّ دارد. بنابراین، همان طوریکه بین وجوب و حرمت تضادّ است، بین سایر احکام نیز تضادّ وجود دارد. بنابراین، اگر اجتماع وجوب و حرمت به خاطر تضادّ ممکن نباشد، باید اجتماع غیر وجوب و حرمت مثل وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، وجوب و اباحه، استحباب و کراهت و ..... ممکن نباشد و در شرع واقع نشود. به بیان دیگر، اگر تعدّد عنوان در باب اجتماع وجوب و حرمت در دفع مشکله‌ی اجتماع ضدّین نافع نباشد، تعدّد عنوان در باب اجتماع غیر وجوب و حرمت نیز باید نافع نباشد و در نتیجه، اجتماع غیر وجوب و حرمت ممکن نباشد و در شرع مقدّس واقع نشود.

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: در شرع مقدّس، اجتماع وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، وجوب و اباحه، استحباب و اباحه، استحباب و استحباب (اجتماع مثلین)، کراهت و استحباب و ..... واقع شده است. امثله به ترتیب: صلوة واجب در حمام، صلوة واجب در مسجد، صلوة واجب در دار، صلوة نافله در دار، صلوة نافله در مسجد، صلوة نافله در حمّام.

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، وقوع نظیر اجتماع وجوب و حرمت، دلیل بر امکان اجتماع وجوب و حرمت است.