ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

دلیل چهارم از طرف محقّق صاحب حاشیه:

صغریٰ: اجتماع امر و نهی در شیئ واحد، اجتماع متنافیین در موضوع واحد است.

توضیح: در واجب، فعل بر ترک رجحان دارد. رجحانی که مانع از نقیض یعنی مانع از ترک است و در حرام، ترک بر فعل رجحان دارد. رجحانی که مانع از نقیض یعنی مانع از فعل است. بنابراین، اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد، اجتماع رجحانیّت و مرجوحیّت فعل و همچنین اجتماع رجحانیّت و مرجوحیّت ترک است. یعنی دو اجتماع متنافیین تحقّق پیدا می‌کند.

کبریٰ: اجتماع متنافیین در موضوع واحد، محال است (بالضرورة).

نتیجه: اجتماع امر و نهی در شیئ واحد، محال است.

اقول:

اشکالی که بر دلیل دوّم وارد شد، بر این دلیل نیز وارد است.

دلیل پنجم از طرف محقّق صاحب حاشیه:

صغریٰ: اجتماع امر و نهی در مجمع، اجتماع مطلوبیّت فعل و ترک معاً در فرد واحد است.

توضیح: درباره‌ی احکام شرعیّه مثل وجوب صلوة و حرمت غصب، دو احتمال است.

الف: احکام به نفس طبیعت من حیث هی هی تعلّق می‌گیرد. طبق این احتمال، اللّازم لیس بمحال و المحال لیس بلازم. یعنی طبق این احتمال، تعلّق وجوب به یک طبیعت و تعلّق حرمت به طبیعتی دیگر لازم می‌آید ولی این تعلّق، از ناحیه‌ی اجتماع متنافیین در شیئ واحد، محال نیست. بله اجتماع متنافیین در فرد، محال است ولی این امر محال، لازم نمی‌آید چون در صورت تعلّق احکام به نفس طبیعت من حیث هی هی، حکم افراد از امر و نهی استفاده نمی‌شود تا اجتماع امر و نهی در فرد و نتیجتاً اجتماع متنافیین در فرد لازم بیاید. امّا اصل این احتمال اوّل، قبلاً اثبات شد که باطل است.

ب: احکام به طبیعت من حیث حصولها فی ضمن الافراد تعلّق می‌گیرد. طبق این احتمال، اگر امر و نهی معاً شامل مجمع بشود، معنایش این است که انجام و ترک یک فرد، مطلوب است و این، اجتماع مطلوبیّت فعل و ترک معاً در فرد واحد است.

کبریٰ: اجتماع مطلوبیّت فعل و ترک معاً در فرد واحد، محال است (چون اجتماع متنافیین در شیئ واحد است).

نتیجه: اجتماع امر و نهی در مجمع، محال است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۴۱۸: فنقول قد استدلّ للجواز بوجوه منها ..... و منها.