ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

دلیل دوّم از طرف صاحب فصول:

صغریٰ: اجتماع امر و نهی در شیئ واحد، اجتماع مطلوبیّت و مبغوضیّت در وجود است.

توضیح: از طرفی در معنای امر و نهی، طلب اخذ شده است و متعلّق طلب، به سه دلیل، ماهیّت مجرّده از وجود و عدم نیست. الف: اگر متعلّق طلب، ماهیّت مجرّده باشد، لازمه‌اش عدم تمایز بین امر و نهی است چون مدلول امر و نهی، طلب ماهیّت خواهد شد. ب: اگر متعلّق طلب، ماهیّت مجرّده باشد، لازمه‌اش تعلّق طلب به شیئی است که قابلیّت برای مطلوبیّت ندارد. لانّ الماهیّة من حیث هی هی لیست الّا هی. ج: اگر متعلّق طلب، ماهیّت مجرّده باشد، لازمه‌اش تعلّق طلب به امر غیر مقدور است چون نفس ماهیّت، مقدور مکلّف نیست بلکه وجود و یا عدم آن، مقدور است. پس متعلّق طلب در امر و نهی، به ترتیب، وجود ماهیّت و عدم ماهیّت است. از طرفی دیگر مدلول مطابقی امر، مطلوبیّت وجود ماهیّت و مدلول التزامی نهی، مبغوضیّت وجود ماهیّت است چون مدلول مطابقی نهی، مطلوبیّت عدم ماهیّت است و لازمه‌ی مطلوبیّت عدم ماهیّت، مبغوضیّت وجود ماهیّت است. بنابراین، اجتماع امر و نهی در دو ماهیّتی که در خارج موجود به یک وجود هستند، اجتماع مطلوبیّت و مبغوضیّت در وجود است. یعنی یک وجود، مطلوب مولا و مبغوض مولا باشد.

کبریٰ: اجتماع مطلوبیّت و مبغوضیّت در وجود، باطل است.

توضیح: مطلوبیّت و مبغوضیّت، دو وصف متضادّ هستند و لذا مقتضی دو متعلّق متغایر می‌باشند. علاوه بر اینکه، رخصت در وجود منهیّ عنه، به نحو مطلق، منافات با نهی از عمل دارد چه رسد به اینکه امر به وجود منهیّ عنه تعلّق بگیرد و همچنین رخصت در ترک مأمور به، به نحو مطلق، منافات با امر به وجود مأمور به دارد چه رسد به اینکه نهی از وجود مأمور به شود.

نتیجه: اجتماع امر و نهی در شیئ واحد، باطل است.

نمودار دلیل دوّم:

مدلول مطابقی امر مطلوبیّت وجود ماهیّت.مدلول التزامی نهی مبغوضیّت وجود ماهیّت.

اجتماع امر و نهی اجتماع مطلوبیّت و مبغوضیت وجود ماهیّت.

اقول:

مبنای دلیل، کلّیت وحدت مجمع است (بالضرورة) و کلّیت وحدت مجمع، باطل است (در اشکال محقّق خوئی اثبات شد که مجمع گاهی واحد و گاهی متعدّد است). پس مبنای دلیل، باطل است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

هدایة المسترشدین، طبع قدیم ص۳۲۶: یمکن ان یقرّر کونه تکلیفا محالا ..... احتجّ المخالف.