ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب از اشکال از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: مبنای قول به امکان اجتماع به نحو مطلق، انضمامی بودن ترکیب بین مبادی به نحو مطلق است.

توضیح: متعلّق امر و نهی دو صورت دارد.

الف: گاهی متعلّق امر و نهی و به بیان دقیق‌تر، گاهی موضوع امر و نهی از قبیل عناوین اشتقاقیّه است. مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق. موضوع امر، عالم و موضوع نهی، فاسق است و عالم و فاسق از عناوین اشتقاقیّه هستند. در این صورت، اجتماع امر و نهی در مجمع (مجمع یعنی ذاتی که دو عنوان اشتقاقی در آن اجتماع کرده‌اند. مثل زیدی که عالم و فاسق است) محال است حتّی در نظر قائلین به امکان اجتماع. به خاطر اینکه مجمع وجوداً و ماهیّةً واحد است و در مجمعی که وجوداً و ماهیّةً واحد است، امکان اجتماع امر و نهی حتّی از ناحیه‌ی قائل به امکان، محال است چون امکان اجتماع منتهی به اجتماع ضدّین در شیئ واحد می‌شود. و به بیان دیگر، در صورت تعلّق امر و نهی به عناوین اشتقاقیّه، چیزی که متعلّق امر و نهی است یعنی ذات، متعدّد نیست و چیزی که متعدّد است (دو مبدء که قائم به ذات هستند و این دو مبدء، حیثیّت تعلیلیّه برای صدق عناوین اشتقاقیّه بر ذات شده‌اند، متعدّد هستند) متعلّق امر و نهی نیست. بنابراین، المتعلّق لیس بمتعدّد و المتعدّد لیس بمتعلّق.

ب: گاهی متعلّق امر و نهی، از قبیل مبادی است. مثل صلّ و لا تغصب. متعلّق امر، صلوة و متعلّق نهی، غصب است و صلوة و غصب از مبادی هستند. بحث در مسأله اجتماع امر و نهی در همین صورت دوّم است. محقّق نائینی به استناد انضمامی بودن ترکیب بین مبادی و به بیان دیگر، به استناد تعدّد معنون به واسطه‌ی تعدّد عنوان، معتقد به امکان اجتماع در این صورت دوّم هستند.

کبریٰ: انضمامی بودن ترکیب بین مبادی به نحو مطلق، منتفی است.

توضیح: مبادی، سه صورت دارند.

اوّل: گاهی تمامی مبادی از عناوین متأصّله هستند یعنی عناوینی که برای آنها حظّ و بهره‌ای از وجود است و امر اعتباری و ساختگی نیستند. مثل بیاض و قتل. در این صورت، ترکیب بین این مبادی، ترکیب انضمامی است. چون شرط ترکیب اتّحادی، این همانی است و این همانی، بین این نوع از مبادی منتفی است و لذا تعلّق امر به یک مبدء و تعلّق نهی به مبدء دیگر، ممکن است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

فصول ص۱۲۵: لنا امران الاوّل انّ الطلب ممّا یمتنع تعلّقه بالطبایع ..... و اعلم ایضاً.