ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جواب از اشکال از طرف بعض اعاظم:

صغریٰ: مبنای اشکال، اراده‌ی تضادّ فلسفی از تضادّ بین احکام تکلیفیّه است.

توضیح: بر فرض که وجوب و حرمت، اعتبار بعث به عمل و اعتبار زجر از عمل و یا وجوب و حرمت، اراده‌ی نفسانی مولا و کراهت نفسانی مولا باشد، اگر مراد محقّق خراسانی از تضادّ بین احکام در مرحله‌ی فعلیّت، تضادّ فلسفی باشد، اشکال دوّم وارد است و در غیر این صورت، اشکال وارد نیست.

کبریٰ: اراده‌ی تضادّ فلسفی از تضادّ بین احکام تکلیفیّه، منتفی است.

توضیح: مراد از تضادّ بین احکام در مرحله‌ی فعلیّت، تضادّ اصولی است یعنی تنافی نه تضادّ فلسفی یعنی تضادّ به معنایی که در اشکال ذکر شد. و بین وجوب و حرمت طبق هر دو نظری که در اشکال ذکر شد، تضادّ اصولی وجود دارد. با این بیان که اگر وجوب و حرمت، اراده‌ی نفسانی مولا و کراهت نفسانی مولا باشد، تنافی بین این دو واضح است و اگر وجوب و حرمت، اعتبار بعث به عمل و اعتبار زجر از عمل باشد، ‌تنافی بین این دو نیز واضح است چون اعتبار از ناحیه‌ی مولای حکیم، اعتبار حکیمانه و عاقلانه است. اعتبار مولای حکیم، نظیر لقلقه لسان نیست و لذا اعتبار بعث به عملی در زمانی و اعتبار زجر از همان عمل در همان زمان معقول نیست. بنابراین، بین نفس اعتبار بعث و نفس اعتبار زجر از ناحیه‌ی مولای حکیم تنافی است و بر فرض عدم تنافی بین نفس این دو اعتبار، تنافی بین این دو اعتبار از ناحیه‌ی مبدء و منتهیٰ قابل انکار نیست.

نتیجه: مبنای اشکال، منتفی است و با انتفاء مبنا، اشکال نیز منتفی خواهد بود.

اشکال سوّم از طرف محقّق حکیم:

صغریٰ: تعلّق وجوب به فعل خارجی مکلّف، لازمه‌اش طلب تحصیل حاصل است (بالضرورة).

کبریٰ: و اللازم باطل (طلب تحصیل حاصل، لغو و لغو از مولای حکیم، محال است).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، موضوع وجوب و بلکه موضوع احکام، صور ذهنیّه حاکیه از خارج است.

به بیان دیگر، تعلّق وجوب به فعل خارجی مکلّف، لازمه‌اش تقدّم متأخّر و تأخّر متقدّم است (حکم، داعی برای ایجاد متعلّق خود در خارج و از مبادی وجود خارجی متعلّق است. پس حکم در مرتبه‌ی متقدّم و متعلّق در مرتبه‌ی متأخّر است. از طرفی دیگر اگر متعلّق حکم، وجود خارجی باشد، حکم در مرتبه‌ی متأخّر و متعلّق در مرتبه‌ی متقدّم قرار می‌گیرد. و این، محذور تقدّم المتأخّر و تأخّر المتقدّم است. و هذا نظیر ما یقال من انّ العلّیة تنافی العروض) و اللّازم باطل (بالضرورة). فالملزوم مثله.

اقول:

جواب از اشکال: صغریٰ: شرط لزوم طلب تحصیل حاصل، تعلّق وجوب به فعل خارجی بما هو حاصل و صادر است (بالضرورة)

کبریٰ: تعلّق وجوب به فعل خارجی بما هو حاصل و صادر، منتفی است.

توضیح: مراد محقّق خراسانی این است که متعلّق امر، فعل خارجی بما هو صادرٌ نیست بلکه متعلّق، فعل خارجی بما هو یصدر است. قرینه بر این مراد، عبارت این محقّق در باب تعلّق اوامر به طبایع و تعبیر به فعل مضارع در مقدّمه دوّم در مسأله اجتماع امر و نهی است. در مبحث تعلّق امر به طبایع آمده است: لا یخفی انّ کون وجود الطبیعة او الفرد متعلّقا للطلب انّما یکون بمعنی انّ الطالب یرید صدور الوجود من العبد لا انّه یرید ما هو صادر و ثابت فی الخارج کی یلزم طلب الحاصل. و در مقدّمه دوّم در مسأله اجتماع امر و نهی آمده است: لا شبهة فی انّ متعلّق الاحکام هو فعل المکلّف و ما هو فی الخارج یصدر عنه.

نتیجه: شرط لزوم طلب تحصیل حاصل، منتفی است و با انتفاء شرط، طلب تحصیل حاصل نیز منتفی خواهد بود.

آدرس جلسه‌ی بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۴۰۶: و منها انّ العناوین المجتمعة ..... و منها.