« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد قادر حیدری فسائی

1404/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت دهم

جهت دهم: در مسأله اجتماع امر و نهی، سه بحث مهمّ وجود دارد.

بحث اوّل: درباره‌ی امکان و امتناع اجتماع امر و نهی در مجمع، دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور: اجتماع امر و نهی در مجمع، ممتنع است.

دلیل اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: اجتماع امر و نهی در مجمع، اجتماع ضدّین در شیئ واحد است.

توضیح: محقّق خراسانی برای توضیح صغریٰ، سه مقدّمه ذکر فرموده است.

مقدّمه اوّل: از طرفی برای حکم، مراحل اربعه وجود دارد که این مراحل عبارتند از: مرحله‌ی اقتضاء، انشاء، فعلیّت، تنجّز. مرحله‌ی اقتضاء، همان مرحله‌ی وجدان مصلحت و مفسده است. مرحله‌ی انشاء، همان مرحله‌ی جعل قانون است بدون اینکه اعلام و ابلاغی نسبت به آن صورت بگیرد. مرحله‌ی فعلیّت، همان مرحله‌ی رسیدن حکم به درجه‌ی بعث مکلّف به انجام عمل و زجر مکلّف از انجام عمل است. مرحله‌ی تنجّز، همان مرحله‌ی عدم معذوریّت مکلّف است چون مکلّف در این مرحله‌، علم به حکم پیدا کرده و منعی از امتثال حکم در بین نیست. از طرفی دیگر احکام در مرحله‌ی فعلیّت با یکدیگر تضادّ دارند چون بعث مکلّف به عملی در یک زمان و زجر مکلّف از همان عمل در همان زمان، بالضرورة قابل جمع نیستند. پس بین احکام در مرحله‌ی اقتضاء و انشاء، تضادّ نیست و لذا اجتماع مصلحت و مفسده و همچنین اجتماع دو حکم انشائی ممکن است. بنابراین، اجتماع امر و نهی فعلی در شیئ واحد، از باب التکلیف المحال، محال است. التکلیف المحال یعنی اصل صدور امر و نهی از طرف شارع، محال است. استحاله‌ی اجتماع امر و نهی فعلی در شیئ واحد، از باب التکلیف بالمحال نیست.

مقدّمه دوّم: حکم به اسم و عنوان تعلّق نمی‌گیرد. اسم یعنی لفظ. عنوان یعنی امری که ذهن از فعل مکلّف انتزاع می‌کند بدون اینکه برای آن، ما بازاء خارجی باشد. بنابراین، موطن عنوان منحصراً ذهن است. حکم به فعل خارجی مکلّف تعلّق می‌گیرد چون فعل خارجی، واجد مصلحت و مفسده است نه اسم و عنوان. و هر چیزی که واجد مصلحت و مفسده است، متعلّق حکم است. پس فعل خارجی، متعلّق حکم است. و اگر اسم و عنوان در خطابات اخذ شده‌اند، منحصراً به جهت اشاره به متعلّقات واقعی حکم است. نه اینکه اسم و عنوان بما هو هو متعلّق حکم باشند.

مقدّمه سوّم: تعدّد عنوان (عنوان به معنای اعمّ از اسم و امر ذهنی انتزاعی) موجب تعدّد معنون (عمل خارجی مثلاً) نیست و لذا صدق عناوین متعدّده بر الله تبارک و تعالی موجب تعدّد ذات خداوند نیست.

کبریٰ: اجتماع ضدّین در شیئ واحد، محال است (بالضرورة).

نتیجه: اجتماع امر و نهی در مجمع، محال است.

آدرس جلسه بعد:

۱) محاضرات ج۴ ص۲۴۸: امّا المقدّمة الاولی فقد ذکرنا غیر مرّة ..... امّا المقدّمة الثانیة.

۲) نهایة الدرایة ج۱ ص۲۷۰: قوله: الاحکام الخمسة متضادّة فی مقام فعلیّتها ......

 

logo