ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت نهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت نهم

جواب محقّق خوئی از انتفاء قصد ملاک:

صغریٰ: مانع از صحّت عبادت در صورت انجام عبادت به قصد ملاک، قبح فاعلی عبادت است.

توضیح: در اشکال محقّق نائینی آمده که اگر مکلّف بخواهد عبادت را به قصد ملاک (قصد حُسن و محبوبیّت و مصلحت) انجام دهد، باید با انجام عبادت مرتکب قبیح نشود و حال آنکه مکلّف با انجام صلوة در دار غصبی، مرتکب قبیح می‌شود. بنابراین، مکلّف نمی‌تواند عبادت را به قصد ملاک انجام دهد.

کبریٰ: قبح فاعلی عبادت، در عبادت بنابر قول به امکان منتفی است.

توضیح: از طرفی بنابر قول به امکان، مجمع وجوداً متعدّد است یعنی در مجمع، دو وجود مستقلّ مغایر با هم در بین است که این دو وجود عبارتند از: وجود مأمور به و وجود منهیّ عنه. وجود مأمور به، ‌وجودی حَسن و محبوب و دارای مصلحت و وجود منهیّ عنه، وجودی قبیح و مبغوض و دارای مفسده است. از طرفی دیگر مکلّف با ایجاد مأمور به در خارج، مرتکب قبیح نشده چون ارتکاب قبیح در صورتی است که وجود منهیّ عنه، متّحد با وجود مأمور به در خارج باشد و اتّحاد بنابر قول به امکان منتفی است. بله وجود منهیّ عنه در خارج ملازم با وجود مأمور به در خارج است ولی قبح ملازم یعنی قبح منهیّ عنه، سرایت به مأمور‌ به نمی‌کند. بنابراین، در ایجاد مأمور به قبح فاعلی در بین نیست همان طوریکه قبح فعلی در بین نیست.

نتیجه: مانع از صحّت عبادت در صورت انجام عبادت به قصد ملاک، در عبادت بنابر قول به امکان منتفی است. بنابراین، مکلّف می‌تواند عبادت را در دار غصبی به قصد ملاک انجام دهد.

نتیجه نهایی: اشکال محقّق نائینی بر مشهور وارد نیست.

اشکال دوّم از طرف محقّق صاحب عروه: عبادت در صورتی که مکلّف علم به حرمت ملازم داشته باشد، باطل است. مثلاً اگر مکلّف علم به حرمت غصب دارد، صلوة او در دار غصبی باطل است. غصب، ملازم با صلوة است (مجموعة الرسائل ص۴۵).

دلیل:

روایت اوّل: روایت لا یطاع الله من حیث یعصی (؟).

کیفیّت استدلال: عبادت بنابر قول به امکان، معصیت خداوند است (چون لازمه‌ی صلوة در دار غصبی بنابر قول به امکان، غصب است و غصب، معصیت خداوند است) و با معصیت خداوند، اطاعت خداوند تحقّق پیدا نمی‌کند (به خاطر روایت). پس با عبادت بنابر قول به امکان، اطاعت خداوند تحقّق پیدا نمی‌کند و عدم تحقّق اطاعت خداوند، کاشف از عدم صحّت عبادت بنابر قول به امکان است.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۲۴۶: العاشر انّه لا اشکال فی سقوط الامر ..... اذا عرفت