ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت نهم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت نهم

جهت نهم: در مسأله اجتماع امر و نهی، دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: اجتماع امر و نهی، ممکن است. طبق این نظریّه، عبادت بنابر قول مشهور مطلقا صحیح است. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه مکلّف علم به حرمت عملی داشته باشد که لازمه‌ی عبادت در مجمع است و یا مکلّف جاهل به حرمت این عمل باشد و یا مکلّف ناسی حرمت این عمل باشد. مثلاً اگر مکلّف بنابر قول به امکان، صلوة در دار غصبی انجام دهد، لازمه‌ی این صلوة مکلّف غصب است. این صلوة مکلّف، صحیح است اعمّ از اینکه مکلّف عالم به حرمت غصب باشد و یا جاهل به حرمت غصب و یا ناسی حرمت غصب.

اشکال اوّل از طرف محقّق نائینی: عبادت در صورتی که مکلّف علم به حرمت ملازم داشته باشد، باطل است. مثلاً اگر مکلّف علم به حرمت غصب دارد، صلوة او در دار غصبی باطل است.

دلیل:

صغریٰ: شرط صحّت عبادت، قصد امر اوّلی و یا قصد امر ترتّبی و یا قصد ملاک امر است (عبادت در صورتی صحیح است که مکلّف عبادت را با قصد قربت انجام دهد و قصد قربت با یکی از سه چیز تحقّق پیدا می‌کند. قصد امر اوّلی یا قصد امر ترتّبی یا قصد ملاک امر).

کبریٰ: قصد امر اوّلی و قصد امر ترتّبی و قصد ملاک امر، در عبادت بنابر قول به امکان منتفی است.

توضیح:

علّت انتفاء قصد امر اوّلی این است که شرط صحّت عبادت در صورت انجام عبادت به قصد امر، انطباق مأمور به بر مأتیّ به است (در مسأله دلالت نهی بر فساد گفته شد که اگر مأمور به منطبق بر مأتیّ به باشد، از این انطباق، صحّت انتزاع می‌شود. به بیان دیگر، اگر امر مولا شامل عمل شود، از شمول امر مولا صحّت عمل انتزاع می‌شود. بنابراین، اگر مکلّف عبات را به قصد امر انجام دهد، این عبادت در صورتی صحیح است که مأمور به منطبق بر این عبادت باشد و امر شامل این عبادت بشود) و انطباق مأمور به بر مأتیّ به، در عبادت بنابر قول به امکان منتفی است (چون از طرفی امر به حصّه‌ای از عمل تعلّق می‌گیرد که عقلاً و شرعاً مقدور مکلّف باشد. مثلاً امر به صلوتی تعلّق می‌گیرد که عقلاً و شرعاً مقدور مکلّف باشد. چون در مسأله ضدّ گفته شد که در تکلیف قدرت بر متعلّق تکلیف شرط است ولی منشأ شرطیّت قدرت، اقتضاء نفس تکلیف است نه حکم عقل. چون غرض از تکلیف، ایجاد داعی در مکلّف برای انجام متعلّق تکلیف است و ایجاد داعی در مکلّف برای انجام عملی که عقلاً و شرعاً ممتنع است، محال می‌باشد. از طرفی دیگر عبادت بنابر قول به امکان، شرعاً و عقلاً مقدور نیست چون عبادت بنابر قول به امکان اگر چه متّحد با حرام نیست ولی در خارج ملازم با حرام است یعنی لازمه‌ی عبادت، عمل حرام است و به خاطر همین ملازمه، عبادت مقدور شرعی نیست و المفروض انّ الممنوع الشرعی کالممتنع العقلی. بنابراین، مأمور به که حصّه مقدوره است، بر مأتیّ به یعنی صلوة در دار غصبی که حصّه غیر مقدوره است، منطبق نیست). پس شرط صحّت عبادت در صورت انجام عبادت به قصد امر، در عبادت بنابر قول به امکان منتفی است.