ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هشتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هشتم

بحث دوّم: درباره‌ی احراز وجود ملاک حکمین در مجم

اگر از قرینه خارجی (مثل اجماع و یا هر دلیل علم آور خارجی غیر از اجماع) برای ما احراز شد که در مجمع ملاک حکمین وجود دارد، مجمع داخل در مسأله اجتماع امر و نهی می‌شود و قواعد این مسأله مترتّب می‌شود. اگر قرینه خارجی در بین نباشد، طریق احراز وجود ملاکین در مجمع، قرینه داخلیّه است و قرینه داخلیّه، منحصراً اطلاق دلیلین (امر و نهی) است. برای اطلاق دلیلین سه صورت متصوّر است.

اوّل: اطلاق دلیلین در مقام بیان حکم اقتضائی است. یعنی شارع در امر در مقام اخبار از وجود مصلحت در متعلّق به نحو مطلق و در نهی در مقام اخبار از وجود مفسده در متعلّق به نحو مطلق است. مثلاً شارع در «صلّ» در مقام اخبار از وجود مصلحت در صلوة است به نحو مطلق یعنی حتّی صلوة در غصب و شارع در «لا تغصب» در مقام اخبار از وجود مفسده در غصب است به نحو مطلق یعنی حتّی غصب در ضمن صلوة. در این صورت، به واسطه‌ی اطلاق دو دلیل یعنی امر و نهی برای ما احراز می‌شود که در مجمع ملاک هر دو حکم وجود دارد.

دوّم: اطلاق دلیلین در مقام بیان حکم فعلی است. یعنی شارع در امر در مقام بیان وجوب متعلّق به نحو مطلق و در نهی در مقام بیان حرمت متعلّق به نحو مطلق است. مثلاً شارع در «صلّ» در مقام بیان وجوب صلوة است به نحو مطلق یعنی حتّی وجوب صلوة در غصب و شارع در «لا تغصب» در مقام بیان حرمت غصب است به نحو مطلق یعنی حتّی حرمت غصب در ضمن صلوة.

برای این صورت دوّم، سه حالت متصوّر است.

الف: در مسأله اجتماع امر و نهی بر اساس ادلّه آتیه قائل به امکان اجتماع باشیم و علم اجمالی به کذب احد دلیلین نداشته باشیم. در این حالت، به واسطه‌ی اطلاق دلیلین برای ما احراز می‌شود که در مجمع ملاک هر دو حکم وجود دارد. کلّ واحد من الاطلاقین اذا کان دالّا علی فعلیة الحکم بالمطابقة فقد دلّ علی ثبوت المناط بالالتزام (حقائق الاصول ج۱ ص۳۶۱).

ب: در مسأله اجتماع امر و نهی قائل به امکان اجتماع باشیم ولی علم اجمالی به کذب احد دلیلین داشته باشیم. در این حالت، به واسطه‌ی اطلاق دلیلین برای ما احراز نمی‌شود که در مجمع ملاک هر دو حکم وجود دارد و با دلیلین در این حالت، معامله متعارضین می‌شود و به قواعد باب تعارض رجوع می‌شود.

ج: در مسأله اجتماع امر و نهی بر اساس ادلّه آتیه قائل به امتناع اجتماع باشیم. در این حالت نیز به واسطه‌ی اطلاق دلیلین برای ما احراز نمی‌شود که در مجمع ملاک هر دو حکم وجود دارد چون بنابر قول به امتناع، احد حکمین در مجمع منتفی است ولی انتفاء احد حکمین در مجمع یحتمل به خاطر انتفاء ملاک در مجمع و یحتمل به خاطر مانع از فعلیّت ملاک در مجمع با وجود ملاک در مجمع باشد و هیچکدام از این دو احتمال بر دیگری ترجیح ندارد. در این حالت نیز با دلیلین معامله متعارضین می‌شود.