الف: مجمع، مشتمل بر ملاک حکمین باشد. مجمع در این صورت، بنابر قول به امکان، محکوم به هر دو حکم است و بنابر قول به امتناع، اگر احد ملاکین اقویٰ از ملاک دیگر باشد، مجمع همان حکمی دارد که ملاک آن اقویٰ است و اگر احد ملاکین اقویٰ از ملاک دیگر نباشد، مجمع دارای حکمی غیر از این دو حکم است. و امّا اذا کان الملاکان متساویین فهو محکوم بحکم آخر غیر هذین الحکمین بمقتضی اصل لفظی او اصل عملی لفرض انّه لا اثر لملاکهما عندئذٍ (محاضرات، طبع دار الهادی، ج۴ ص۲۰۳). بنابراین، بنابر قول به امکان اجتماع، حکم بدون ملاک نیست.

ب: مجمع، مشتمل بر ملاک حکمین نباشد. اعمّ از اینکه مشتمل بر احد ملاکین باشد و یا فاقد ملاکین باشد. اگر مجمع در این صورت از باب اجتماع امر و نهی باشد، لازمه‌اش این است که حکم در مجمع بنابر قول به امکان اجتماع، بدون ملاک باشد.

کبریٰ: و اللّازم باطل (در محلّ خود اثبات شده که حکم طبق مبنای عدلیّه، تابع ملاک است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

آدرس جلسه بعد:

۱) نهایة الاصول ص۲۵۴: هل یعتبر فی متعلّقی الایجاب و التحریم ..... ذکر مقدمات اربع.

۲) کفایة الاصول ج۱ ص۲۴۲: التاسع انّه قد عرفت انّ المعتبر فی هذا الباب ..... العاشر.