ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

اشکالات محقّق خراسانی بر تفصیلات اربعه

اشکال بر تفصیل اوّل و دوّم:

صغریٰ: ملاک امکان و امتناع اجتماع، تعدّد و عدم تعدّد مجمع است.

مجمع اگر متعدّد باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیء واحد نیست و در نتیجه، اجتماع امر و نهی در مجمع امکان دارد.

و اگر مجمع واحد باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیء واحد است و در نتیجه، اجتماع امر و نهی در مجمع محال است.

کبریٰ: تعدّد و عدم تعدّد مجمع، در صورت تعلّق احکام به طبیعت و فرد معقول است.

توضیح: اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع شود، اجتماع امر و نهی در مجمع ممکن است، اعمّ از اینکه امر و نهی به فرد تعلّق بگیرد یا به طبیعت.

امکان اجتماع امر و نهی در مجمع در صورت تعلّق امر و نهی به فرد به این جهت است که تعدّد عنوان موجب تعدّد فرد می‌شود که یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی است.

و امکان اجتماع امر و نهی در مجمع در صورت تعلّق امر و نهی به طبیعت به این جهت است که مراد از تعلّق امر و نهی به طبیعت، طبیعت من حیث هی هی نیست، بلکه مراد وجود طبیعت است.

و فرض این است که تعدّد عنوان موجب تعدّد وجود می‌شود که یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی است.

بنابراین، در صورت تعدّد مجمع، اجتماع حکمین متضادّین در شیء واحد مطلقاً لازم نمی‌آید.

و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع نشود، اجتماع امر و نهی در مجمع محال است، اعمّ از اینکه امر و نهی به فرد تعلّق بگیرد یا به طبیعت؛ زیرا اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیء واحد است.

نتیجه: ملاک امکان و امتناع اجتماع، در صورت تعلّق احکام به طبیعت و فرد معقول است.

یعنی نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعدّد و عدم تعدّد مجمع است.

بنابراین، مبتنی کردن نزاع بر تعلّق حکم به طبیعت و مبتنی کردن امتناع بر تعلّق حکم به فرد در تفصیل اوّل، و همچنین مبتنی کردن امکان بر تعلّق حکم به طبیعت و مبتنی کردن امتناع بر تعلّق حکم به فرد در تفصیل دوّم، باطل است.

نمودار اشکال:

مجمع در صورت تعدّد:

محلّ تجمّع دو فرد و یا محلّ تجمّع دو وجود برای دو طبیعت.

مجمع در صورت وحدت:

یک فرد برای دو عنوان و یا یک وجود برای دو طبیعت.