ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

اشکالات محقّق خراسانی بر تفصیلات اربعه:

اشکال بر تفصیل اوّل و دوّم:

صغریٰ: ملاک امکان و امتناع اجتماع، تعدّد و عدم تعدّد مجمع است (مجمع اگر متعدّد باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد نیست و در نتیجه، اجتماع امر و نهی در مجمع امکان دارد و مجمع اگر واحد باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد است و در نتیجه، اجتماع امر و نهی در مجمع محال است).

کبریٰ: تعدّد و عدم تعدّد مجمع، در صورت تعلّق احکام به طبیعت و فرد معقول است.

توضیح: اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع شود، اجتماع امر و نهی در مجمع ممکن است اعمّ از اینکه امر و نهی به فرد و یا به طبیعت تعلّق بگیرد. امکان اجتماع امر و نهی در مجمع در صورت تعلّق امر و نهی به فرد به خاطر این است که تعدّد عنوان موجب تعدّد فرد می‌شود که یکی، متعلّق امر و دیگری، متعلّق نهی است و امکان اجتماع امر و نهی در مجمع در صورت تعلّق امر و نهی به طبیعت به خاطر این است که مراد از تعلّق امر و نهی به طبیعت، طبیعت من حیث هی هی نیست بلکه مراد، وجود طیبعت است و فرض این است که تعدّد عنوان موجب تعدّد وجود می‌شود که یکی، متعلّق امر و دیگری، متعلّق نهی است. بنابراین، در صورت تعدّد مجمع، اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد مطلقا لازم نمی‌آید. و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع نشود، اجتماع امر و نهی در مجمع محال است اعمّ از اینکه امر و نهی به فرد و یا به طبیعت تعلّق بگیرد چون اجتماع امر و نهی در مجمع موجب اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد است.

نتیجه: ملاک امکان و امتناع اجتماع، در صورت تعلّق احکام به طبیعت و فرد معقول است. یعنی نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعدّد و عدم تعدّد مجمع است. بنابراین، مبتنی کردن نزاع بر تعلّق حکم به طبیعت و مبتنی کردن امتناع بر تعلّق حکم به فرد در تفصیل اوّل و همچنین مبتنی کردن امکان بر تعلّق حکم به طبیعت و مبتنی کردن امتناع بر تعلّق حکم به فرد در تفصیل دوّم باطل است.

نمودار اشکال:

مجمع در صورت تعدّد محلّ تجمّع دو فرد و یا محلّ تجمّع دو وجود برای دو طبیعت.

مجمع در صورت وحدت یک فرد برای دو عنوان و یا یک وجود برای دو طبیعت.