ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

تفصیل دوّم: امتناع اجتماع مبتنی بر تعلّق احکام به فرد و امکان اجتماع مبتنی بر تعلّق احکام به طبیعت است.

توضیح: درباره‌ی متعلّق احکام اعمّ از اوامر و نهی دو نظریّه وجود دارد.

الف: احکام به فرد تعلّق گرفته است. معنای تعلّق احکام به فرد در تفصیل سابق توضیح داده شد.

طبق این نظریّه، در مسأله اجتماع امر و نهی باید قائل به امتناع اجتماع شد. با همان توضیحی که در تفصیل سابق ارائه شد.

ب: احکام به طبیعت تعلّق گرفته است. معنای تعلّق احکام به طیبعت در تفصیل سابق توضیح داده شد.

طبق این نظریّه، در مسأله اجتماع امر و نهی باید قائل به امکان اجتماع شد. چون در مرحله‌ی تعلّق حکم، امر به یک طبیعت (مثلاً صلوة) و نهی به طبیعتی دیگر (مثلاً غصب) تعلّق می‌گیرد. بنابراین، در این مرحله، متعلّق امر مغایر با متعلّق نهی و متعلّق نهی مغایر با متعلّق امر است و نتیجتاً در این مرحله‌، اجتماع امر و نهی در شیئ واحد صورت نگرفته است. بله این دو طبیعت، در خارج منطبق بر عمل واحد (مجمع، صلوة در دار غصبی مثلاً) هستند ولی انطباق این دو طبیعت بر عمل واحد، موجب اجتماع امر و نهی در شیئ واحد نیست چون بنابر تعلّق احکام به طبیعت، امر در مجمع از متعلّق خود که طبیعت صلوة است به خصوصیّت خارجیّه آن که غصب باشد سرایت نمی‌کند تا اجتماع امر و نهی در غصب لازم بیاید و همچنین نهی در مجمع از متعلّق خود که طبیعت غصب است به خصوصیّت خارجیّه آن که صلوة باشد سرایت نمی‌کند تا اجتماع امر و نهی در صلوة لازم بیاید. به بیان دیگر، این دو طبیعت در وجود خارجی متلازمان هستند که یکی، امر و دیگری، نهی دارد. بدون اینکه امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر سرایت کند. پس اجتماع امر و نهی در مجمع ممکن است (محاضرات، طبع دار الهادی، ج۴ ص۱۷ و ص۱۹۴).

تفاوت این دو تفصیل در این است که طبق تفصیل اوّل، نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی بنابر تعلّق احکام به طبیعت است ولی طبق تفصیل دوّم در صورت تعلّق احکام به طبیعت قول به امکان اجتماع متعیّن است. ولی طبق هر دو تفصیل، در صورت تعلّق احکام به فرد قول به امتناع اجتماع متعیّن است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۲۵۰: رابعتها انّه لا یکاد یکون للموجود ..... اذا عرفت.