ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت ششم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت ششم

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق خراسانی در فوائد الاصول: قید مندوحه در محلّ نزاع لازم است.

قال المحقّق الخراسانی: الظاهر انّه یعتبر فی محلّ النزاع اعتبار المندوحة فی مقام الامتثال و ان اطلقه جماعة ..... انّ الاطلاق انّما هو للاتّکال علی الوضوح لظهور اعتباره کما فی الفصول ..... (فوائد الاصول ص۱۴۴).

دلیل:

صغریٰ: شرط صحّت نزاع در امکان و امتناع اجتماع، معقولیّت وجود امر و نهی است.

توضیح: معقولیّت وجود امر و نهی از طرف شارع، موضوع برای نزاع در امکان و امتناع اجتماع است و بدیهی است که نزاع بدون این موضوع، صحیح نیست. یعنی اگر وجود امر و نهی از طرف شارع معقول باشد، این نزاع که آیا اجتماع امر و نهی در مجمع ممکن و یا محال است، صحیح است و اگر وجود امر و نهی از طرف شارع معقول نباشد، این نزاع بالضرورة صحیح نیست.

کبریٰ: معقولیّت وجود امر و نهی، در فرض عدم مندوحه منتفی است.

توضیح: اگر مکلّف قدرت بر امتثال امر شارع به واسطه‌ی غیر مجمع داشته باشد، وجود امر و نهی از طرف شارع معقول است و در نتیجه، نزاع در امکان و استحال اجتماع صحیح است و اگر مکلّف قدرت بر امتثال امر شارع به واسطه‌ی غیر مجمع نداشته باشد، وجود امر و نهی از طرف شارع به خاطر محذور تکلیف بما لا یطاق معقول نیست و در نتیجه، نزاع در امکان و استحاله اجتماع صحیح نیست. به بیان دیگر، قول به امتناع متعیّن است.

نتیجه: شرط صحّت نزاع در امکان و امتناع اجتماع، در فرض عدم مندوحه منتفی است. بنابراین، در این فرض نزاعی نیست.

آدرس جلسه‌ بعد:

محاضرات ج۴ ص۱۹۱: الثامنة ـ قد یتخیّل انّ النزاع فی المسألة ..... نتائج ما ذکرناه.