ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت ششم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت ششم

جهت ششم: گاهی مکلّف قدرت دارد که امر شارع را به واسطه‌ی غیر مجمع، امتثال کند. مثلاً مکلّف می‌تواند در غیر دار غصبی، صلوة را انجام دهد. از این حالت تعبیر می‌شود به اینکه برای مکلّف در مقام امتثال امر شارع، مندوحه وجود دارد. با حفظ این مقدّمه کوتاه، اگر قید مندوحه در محلّ نزاع لازم باشد، نزاع به این صورت مطرح می شود: آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد در صورت وجود مندوحه برای مکلّف، ممکن است یا محال؟ و اگر قید مندوحه در محلّ نزاع لازم نباشد، نزاع به این صورت مطرح می‌شود: آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد، ممکن است یا محال؟

درباره‌ی لزوم اخذ قید مندوحه در محلّ نزاع، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی در کفایة الاصول: قید مندوحه، در محلّ نزاع لازم نیست. بنابراین، مکلّف در مقام امتثال دارای مندوحه باشد یا نباشد، این نزاع وجود دارد.

دلیل:

صغریٰ: نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، نزاع جهتی است.

توضیح: نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی یک نزاع جهتی است. یعنی نزاع صرفاً در این جهت است که آیا امر و نهی شارع به مجمع (صلوة در دار غصبی مثلاً)، اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد است و یا اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد نیست؟ اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع شود، از امر و نهی شارع به مجمع، اجتماع حکمین متضادّین در شیئ واحد لازم نمی‌آید و در نتیجه، محذور التکلیف المحال پیدا نمی‌شود. پس امر و نهی شارع به مجمع از این جهت (از جهت محذور التکلیف المحال) ممکن است و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد مجمع نشود، از امر و نهی شارع به مجمع، اجتماع حکمین متضادّین در شئ واحد لازم می‌آید و در نتیجه، محذور التکلیف المحال پیدا می‌شود. پس امر و نهی شارع به مجمع از این جهت (از جهت محذور التکلیف المحال) محال است. با این توضیح روشن شد که نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، منحصراً در مرحله‌ی جعل و انشاء است و نزاع در مرحله‌ی جعل و انشاء صرفاً از این جهت خاصّه‌ای است که ذکر شد. خلاصه اینکه نزاع در این است که منحصراً از ناحیه‌ی محذور التکلیف المحال، آیا اجتماع امر و نهی در شیئ واحد ممکن است یا محال؟

کبریٰ: در نزاع جهتی، قید مندوحه لازم نیست.

توضیح: بعد از اینکه روشن شد که نزاع در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی در شیئ واحد منحصراً از جهت محذور التکلیف المحال است، روشن می‌شود که قید مندوحه در محلّ نزاع لازم نیست چون مندوحه مربوط به مقام امتثال مکلّف است یعنی یک جهت دیگری است بدون اینکه دخیل در جهت مورد نزاع باشد.

نتیجه: در نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، قید مندوحه لازم نیست.