ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت پنجم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت پنجم

جهت پنجم: برای وجوب تقسیماتی وجود دارد. مثل تقسیم وجوب به تعیینی و تخییری، تقسیم وجوب به نفسی و غیری، تقسیم وجوب به عینی و کفائی، تقسیم وجوب به مطلق و مشروط و ..... همان طوریکه برای وجوب این تقسیمات وجود دارد، برای حرمت نیز همین تقسیمات وجود دارد. با حفظ این مقدّمه کوتاه، در مسأله اجتماع امر و نهی نزاع در این است که آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد ممکن است و یا محال. درباره‌ی جریان این نزاع در تمامی و یا بعضی از انواع وجوب و حرمت دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: در اجتماع وجوب تخییری با حرمت تخییری، این نزاع جاری نیست.

قال الشیخ فی مطارحه: امّا الامر و النهی التخییریین سواء کان التخییر فیهما عقلیّا او شرعیّا فلا ینبغی التأمّل فی جواز اجتماعهما کما فی الامر ..... (مطارح الانظار، طبع قدیم ص۱۲۷).

دلیل از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: شرط دخول وجوب و حرمت در محلّ نزاع، تنافی بین وجوب و حرمت است.

توضیح: اگر بین وجوب و حرمت تنافی نباشد، اجتماع وجوب و حرمت در شیئ واحد ممکن است بدون اینکه در این امکان، نزاعی باشد. ولی در صورت تنافی بین وجوب و حرمت اگر مجمع، یک وجود باشد، هر یک از وجوب و حرمت به متعلّق دیگری سرایت می‌کند و در نتیجه، اجتماع وجوب و حرمت به خاطر اجتماع متنافیین محال است و اگر مجمع، دو وجود باشد، هر یک از وجوب و حرمت به متعلّق دیگری سرایت نمی‌کند و در نتیجه، اجتماع وجوب و حرمت به خاطر عدم اجتماع متنافیین ممکن است. بنابراین، نزاع در امکان و امتناع فرع بر تنافی بین وجوب و حرمت است.

کبریٰ: تنافی بین وجوب و حرمت، در وجوب تخییری و حرمت تخییری منتفی است.

توضیح: وجوب در واجب تخییری به جامع تعلّق گرفته و لذا مصلحت قائم به جامع است و حرمت در حرام تخییری به مجموع تعلّق گرفته و لذا مفسده قائم به مجموع است و بین وجوب جامع و حرمت مجموع تنافی وجود ندارد. مثلاً اگر مولا بفرماید صلّ او صم، وجوب به احد تعلّق گرفته و این احد، قدر جامع بین صلوة و صوم است و لذا احدهما مصلحت دارد. و اگر مولا بفرماید لا تشرب او لا تصرّف فی الحمّام، حرمت به مجموع شرب و تصرّف در حمّام تعلّق گرفته و لذا انجام مجموع این دو عمل مفسده دارد. اگر مکلّف از دو عدل حرام تخییری یعنی شرب و تصرّف در حمام، شرب را برای ترک کردن و از دو عدل واجب تخییری یعنی صلوة و صوم، صلوة را برای انجام دادن اختیار نماید، یعنی صلوة در حمام بخواند، این صلوة در حمّام واجب تخییری و حرام تخییری است بدون اینکه بین این دو تنافی باشد چون این صلوة در حمّام مصلحت دارد بدون مفسده و محبوبیّت دارد بدون مبغوضیّت.

نتیجه: شرط دخول وجوب و حرمت در محلّ نزاع، در وجوب تخییری و حرمت تخییری منتفی است. بنابراین، اجتماع وجوب تخییری با حرمت تخییری از محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی خارج است. با این بیان، نقض در کلام محقّق خراسانی ظاهر شد. این محقّق معتقد است که در وجوب تخییری و حرمت تخییری نیز نزاع جاری است (فوائد الاصول محقّق خراسانی ص۱۴۴).

اقول:

برای وجوب و حرمت، از حیث تعیینیّت و تخییریّت، چهار صورت متصوّر است. این صور عبارتند از: هر دو تعیینی، هر دو تخییری، وجوب تعیینی و حرمت تخییری، وجوب تخییری و حرمت تعیینی. صورت اوّل، داخل در محلّ نزاع و صورت دوّم، خارج از محلّ نزاع است. مقتضای نظر دقیق، الحاق صورت سوّم به صورت دوّم و الحاق صورت چهارم به صورت اوّل است. تامّل جیّدا.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۲۳۹: السادس انّه ربما یؤخذ فی محلّ النزاع ..... السابع.