ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت سوّم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت سوّم

جهت سوّم: درباره‌ی فرق بین مسأله نهی از عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی چهار نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، بحث صغروی و در مسأله نهی از عبادت، بحث کبروی است.

توضیح: بحث در مسأله اجتماع امر و نهی در این است که اگر امر به طبیعتی و نهی به طبیعتی دیگر تعلّق بگیرد که این دو طبیعت منطبق بر شیئ واحد شده‌اند، آیا هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت می‌کند یا خیر. بدیهی است که مبنای سرایت، اتّحاد وجودی مجمع و مبنای عدم سرایت، تعدّد وجودی مجمع است. یعنی اگر مجمع یک وجود باشد، سرایت در بین است و اگر مجمع دو وجود باشد، سرایت در بین نیست. پس نزاع در اصل سرایت است. ولی نزاع در مسأله نهی از عبادت در این است که بعد از فراغت از سرایت نهی به عبادت، آیا نهی موجب فساد عبادت می‌شود یا خیر. پس نزاع در مفسدیّت نهی ساری است. بنابراین، بحث در مسأله اجتماع در اصل سرایت و در مسأله نهی از عبادت در مفسدیّت نهی ساری است. بحث و نزاع اوّل، صغروی و بحث و نزاع دوّم، کبروی است.

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق قمی: فرق بین این دو مسأله در این است که نسبت بین متعلّق امر و متعلّق نهی در مسأله اجتماع، نسبت عموم و خصوص من وجه و در مسأله نهی از عبادت، نسبت عموم و خصوص مطلق است.

توضیح: در مسأله اجتماع امر و نهی، مولا می‌فرماید: صلّ و لا تغصب. متعلّق امر در صلّ، صلوة و متعلّق نهی در لا تغصب، غصب است. بین صلوة و غصب، نسبت عموم و خصوص من وجه است. یعنی گاهی عمل، صلوة است و غصب نیست و گاهی عمل، غصب است و صلوة نیست و گاهی عمل، هم صلوة است و هم غصب. ولی در مسأله نهی از عبادت، مولا می‌فرماید: صلّ و لا تصلّ فی الدار المغصوبة. متعلّق امر در صلّ، صلوة و متعلّق نهی در لا تصلّ فی الدار المغصوبة، صلوة در دار غصبی است. بین صلوة و صلوة در دار غصبی، نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر صلوة در دار غصبی، صلوة است ولی هر صلوتی، صلوة در دار غصبی نیست. (قوانین الاصول، طبع قدیم، ج۱ ص۱۵۵).

نظریّه سوّم: نظریّه صاحب فصول: فرق بین این دو مسأله در این است که متعلّق امر و نهی در مسأله اجتماع، طبیعتان متغایرتا الحقیقة است ولی متعلّق امر و نهی در مسأله نهی از عبادت، طبیعتان متّحدتا الحقیقة است.

توضیح: در مسأله اجتماع امر و نهی، امر به طبیعتی و نهی به طبیعتی دیگر تعلّق گرفته که این دو طبیعت، از نظر ماهیّت با یکدیگر تغایر دارند مثل صلوة و غصب. ولی در مسأله نهی از عبادت، امر به طبیعتی و نهی به طبیعتی دیگر تعلّق گرفته که ماهیّت این دو طبیعت یکی است ولی این دو طبیعت به اطلاق و تقیید با یکدیگر اختلاف دارند یعنی امر به طبیعت مطلق و نهی به طبیعت مقیّده تعلّق گرفته است. مثل صلوة و صلوة در دار غصبی. امر به صلوة و نهی به صلوة در دار غصبی تعلّق گرفته است. صلوة، طبیعتی مطلق و صلوة در دار غصبی، طبیعتی مقیّد است. (فصول ص۱۴۰).

نظریّه چهارم: نظریّه مشهور بین قدماء: فرق بین این دو مسأله در این است که بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، عقلی و بحث در مسأله نهی از عبادت، لفظی است.

توضیح: در مسأله اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا عقل اجتماع امر و نهی در شیئ واحد را ممکن می‌داند و یا ممتنع؟ ولی در مسأله نهی از عبادت بحث در این است که نهی که به عبادت تعلّق گرفته که این نهی از سنخ لفظ است آیا دلالت بر فساد و بطلان عبادت می‌کند و یا خیر؟

اقول:

فضلاء در این انظار اربعه فکر کنند که کدام نظر صحیح است.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه ج۱ ص۲۳۷: الرّابع انّه قد ظهر من مطاوی ..... الخامس

۲) محاضرات ج۴ ص۱۸۰: الخامس انها من المسائل الاصولیّة العقلیّة ..... و امّا الدعوی الثانیة.