مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام دوّم: نهی از معامله/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام دوّم: نهی از معامله

اشکال از طرف محقّق صدر:

صغریٰ: شرط صحّت استدلال، اراده‌ی عصیان تکلیفی از عصیان در «انّه لم یعص الله» است.

توضیح: از طرفی عصیان در معاملات گاهی تکلیفی و گاهی وضعی است. عصیان تکلیفی یعنی اتیان معامله‌ای که مورد نهی تکلیفی شارع است و عصیان وضعی یعنی اتیان معامله‌ای که مورد امضاء شارع نیست. از طرفی دیگر نزاع در این است که عصیان تکلیفی موجب فساد و بطلان معامله است و یا خیر. چون دلالت عصیان وضعی بر فساد و بطلان معامله بدیهی است. بنابراین، استدلال به وسیله‌ی روایت بر فساد و بطلان معامله منحصراً در صورتی صحیح است که مراد از معصیت در انّه لم یعص الله، معصیت تکلیفی باشد.

کبریٰ: اراده عصیان تکلیفی از عصیان در «انّه لم یعص الله»، منتفی است.

توضیح: مراد از عصیان در جمله منفی و مثبت یعنی انّه لم یعص الله و انّما عصی سیّده اگر عصیان وضعی باشد، تفکیک بین الله و سیّد در عصیان معقول است چون در نکاح عبد ممکن است که عصیان خداوند، معدوم و عصیان سیّد، موجود باشد به این صورت که عبد نکاحی را که مورد امضاء خداوند نیست، مرتکب نشده باشد و نکاحی که مورد امضاء سیّد نیست، مرتکب شده باشد. ولی اگر مراد از عصیان، عصیان تکلیفی باشد، تفکیک بین الله و سیّد در عصیان معقول نیست چون عصیان سیّد، عصیان خداوند است به علّت اینکه خداوند اطاعت و عدم عصیان سیّد را واجب کرده است. با این توضیح، اثبات شد که مراد از عصیان، عصیان وضعی است. قال المحقّق النائینی فی الاجود ما هذا نصّه: و امّا العصیان التکلیفی الّذی هو محلّ الکلام فی المقام فهو غیر مراد من العصیان المنفیّ فی الرّوایة قطعا لانّ عصیان السیّد ملازم لعصیانه تبارک و تعالی فلا یصح نفیه مع اثبات عصیانه لسیّده.

نتیجه: شرط صحّت استدلال، منتفی است و با انتفاء شرط، استدلال صحیح نخواهد بود.