مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله

ب: سلطنت به معنای قدرت تکوینی مکلّف بر ایجاد مسبّب.

اگر مراد مستدلّ از اشتراط سلطنت در صحّت معامله، اشتراط سلطنت به این معنا باشد، تقدّم شیئ علی نفسه لازم می‌آید. چون قدرت تکوینی مکلّف بر ایجاد مسبّب، در طول امضاء مسبّب از ناحیه‌ی شارع است یعنی بعد از امضاء مسبّب از ناحیه‌ی شارع است. به علّت اینکه بدون امضاء مسبّب از ناحیه‌ی شارع، قدرتی بر ایجاد مسبّب از ناحیه‌ی مکلّف نیست. اگر قدرت تکوینی مکلّف بر ایجاد مسبّب در طول امضاء مسبّب از ناحیه‌ی شارع است، چگونه معقول است که قدرت، شرط صحّت امضائی معامله باشد؟ و حال آنکه شرط، در مرتبه‌ی متقدّم است. بنابراین، قدرتی که در مرتبه‌ی متأخّر از امضاء و صحّت است، در مرتبه‌ی متقدّم بر امضاء و صحّت قرار می‌گیرد و این، تقدّم شیئ علی نفسه است.

ج: سلطنت به معنای اعتبار مالکیّت ایجاد مسبّب برای متعاملین از ناحیه‌ی شارع.

اگر مراد مستدلّ از اشتراط سلطنت در صحّت معامله، اشتراط سلطنت به این معنا باشد، نهی از مسبّب موجب زوال سلطنت به این معنا نیست. چون بین اعتبار تحریم مسبّب و بین اعتبار مالکیّت ایجاد مسبّب تنافی وجود ندارد. فیلحظ انّ المکلّف مسلّط علی شیئ و مالک له و لکن یطلب منه ان لا یفعله (بحوث فی علم الاصول ج۳ ص۱۳۱).

بیان فنّی اشکال:

صغریٰ: مبنای دلیل، تضادّ بین نهی از مسبّب و اعتبار مالکیّت ایجاد مسبّب است.

کبریٰ: تضادّ بین نهی از مسبّب و اعتبار مالکیّت ایجاد مسبّب، باطل است.

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

دلیل سوّم:

صغریٰ: نهی از معامله، نهی از ترتیب آثار مسبّب است.

توضیح: نهی که به معامله تعلّق گرفته، به دلیل تبادر، به نهی از ترتیب آثار مسبّب رجوع می‌کند. چون از طرفی در معامله، نفس سبب (مثل ایجاب و قبول در نکاح) و نفس مسبّب مجرّد از آثار (مثل زوجیّت که در عالم اعتبار به واسطه‌ی سبب موجود می‌شود) و آثار شرعیّه و عقلائیّه مترتّبه بر مسبّب (مثل وجوب نفقه و .....) وجود دارد. از طرفی دیگر نفس سبب، مقصود اصلی عرف و عقلاء نیست به خاطر اینکه نفس سبب، منحصراً الفاظی هستند که آلت برای ایجاد مسبّب می‌باشند و مسبّب مجرّد از آثار نیز مثل سبب، مقصود اصلی عرف و عقلاء نیست فانّه امر اعتباری محض لا یغنی عن جوع احدٍ. بنابراین، مقصود اصلی عرف و عقلاء در معاملات، آثار شرعیّه و عقلائیّه مترتّبه بر مسبّب است و همین موجب می‌شود که متبادر به اذهان عرف و عقلاء از نهی متعلّق به معامله، نهی از ترتیب آثار مسبّب باشد. فلا یتبادر الی الاذهان من النهی عن نکاح المحرم مثلا الّا حرمة ترتیب آثار الزوجیّة فانّها المقصودة بالذّات من النکاح لا نفس الایجاب و القبول و لا الزوجیّة المجرّدة منها (نهایة الاصول ص۲۸۸، مناهج الوصول ج۲ ص۱۶۲).

کبریٰ: نهی از ترتیب آثار مسبّب، مساوق با فساد معامله است (چون جمع بین صحّت معامله و حرمت ترتیب آثار مسبّب، معقول نیست).

نتیجه: نهی از معامله، مساوق با فساد معامله است. به بیان دیگر، نهی از مسبّب، مساوق با فساد و بطلان است.

آدرس جلسه بعد:

کفایه، طبع قدیم، ج۱ ص۲۹۶: المقام الثانی فی المعاملات ..... تذنیب