ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله/ مقدّمه دوّم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله/ مقدّمه دوّم

چهارم: نظریّه محقّق قمی: مراد از عبادت، ما لم یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیئ است. یعنی عملی که نمی‌توان مصلحتش را منحصر در شیئی خاصّ نمود، عبادت است اعمّ از اینکه مصلحت عمل، اساساً، معلوم نباشد و یا مصلحت عمل، فی الجمله معلوم باشد. عبادت طبق این تعریف، دو مصداق دارد.

الف: عملی که مصلحت او برای ما معلوم نیست.

ب: عملی که چندین مصلحت برای او شمرده می‌شود ولی برای ما معلوم نیست که مصلحت این عمل منحصر در این امور باشد. (قوانین، طبع قدیم، ج۱ ص۱۵۴).

اشکال از طرف صاحب فصول:

صغریٰ: شرط صحّت تعریف، جامعیّت و مانعیّت است (تعریف در صورتی صحیح است که اوّلاً: جامع افراد باشد یعنی شامل تمامی افراد معرّف بشود. ثانیاً: مانع اغیار باشد یعنی شامل غیر معرّف نشود. مثل تعریف انسان به حیوان ناطق).

کبریٰ: جامعیّت و مانعیّت، در تعریف مذکور منتفی است.

توضیح: این تعریف، اوّلاً: جامع افراد نیست. چون وضوء، عبادت است با اینکه مصلحت آن برای ما معلوم است. فانّ مصلحته معلومة و هی الطهارة لاجل الدخول فی المشروط بها. ثانیاً: مانع اغیار نیست. چون توجیه میّت به قبله، عبادت نیست ولی تعریف شامل آن است به خاطر اینکه مصلحت آن برای ما معلوم نیست.

نتیجه: شرط صحّت تعریف، در تعریف مذکور منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت تعریف نیز منتفی خواهد بود (الفصول ص۱۳۹، مطارح الانظار طبع قدیم ص۱۳۹).

اقول:

علم به مصلحت عمل، بدون بیان از طرف شارع، ممکن نیست و لذا نقض بر جامعیّت تعریف، مقبول نیست.

۲) معامله.

معنای اضیق معامله، عقود معاوضیّه است مثل بیع. و معنای اوسع معامله، ما عدای عبادت است اعمّ از اینکه عقد یا ایقاع یا غیر این دو باشد. و معنای اوسط معامله، مطلق عقود و ایقاعات است.

مراد از معامله در عنوان مسأله، معنای اوسع آن است.

دلیل اوّل: عموم الادلّة کما ستعرف.

دلیل دوّم: ما ذکره الشیخ الطوسی فی المبسوط فی الاستدلال علی عدم حصول الطّهارة فیما لو استنجی بالمطعوم و نحوه ممّا تعلّق النهی بالاستنجاء عنه، قال ما هذا نصّه: کلّ ما قلنا انّه لا یجوز استعماله فی الاستنجاء امّا لحرمته او لکونه نجسا ان استعمل فی ذلک و نقی به الموضع ینبغی ان یقول انّه لا یجزی لانّه منهیّ عنه و النهی یدلّ علی فساد المنهیّ عنه. (المبسوط فی فقه الامامیّة ج۱ ص۱۷).