ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

توجّه:

مرحوم محقّق نائینی در فوائد ج۱ ص۳۳۶ دلیل چهارمی برای امکان ترتّب ذکر فرموده که این دلیل از پنج مقدّمه تشکیل شده است. بیان این دلیل موکول به زمانی دیگر می‌شود. عبارت مرحوم محقّق صدر در بحوث ج۲ ص۳۴۹ درباره‌ی این دلیل، به این صورت است: الجهة السّادسة: فی البرهان الّذی افاده المحقّق النائینی لاثبات امکان الامر بالضدّین بنحو الترتّب و هو مؤلف من خمس مقدّمات و هی و ان کانت لا تخلو عن مناقشات الّا انّ وضوح فکرة الترتّب و ابطال شبهات القائلین بالاستحالة انّما کان بفضل تحقیقات هذا المحقّق و هذه المقدّمات .....

نتیجه‌ی نهایی بحث در مسأله ضدّ و ترتّب: امر به شیئ، مقتضی نهی از ضدّ عامّ و ضدّ خاصّ نیست و ترتّب، ممکن است.

مسأله چهارم: مسأله نهی از عبادت و معامله.

مقدّمه اوّل: درباره‌ی مسأله نهی از عبادت و معامله از حیث نوع مسأله و صنف مسأله دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: درباره‌ی نوع این مسأله ادّعاء شده که این مسأله، مسأله اصولیّه است. قال المحقّق النائینی: لا اشکال فی کون المسألة من مسائل علم الاصول (فوائد ج۲ ص۴۵۴) و قال بعض الاعاظم: انّ اصولیّة المسألة ممّا لا خلاف فیه.

دلیل:

صغریٰ: ملاک اصولیّت مسأله، وقوع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی و لَوْ به اعتبار احد طرفین مسأله است (با همان توضیحی که در ابتداء مسأله ضدّ ارائه شد).

کبریٰ: وقوع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی و لَوْ به اعتبار احد طرفین مسأله، در مسأله نهی از عبادت و معامله ثابت است (در مسأله نهی از عبادت و معامله بحث در این است که آیا بین نهی از عبادت و معامله و بین فساد عبادت و معامله ملازمه است یا خیر؟ طرف ملازمه در این مسأله، در طریق استنباط فساد عبادت و معامله قرار می‌گیرد و فساد، حکم شرعی فرعی کلّی است. به این صورت: الصّلوة فی الدار المغصوبة عبادة منهیّ عنها و کلّ عبادة منهیّ عنها فاسد للملازمة بین النهی عن الشیئ و فساده فالصّلوة فی الدّار المغصوبة فاسدة).

نتیجه: ملاک اصولیّت مسأله، در مسأله نهی از عبادت و معامله ثابت است.

بحث دوّم: بعد از فراغت از اصولیّت مسأله، درباره‌ی صنف مسأله نهی از عبادت و معامله سه نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور متأخّرین: این مسأله از مسائل عقلیّه علم اصول و از غیر مستقلّات عقلیّه است.

دلیل عقلیّت مسأله:

صغریٰ: بحث در مسأله نهی از عبادت و معامله، بحث از ملازمه بین مبغوضیّت و فساد است (از طرفی نهی اعمّ از اینکه از ادلّه لفظیّه و یا لبیّه استفاده شده باشد، دلالت بر مبغوضیّت متعلّق خود دارد. از طرفی دیگر بحث در این مسأله در این است که آیا بین مبغوضیّت عبادت و معامله و بین فساد این دو ملازمه است و یا خیر؟ بنابراین، بحث در این مسأله، بحث از ملازمه است).

کبریٰ: بحث از ملازمه بین مبغوضیّت و فساد، بحث عقلی است (بالضرورة).

نتیجه: بحث در مسأله نهی از عبادت و معامله، بحث عقلی است و تعبیر به نهی در عنوان مسأله که ظهور در نهی لفظی دارد، به خاطر این است که مبغوضیّت غالباً از ادلّه لفظیّه استفاده می‌شود.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه ج۱ ص۲۸۴: الثالث ظاهر لفظ النهی ..... الرّابع.

۲) مناهج ج۲ ص۱۵۰: الامر الثانی فی کون المسألة ..... الامر الثالث.