ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

اشکال از طرف محقّق اصفهانی:

صغریٰ: شرط وجوب تخییری مهمّ، وجود عدل و بدل برای مهمّ است.

توضیح: از بین دو شقّی که در دلیل ذکر شد، شقّ دوّم اختیار می‌شود. با حفظ این نکته، ترک غیر موصل در شقّ دوّم حرام است و نقیض آن یعنی ترک ترک غیر موصل، واجب است. فعل مهمّ، لازم و یا مصداق ترک ترک غیر موصل است. اگر برای این لازم و یا مصداق، عدل و بدل باشد، این لازم و یا مصداق، واجب تخییری است و الّا فلا.

کبریٰ: وجود عدل و بدل برای مهمّ، منتفی است.

توضیح: در شقّ دوّم، ترک مهمّ در فرض ترک اهمّ حرام است چون معنای ترتّب همین است. پس نقیض ترک مهمّ در همین فرض، واجب است و نقیض ترک مهمّ، ترک ترک مهمّ در فرض ترک اهمّ است و برای این نقیض، لازم واحد و یا مصداق واحد وجود دارد که همان فعل مهمّ باشد. ترک موصل، لازم و یا فرد این نقیض نیست چون ترک موصل یعنی ترک مهمّ در صورت اتیان اهمّ و بدیهی است که این ترک نمی‌تواند در فرض ترک اهمّ باشد به خاطر لزوم خلف. بنابراین برای فعل مهمّ، عدل و بدل منتفی است. به بیان روشن‌تر، در شقّ دوّم ترک ترک غیر موصل واجب است و ترک موصل مصداق و یا لازمه‌ی ترک ترک غیر موصل نیست چون خلاف فرض ترتّب است. فرض ترتّب، وجوب مهمّ و نتیجتاً حرمت ترک مهمّ در فرض ترک اهمّ است نه در فرض اتیان اهمّ.

نتیجه: شرط وجوب تخییری مهمّ، منتفی است. بنابراین با اختیار شقّ دوّم، محذور وجوب تخییری پیدا نمی‌شود.

نظریّه دوّم: نظریّه مشهور: ترتّب، ممکن است.

دلیل اوّل:

صغریٰ: اگر امر به ضدّین به نحو ترتّب محال بود، لازمه‌اش استحاله‌ی وقوع خارجی ترتّب بود (شیئ محال، در خارج واقع نمی‌شود. بنابراین، اگر ترتّب محال بود، وقوع خارجی آن محال بود).

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: ترتّب، در عرف و در فروعات فقهیّه واقع شده و وقوع، ادلّ دلیل بر امکان است. ترتّب در عرف کما یقول الاب لولده اذهب هذا الیوم الی المعلّم و ان عصیت فاکتب فی الدّار و لا تلعب مع الصبیان. ترتّب در فروعات فقهیه مثل دو فرع زیر:

الف: اگر اقامت بر مسافر در بلدی مخصوص واجب شد، قصد اقامت قبل از زوال بر این مسافر واجب است و در نتیجه، صوم بر این مسافر واجب است و در صورت عدم قصد اقامت، افطار بر او واجب است. در این فرع، قصد اقامت ضدّ افطار است و وجوب افطار مترتّب بر عصیان امر به قصد اقامت شده است و در همین فرع، وجوب قصر صلوة نیز مثل وجوب افطار، مترتّب بر عصیان امر به قصد اقامت است (محاضرات ج۳ ص۱۰۳).

ب: اگر اقامت بر مسافر در بلدی مخصوص حرام شد، قصد اقامت بر این مسافر حرام است. اگر قصد اقامت کند، صوم بر او واجب است. در این فرع، وجوب صوم مترتّب بر عصیان حرمت قصد اقامت است و در همین فرع، وجوب اتمام صلوة نیز مثل وجوب صوم، مترتّب بر عصیان حرمت قصد اقامت است (همان منبع، ص۱۰۴).

نتیجه: فالملزوم مثله.

آدرس جلسه بعد:

محاضرات ج۳ ص۱۰۵: الدلیل اللّمی ان بیان امکان التّرتب ..... الجهة الثالثة.