ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

دلیل چهارم:

صغریٰ: ترتّب، لازمه‌اش اختلاف متلازمین در حکم فعلی است.

توضیح: از طرفی در فرض ترک اهمّ، امر به اهمّ وجود دارد و این امر به اهمّ دلالت بر نهی از ضدّ عامّ (ترک) می‌کند. پس ترک اهمّ، حرام می‌شود. از طرفی دیگر ترک اهمّ، ملازم با فعل مهمّ است یعنی فعل مهمّ لازمه‌اش ترک اهمّ است و بنابر ترتّب، فعل مهمّ واجب است. بنابراین، در متلازمان (فعل مهمّ و ترک اهمّ) اختلاف در حکم پیدا شد یعنی بر مکلّف فعل مهمّ واجب شد و ترک اهمّ حرام شد.

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: اختلاف متلازمین در حکم فعلی موجب تکلیف به ما لا یطاق است. مثلاً در بعضی از بلاد، استقبال به قبله لازمه‌اش استدبار به ستاره‌ی جَدی است یعنی اگر مکلّف استقبال به قبله داشت، لازمه‌اش این است که استدبار به ستاره‌ی جدی داشته باشد. پس استقبال و استدبار متلازمان هستند. اگر استقبال واجب و استدبار حرام باشد، اختلاف متلازمان در حکم پیدا می‌شود و این اختلاف موجب تکلیف به ما لا یطاق می‌شود چون برای مکلّف مقدور نیست که استقبال داشته باشد و استدبار نداشته باشد.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال از طرف بعض اعاظم:

صغریٰ: منشأ استحاله‌ی اختلاف متلازمان در حکم، لزوم تکلیف به ما لا یطاق است (در دلیل آمده که اختلاف متلازمان در حکم باطل است چون اختلاف متلازمان در حکم موجب تکلیف به ما لا یطاق است).

کبریٰ: لزوم تکلیف به ما لا یطاق، در ترتّب منتفی است.

توضیح: از طرفی در فرض ترک اهمّ، وجوب اهمّ وجوب اقتضائی و وجوب مهمّ وجوب فعلی است یعنی در صورت ترک اهمّ، فقط مهمّ متّصف به مطلوبیّت فعلیّه است. از طرفی دیگر در صورت ترک اهمّ، حرمت ترک اهمّ حکم استلزامی است یعنی در صورت ترک اهم، امر به اهمّ مستلزم حرمت ترک اهمّ شده است. پس همان طوریکه در صورت ترک اهمّ، امر به اهمّ اقتضائی است، حرمت ترک اهمّ نیز اقتضائی می‌شود. بنابراین، حکم متلازمان (فعل مهمّ و ترک اهمّ) حکم اقتضائی و حکم فعلی است یعنی فعل مهمّ دارای حکم فعلی و ترک اهمّ دارای حکم اقتضائی است و اختلاف متلازمان در حکم اقتضائی و فعلی، بلا اشکال است چون محذور تکلیف به ما لا یطاق لازم نمی‌آید. به بیان دیگر، الاختلاف الموجود (اختلاف به فعلی و اقتضائی) لیس بمضرّ و الاختلاف المضرّ (اختلاف دو حکم فعلی) لیس بموجودٍ.

نتیجه: منشأ استحاله‌ی اختلاف متلازمان در حکم، در ترتّب منتفی است و با انتفاء منشأ، استحاله نیز منتفی خواهد بود.

توجّه باشد که بر دلیل اشکالات دیگر نیز وارد است.

آدرس جلسه بعد، ادامه نهایة الدرایة.