ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

دلیل سوّم:

صغریٰ: اگر ترتّب در اراده‌ی تشریعیّه ممکن باشد، لازمه‌اش این است که ترتّب در اراده‌ی تکوینیّه نیز ممکن باشد.

توضیح: از طرفی معنای ترتّب این است که طلب مولا به اهمّ و به مهمّ تعلّق گرفته است ولی طلب اهمّ، مطلق و طلب مهمّ، مشروط به ترک اهمّ است که این طلب مهمّ، بعد از طلب اهمّ است. به بیان دیگر، ترتّب یعنی طلب مهمّ بعد از طلب اهمّ است و طلب مهمّ، مشروط به ترک اهمّ است. از طرفی دیگر اراده‌ی تشریعیّه که همان طلب باشد، مثل اراده‌ی تکوینیّه است. تنها تفاوتی که بین این دو اراده وجود دارد، این است که اراده‌ی تشریعیّه به فعل الغیر (انجام دیگری) و اراده‌ی تکوینیّه به فعل النفس (انجام خود مرید) تعلّق می‌گیرد. بنابراین، اگر ترتّب در اراده‌ی تشریعیّه ممکن باشد، باید ترتّب در اراده‌ی تکوینیّه نیز ممکن باشد یعنی اراده‌ی تکوینیّه به اهمّ و به مهمّ تعلّق بگیرد ولی اراده‌ی تکوینیّه اهمّ، مطلق و اراده‌ی تکوینیّه مهمّ، مشروط به ترک اهمّ باشد. آن اهمّ که متعلّق اراده‌ی تکوینیّه است.

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: تعلّق دو اراده‌ی تکوینی، در عرض هم، به ضدّین محال است مثل تحریک عضلات به سمت اهمّ و تحریک عضلات به سمت مهمّ در عرض تحریک اوّل. همچنین تعلّق دو اراده‌ی تکوینی طولی ترتّبی به ضدّین نیز محال است. مثل تحریک عضلات به سمت مهمّ بعد از تحریک عضلات به سمت اهمّ. چون با وجود اراده‌ی تکوینیّه اهمّ، اراده‌ی تکوینیّه مهمّ معقول نیست.

نتیجه: فالملزوم مثله. توجّه باشد که اراده‌ی تکوینیّه همان شوق مؤکّد محرّک عضلات به سمت مراد است.

اشکال از طرف محقّق اصفهانی:

صغریٰ: مبنای دلیل، عدم فرق بین طلب و اراده‌ی تکوینیّه در جمیع آثار است.

توضیح: مَثَل اراده‌ی تکوینیّه نسبت به عمل، مَثَل جزء اخیر علّت تامّه نسبت به معلول است و لذا ترتّب در اراده‌ی تکوینیّه معقول نیست چون شرط ترتّب این است که اراده‌ی اهمّ، مطلق و اراده‌ی مهمّ، منوط و مشروط به عدم متعلّق اراده‌ی اهمّ با فرض ثبوت اراده‌ی اهمّ باشد یعنی هنگام اراده‌ی مهمّ، اراده‌ی اهمّ در بین باشد ولی اهمّ تحقّق پیدا نکند. با حفظ این مقدّمه، اگر اراده‌ی تشریعیّه (طلب) در جمیع آثار مثل اراده‌ی تکوینیّه باشد، ترتّب در طلب نیز مثل ترتّب در اراده‌ی تکوینیّه محال خواهد بود.

کبریٰ: عدم فرق بین طلب و اراده‌ی تکوینیّه در جمیع آثار، باطل است.

توضیح: طلب مولا، مقتضی انجام عمل توسّط مأمور است نه جزء اخیر علّت تامّه برای انجام عمل توسّط مأمور. و ثبوت مقتضی با عدم مقتضای آن، بلا اشکال است و لذا وجود دو مقتضی (دو طلب) برای دو ضدّ (اهمّ و مهمّ) به نحو ترتّب ممکن است به اینکه مقتضی اوّل، مطلق و مقتضی دوّم، مشروط به عدم مقتضای مقتضی اوّل باشد. ولی اراده‌ی تکوینیّه نسبت به عمل همان طوریکه گفته شد، جزء اخیر علّت تامّه است و ویژگی جزء اخیر علّت تامّه این است که برای آن حالت منتظره وجود ندارد. بنابراین، وجود دو جزء اخیر علّت تامّه برای دو ضدّ (اهمّ و مهمّ) به نحو ترتّب ممکن نیست.

نتیجه:‌ مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.