ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

اشکال دوّم بر جواب سوّم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: مبنای جواب سوّم، منشأ بودن حکم عقل برای شرطیّت قدرت است.

توضیح: شرط تکلیف، قدرت مکلّف بر متعلّق تکلیف است. ولی درباره‌ی منشأ شرطیّت قدرت دو نظر وجود دارد.

نظر اوّل: منشأ، اقتضاء نفس تکلیف است. با این بیان که غرض از تکلیف مثل صلّ صلوة الآیات، جعل داعی در مکلّف برای انجام متعلّق تکلیف است و چون جعل داعی در مکلّف برای انجام ممتنع عقلی یا ممتنع شرعی محال است، خود تکلیف اقتضاء می‌کند که متعلّق مقدور باشد.

طبق این نظر:

اوّلاً: متعلّق تکلیف، خصوص حصّه‌ی مقدوره از طبیعت است نه طبیعت. بنابراین، طبیعت مأمور بها بما هی مأمور بها منطبق بر فرد مزاحم نیست چون فرد مزاحم، شرعاً مقدور مکلّف نیست و انطباق حصّه مقدوره بر فرد غیر مقدور معقول نیست.

ثانیاً: اگر شرط صحّت عبادت، تعلّق امر باشد، فرد مزاحم مطلقا باطل است. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه امر به صلوة عصر مقتضی نهی از صلوة آیات باشد و یا نباشد. امّا بطلان بنابر قول به اقتضاء به خاطر این است که فرد مزاحم، نهی دارد. امّا بطلان بنابر قول به عدم اقتضاء به خاطر این است که متعلّق امر در صلّ صلوة الآیات، ‌صلوة آیات مقدوره است و تقیّد به قدرت، مانع از انطباق متعلّق بر فرد مزاحم است.

نظر دوّم: منشأ، حکم عقل است. با این بیان که عقل حکم می‌کند به اینکه طلب عمل غیر مقدور، قبیح است و لذا قدرت بر متعلّق تکلیف لازم است.

طبق این نظر:

اوّلاً: متعلّق تکلیف،‌ طبیعت است نه حصّه‌ی مقدوره از طبیعت. چون از طرفی قدرت بر طبیعت به واسطه‌ی قدرت بر یک فرد از طبیعت نیز تحقّق پیدا می‌کند. از طرفی دیگر فرض بحث این است که مکلّف قادر بر افراد غیر مزاحمه‌ی از طبیعت است (در مثال فوق، صلوة آیات واجب موسّع است و مکلّف فقط قادر بر انجام فرد مزاحم نیست یعنی صلوة آیات در وقت صلوة عصر ولی قادر بر انجام سایر افراد هست یعنی صلوة آیات در غیر وقت صلوة عصر). بنابراین، تکلیف به طبیعت قبیح نیست.

ثانیاً: اگر شرط صحّت عبادت، تعلّق امر باشد، فرد مزاحم بنابر قول به اقتضاء، باطل و بنابر قول به عدم اقتضاء، صحیح است. امّا بطلان بنابر قول به اقتضاء به خاطر این است که فرد مزاحم، نهی دارد و انطباق طبیعت مأمور بها بر فرد منهیّ عنه صحیح نیست و در نتیجه، فرد مزاحم باطل است. امّا صحّت بنابر قول به عدم اقتضاء به خاطر این است که مأمور به یعنی طبیعت مأمور بها منطبق بر فرد مزاحم است فیقال انّ انطباق المأمور به علیه قهریّ و الاجزاء عقلیّ و لذا مکلّف می‌تواند فرد مزاحم را به قصد امر به طبیعت انجام دهد و در نتیجه، فرد مزاحم صحیح است.

با این توضیحات روشن شد که جواب محقّق ثانی مبتنی بر نظر دوّم است.

کبریٰ: منشأ بودن حکم عقل برای شرطیّت قدرت، باطل است (اگر قدرت بر متعلّق به اقتضاء نفس تکلیف باشد، قدرت مستند به امر ذاتی است و اگر قدرت بر متعلّق به خاطر حکم عقل باشد، ‌قدرت مستند به امر عرضی است و استناد به امر ذاتی، در مرتبه‌ی سابق بر استناد به امر عرضی است و لذا نوبت به حکم عقل نمی‌رسد).

نتیجه: مبنای جواب سوّم، باطل است و با بطلان مبنا، جواب نیز باطل خواهد بود.