ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

اشکال اوّل بر جواب از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: شرط تمسّک به اطلاق متعلّق برای اثبات وجود ملاک در مطلق متعلّق، تمامیّت مقدّمات حکمت است (تمسّک به اطلاق متعلّق برای اثبات وجود ملاک در حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره از متعلّق در صورتی صحیح است که مقدّمات حکمت در متعلّق امر، موجود باشد. اگر مقدّمات حکمت موجود باشد، تمسّک به اطلاق متعلّق صحیح است و اگر موجود نباشد، تمسّک به اطلاق متعلّق صحیح نیست).

کبریٰ: تمامیّت مقدّمات حکمت، در متعلّق امر منتفی است (از جمله‌ی مقدّمات حکمت این است که متکلّم از آن جهتی که قصد تمسّک به اطلاق کلام او است، در مقام بیان باشد. بنابراین، اگر متکلّم در مقام بیان ما یقوم به ملاک طلبه باشد، تمسّک به اطلاق متعلّق برای اثبات وجود ملاک در حصّه مقدوره و غیر مقدوره صحیح است. ولی متکلّم از این جهت در مقام بیان نیست. متکلّم منحصراً در مقام بیان ما تعلّق به طلبه است).

نتیجه: شرط تمسّک به اطلاق متعلّق برای اثبات وجود ملاک در مطلق متعلّق، در متعلّق امر منتفی است. بنابراین، تمسّک به اطلاق برای اثبات اینکه فرد مزاحم تامّ الملاک است، صحیح نیست.

اشکال دوّم بر جواب از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: شرط احراز ملاک در جامع بین حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره، وجود محرز است (وجود ملاک در حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره از متعلّق، در صورتی برای ما احراز می‌شود که محرز در بین باشد).

کبریٰ: وجود محرز، منتفی است (از طرفی قدرت در متعلّق طلب شرط است و این شرط، از ناحیه‌ی حکم عقل و یا از ناحیه‌ی اقتضاء نفس تکلیف است به بیانی که گذشت. پس متعلّق طلب، مقیّد است و اگر متکلّم در لسان دلیل، متعلّق را مطلق آورده به خاطر اعتماد به حکم عقل و یا اعتماد به اقتضاء نفس تکلیف است. از طرفی دیگر احتمال دارد که ملاک در واقع در خصوص حصّه مقدوره باشد نه در جامع بین حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره. ولی متکلّم برای بیان وجود ملاک در خصوص حصّه مقدوره، به تقیید متعلّق از ناحیه‌ی حکم عقل ویا از ناحیه‌ی اقتضاء نفس تکلیف اعتماد کرده است. بنابراین، برای متعلّق امر، اطلاق ثابت نیست تا از اطلاق در مقام اثبات، کشف اطلاق در مقام ثبوت شود یعنی کشف شود که ملاک در واقع، در جامع بین حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره است).

نتیجه: شرط احراز ملاک در جامع بین حصّه مقدوره و حصّه غیر مقدوره، منتفی است. بنابراین، حکم نمودن به اینکه جامع دارای ملاک است، بدون دلیل است.

به بیان دیگر، متعلّق در مرتبه‌ی عروض طلب، به نصّ محقّق نائینی، خصوص حصّه مقدوره است. پس متعلّق نمی‌تواند کاشف از وجود ملاک در اعمّ باشد.