ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

نکته:

مشهور قائل به احکام خمسه تکلیفیّه هستند. ولی کعبی به استناد دو دلیل زیر منکر اباحه و بلکه منکر ما عدای وجوب و حرمت است.

دلیل اوّل:

صغریٰ: فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام، مقدّمه واجب است (از طرفی ترک حرام، واجب است چون حرام، ضدّ عامّ آن یعنی ترک آن، واجب است. از طرفی دیگر ترک حرام حدوثاً و بقاءً متوقّف بر فعلی از افعال است. لانّ ترک الحرام لا یمکن الّا بالاشتغال بفعلٍ مّا بمعنی انّه اذا لم یشتغل بغیر الحرام وقع فی الحرام. بنابراین، فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام،‌ مقدّمه واجب است یعنی مقدّمه ترک حرام است. تحریرات فی الاصول ج۳ ص۳۲۹).

کبریٰ: مقدّمه واجب، واجب است (در محلّ خود اثبات شد که مقدّمه واجب، واجب است).

نتیجه: فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام، واجب است. بنابراین، افعال اختیاریّه منحصر به واجب و حرام است.

دلیل دوّم:

صغریٰ: اگر فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام، واجب نباشد، لازمه‌اش عدم توافق متلازمین در حکم است (از طرفی ترک حرام، واجب است چون حرام، ضدّ عامّ آن یعنی ترک آن، واجب است. از طرفی دیگر فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام، مستلزم ترک حرام است یعنی فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام، لازمه‌اش ترک حرام است. بنابراین، اگر احد متلازمین واجب باشد، باید ملازم دیگر نیز واجب باشد چون اگر ملازم دیگر، واجب نباشد، عدم توافق متلازمین در حکم لازم می‌آید).

کبریٰ: و اللّازم باطل (چون متلازمین باید دارای یک حکم باشند).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، فعل مباح و بلکه فعل غیر حرام باید واجب باشد و در نتیجه، افعال اختیاریّه منحصره به واجب و حرام است.

اقول:

با دقّت در مطالبی که ذکر شد، نقض بر هر دو دلیل ظاهر می‌شود.

مقام دوّم: درباره‌ی ثمرات مسأله نهی از ضدّ خاصّ.

ثمره‌ی اوّل: اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ خاصّ باشد، ‌انجام ضدّ خاصّ حرام و معصیت است و اگر ضدّ از اموری باشد که معصیت در او موجب حکمی از احکام می‌شود، آن حکم مترتّب می‌شود. و اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ خاصّ نباشد، انجام ضدّ خاصّ حرام و معصیت نیست و لذا احکام حرمت و معصیت ضدّ مترتّب نمی‌شود.

قال[1] : و له (للعصیان) آثار شرعیّة اذا کان الضدّ من الامور الّتی یوجب العصیان فیه حکماً من الاحکام کالسفر[2] .