ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب/ جهت ششم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب/ جهت ششم

اشکال اوّل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: شرط حصول فسق به واسطه‌ی ترک واجب نفسی و مقدّمات آن، تحقّق معصیت به واسطه‌ی مخالفت مطلق امر است (امر مولا به نفسی و غیری منقسم می‌شود. اگر معصیت دائر مدار مخالفت مطلق امر باشد، مکلّف با ترک واجب نفسی و ترک مقدّمات، مخالفت با اوامر متعدّد کرده و در نتیجه، اصرار بر معصیت کرده و در نتیجه، فاسق است).

کبریٰ: تحقّق معصیت به واسطه‌ی مخالفت مطلق امر، منتفی است (در محلّ خود اثبات شد که اطاعت و معصیت دائر مدار موافقت و مخالفت امر نفسی است. یعنی اگر مکلّف موافقت با امر نفسی کند، عنوان مطیع و اگر مخالفت با امر نفسی کند، عنوان عاصی بر او صادق است. انّ الاطاعة و المعصیة انّما تدوران مدار الامر النفسی فلیس مخالفة الامر الغیری بما هو معصیة حتّی یحصل الاصرار علی المعصیة بمخالفته. اجود التقریرات ج۱ ص۲۴۵).

نتیجه: شرط حصول فسق به واسطه‌ی ترک واجب نفسی و مقدّمات آن، منتفی است. بنابراین، اگر مکلّف واجب نفسی و مقدّمات آن را ترک نماید، مطلقا اصرار بر معصیت نکرده است و در نتیجه، فاسق نخواهد بود. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه مقدّمه واجب، واجب باشد و یا واجب نباشد.

اشکال دوّم از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط حصول فسق، تحقّق عنوان اصرار بر حرام در صورت ترک ذی المقدّمة و مقدّمات است (اگر بر مکلّف به واسطه‌ی ترک ذی المقدّمه و مقدّمات، عنوان مصرّ بر حرام صدق کند، برای مکلّف بالضرورة فسق حاصل می‌شود).

کبریٰ: تحقّق عنوان اصرار بر حرام در صورت ترک ذی المقدّمه و مقدّمات، منتفی است.

توضیح: اگر مکلّف ذی المقدّمه و مقدّمات را ترک کند، بر مکلّف عنوان مصرّ بر حرام صادق نیست چون مکلّف به مجرّد ترک اوّلین مقدّمه قادر بر انجام ذی المقدّمه نخواهد بود و با عدم مقدوریّت ذی المقدّمه، وجوب متعلّق به ذی المقدّمه ساقط می‌شود (چون تکلیف به شیئ غیر مقدور، تعلّق نمی‌گیرد) و بعد از سقوط وجوب ذی المقدّمه، وجوب بقیّه مقدّمات نیز ساقط می‌شود چون وجوب مقدّمه، تابع وجوب ذی المقدّمه است و وجود تابع بدون متبوع محال است. بنابراین، بعد از ترک اوّلین مقدّمه، وجوبی برای ذی المقدّمه و بقیّه مقدّمات نخواهد بود و لذا ترک ذی المقدّمه و بقیّه مقدّمات، حرام نیست تا بر مکلّف به واسطه‌ی ترک آنها عنوان مصرّ بر حرام صادق باشد.

نتیجه: شرط حصول فسق، منتفی است. بنابراین، با ترک ذی المقدّمه و مقدّمات، فسق حاصل نمی‌شود.

توجّه باشد که اشکال بر ثمره‌ی دوّم، بر این ثمره نیز وارد است.