موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

بحث دوّم: بحث دربار‌ی شرط متأخّر حکم. مدّعا در این بحث این است که شرط متأخّر امکان دارد.

دلیل:

صغریٰ: حکم، امر اعتباری است (امر خارجی تکوینی، قوانین خاصّ به خود را دارد. مثلاً سوختن خشب، امر خارجی تکوینی است و لذا دارای قوانین خاصّ به خود است و از جمله‌ی قوانین این است که شرط او نمی‌تواند متأخّر از او باشد به اینکه سوختن، فعلی و تماس آتش با خشب که شرط است، استقبالی باشد. ولی حکم اعمّ از تکلیفی و وضعی، امر خارجی تکوینی نیست تا قوانین امر خارجی تکوینی در آن جاری شود. بلکه حکم، امر اعتباری جعلی است که شارع به عنوان مقنِّن آن را جعل می‌کند و حکم هیچ واقعیّت خارجی جز اعتبار و جعل شارع ندارد. بنابراین، حکم مثل سوختن خشب نیست).

کبریٰ: امر اعتباری، تابع اعتبار معتبِر است.

توضیح: امر اعتباری، دو ویژگی مهمّ دارد.

الف: معتبِر گاهی امر اعتباری را به صورت مطلق و گاهی به صورت مقیّد به امر متقدّم و یا امر مقارن و یا امر متأخّر جعل و اعتبار می‌کند. چون امر اعتباری، واقعیّتی جز اعتبار معتبِر ندارد و لذا معتبِر می‌تواند آن را به هر شکلی جعل و اعتبار کند.

ب: فعلیّت امر اعتباری بر خلاف جعل و اعتبار معقول نیست. یعنی امر اعتباری به همان نحوی که جعل و اعتبار شده، فعلیّت و تحقّق پیدا می‌کند چون تخلّف فعلیّت از جعل و اعتبار معقول نیست.

نتیجه: حکم، تابع اعتبار معتبِر است و لذا شارع به عنوان معتبِر می‌تواند حکم را به صورت مطلق، جعل کند و می‌تواند به صورت مقیّد به امر متأخّر جعل کند که در این صورت اخیر، حصّه خاصّی از حکم جعل شده و آن حصّه عبارت است از: الحصّة المقیّدة بقیدٍ فرض وجوده فی الخارج. و در مقام فعلیّت حکم، فعلیّت حکم باید قبل از وجود امر متأخّر باشد تا فعلیّت حکم بر خلاف انشاء و جعل حکم نباشد. بنابراین، شرط متأخّر حکم ممکن است.

و مثال ذلک فی العرفیّات الحمّامات المتعارفة فی زماننا هذا فانّ صاحب الحمّام یرضی فی نفسه رضی فعلیّا بالاستحمام لکلّ شخص علی شرط ان یدفع بعد الاستحمام و حین الخروج مقدار الاجرة المقرّرة من قبله فالرّضا من المالک فعلی و الشّرط متأخّر. (محاضرات ج۲ ص۳۱۵)

آدرس جلسه بعد:

تحریرات فی الاصول ج۳ ص۴۴: فاعلم انّ الامور الاضافیّة و المتدرّجات الزمانیّة ...... فالمحصول