موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

مدّعای سوّم: در جواب سوّم، بین شرط جعل حکم و شرط فعلیّت حکم خلط صورت گرفته است.

دلیل:

صغریٰ: وجود علمی شرط در باب شرط متأخّر حکم، شرط جعل و انشاء حکم است.

توضیح: حکمی که از طرف شارع جعل می‌شود، دو مرتبه و دو مرحله دارد.

الف: مرتبه‌ی جعل و انشاء حکم، حکم در مرحله‌ی جعل و انشاء متوقّف بر تصوّر جمیع قیود و شرائط است. چون جعل و انشاء شارع، فعل اختیاری شارع است و فعل اختیاری شارع، مسبوق به تصوّر است. پس جعل و انشاء شارع، مسبوق به تصوّر است. بنابراین، شارع موضوع را با جمیع قیود و شرائط تصوّر می‌کند سپس حکم را جعل می‌نماید. مثلاً در بیع فضولی، شارع متبایعین و جمیع شرائط از جمله اجازه بعدی مالک را تصوّر می‌کند سپس ملکیّت را برای طرفین جعل می‌نماید. بنابراین، وجود علمی اجازه‌ی بعدی مالک و به بیان دیگر تصوّر اجازه‌ی بعدی مالک، شرط جعل و انشاء حکم است. حکم در مرتبه‌ی جعل و انشاء، متوقّف بر وجود شیئی در خارج نیست.

ب: مرتبه‌ی فعلیّت حکم. یعنی مرحله‌ای که حکم در این مرحله‌، بالفعل بر ذمّه مکلّف می‌آید. شرط حکم در مرحله‌ی فعلیّت، وجود موضوع با جمیع قیود و شرائط در خارج است. مثلاً در بیع فضولی، وجود متبایعین و وجود جمیع شرائط از جمله وجود اجازه‌ی بعدی مالک، شرط فعلیّت ملکیّت متبایعین است.

بنابراین، تصوّر اجازه‌ی بعدی مالک شرط جعل و انشاء حکم است نه شرط فعلیّت حکم.

کبریٰ: شرط جعل و انشاء حکم، خارج از محلّ نزاع است (در شرط متأخّر حکم، نزاع در این است که آیا برای فعلیّت حکم، تأخّر شرط ممکن است و یا محال؟ فالنّزاع فی الشرط المتأخّر للحکم انّما هو فی المرحلة الثانیة کما صرّح به فی الفصول و غیره و لهذا مثّلوا لذلک بالاجازة فی بیع الفضولی. دراسات فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۷).

نتیجه: وجود علمی شرط در باب شرط متأخّر حکم، خارج از محلّ نزاع است. بنابراین، در صورت تأخّر شرط حکم، اشکال باقی است.