موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق عراقی: اگر قیدی که در مقیّد آمده، مفهوم داشته باشد، بین مطلق و مفهوم قید تنافی پیدا می‌شود که برای رفع تنافی، تقیید مطلق لازم است و اگر قیدی که در مقیّد آمده، مفهوم نداشته باشد، بین مطلق و مقیّد تنافی پیدا نمی‌شود که در صورت عدم تنافی، مطلق به اطلاق خود باقی است و لذا عمل به اطلاق لازم است و مقیّد حمل بر تأکید می‌شود.

مثال: لا تعتق الرّقبة، لا تعتق الرّقبة الکافرة. اگر الکافرة که قید است، مفهوم داشته باشد، مفهومش این است که عتق رقبه غیر کافره حرام نیست. در اینجا بین مطلق و مفهوم قید تنافی پیدا می‌شود. چون مقتضای مطلق این است که عتق رقبه غیر کافره حرام است و مقتضای مفهوم قید این است که عتق رقبه غیر کافره حرام نیست. برای رفع تنافی، تقیید مطلق لازم است یعنی مراد از الرقبة در لا تعتق الرقبة، رقبه کافره می‌شود. و اگر الکافره که قید است، مفهوم نداشته باشد، بین مطلق و مقیّد تنافی پیدا نمی‌شود با همان توضیحی که در نظریّه اوّل آمده است.

اقول:

اشکال بر نظریّه: صغری: مبنای نظریّه، انحصار سبب تنافی بین مطلق و مقیّد به وجود مفهوم برای قید است.

توضیح: بین مطلق و مقیّد در دو صورت تنافی پیدا می‌شود.

الف: قیدی که در مقیّد آمده، مفهوم داشته باشد. در این صورت، بین مطلق و مفهوم قیدی که در مقیّد آمده تنافی پیدا می‌شود.

ب: قیدی که در مقیّد آمده، مفهوم نداشته باشد ولی احراز وحدت مطلوب شود. در این صورت، بین مطلق و مقیّد تنافی عرضی پیدا می‌شود.

در هر دو صورت، برای رفع تنافی، تقیید مطلق لازم است.

در نظریّه دوّم، سبب تنافی بین مطلق و مقیّد منحصراً وجود مفهوم برای قید قرار داده شده است. در حالیکه سبب تنافی همان طوریکه گفته شد، دو چیز است.

کبریٰ: انحصار سبب تنافی بین مطلق و مقیّد به وجود مفهوم برای قید، باطل است. (با همان بیانی که در توضیح صغری آمده است).

نتیجه‌: مبنای نظریّه، باطل است و با بطلان مبنا، نظریّه نیز باطل خواهد بود.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق خراسانی: مطلق و مقیّدی که هر دو منفیّ است، مثل مطلق و مقیّدی است که هر دو مثبت است. با این توضیح که اگر احراز وحدت مطلوب شود، مطلق حمل بر مقیّد می‌شود و اگر احراز تعدّد مطلوب شود، باید به هر دو عمل شود و اگر احراز وحدت و تعدّد مطلوب نشود، مقتضای اصل این است که حمل بر تعدّد مطلوب شود.

دلیل:

دلیل بر این نظریّه، از مطالبی که ذکر شد معلوم می‌شود.

آدرس جلسه‌ی بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۵۷۹. الجهة الثانیة قد عرفت انّ مورد حمل المطلق علی المقیّد ....... الجهة الثالثة.