موضوع: مباحث الفاظ/باب اوامر/خاتمه: تقسیمات واجب/تقسیم دوّم: منجّز و معلّق

نتیجه نهائی بحث در واجب معلّق و منجّز: واجب معلّق در مقام ثبوت ممکن است ولی در مقام اثبات، ادلّه دو صورت دارد.

الف: ظاهر بعضی از ادلّه این است که بعضی از واجبات، معلّق هستند. مثل آیه و لله علی النّاس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلاً (آل عمران، آیه ۹۷). ظاهر آیه مبارکه این است که وجوب حجّ در هنگام استطاعت و قبل از موسم، فعلی است.

ب: ظاهر بعضی از ادلّه این است که بعضی از واجبات، معلّق نیستند. مثل روایت از امام باقر علیه السّلام. قال: اذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلوة (من لا یحضر، ج۱ ص۳۳). ظاهر روایت این است که وجوب صلوة، بعد از زوال، فعلی است. محاضرات ج۲ ص۳۵۵.

تقسیم سوّم: واجب در یک تقسیم به اصلی و تبعی منقسم می‌شود. درباره‌ی این تقسیم دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق قمی: این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت است. یعنی واجب به لحاظ افاده و بیان آن بواسطه کلام و به بیان دیگر به لحاظ دلالت کلام بر آن، بر دو نوع است.

الف: واجب اصلی: به واجبی گفته می‌شود که مقصود متکلّم از کلام، بیان و افاده‌ی وجوب آن است (به نحوی که دلالت کلام بر آن، بالمطابقة است). اعمّ از آنکه وجوب، نفسی و یا غیری باشد. مثل صلوة و وضوء در اقیموا الصّلوة و فاغسلوا وجوهکم که به ترتیب، واجب نفسی اصلی و واجب غیری اصلی است.

ب: واجب تبعی: به واجبی گفته می‌شود که مقصود متکلّم از کلام، بیان و افاده‌ی وجوب آن نیست. بلکه وجوب آن، بالتّبع از کلام فهمیده می‌شود (به نحوی که دلالت کلام بر آن، بالتّبعیّة و الالتزام است). اعمّ از آنکه وجوب، نفسی و یا غیری باشد. مثل مشی الی السّوق نسبت به اشتراء‌ اللّحم و قصر صوم نسبت به دلیل دالّ بر قصر صلوة در اربعة فراسخ که به ترتیب، واجب غیری تبعی و واجب نفسی تبعی است. قوانین، ج۱ ص۱۰۱، هدایة المسترشدین ص۱۹۳، حاشیه محقّق قزوینی بر معالم ج۳ ص۴۳۸.

طبق این نظریّه، برای واجب انواع اربعه محقّق می‌شود که عبارتند از: واجب اصلی نفسی، واجب اصلی غیری، واجب تبعی نفسی، واجب تبعی غیری.

اشکال از طرف محقّق خراسانی: صغری: اتّصاف واجب به اصلی و تبعی به لحاظ مقام اثبات و دلالت، لازمه‌اش عدم حاصریّت تقسیم است. (واجبی که وجوب آن بواسطه دلیل لبّی اثبات شده، طبق این نظر، اصلی و تبعی نیست. و این یعنی اینکه تقسیم واجب به اصلی و تبعی حاصر نیست).

کبری: و اللّازم باطل (ظاهر این است که تقسیم حاصر است و شقّ ثالث برای واجب وجود ندارد).

نتیجه: فالملزوم مثله.

(اگر مراد از کلام در این نظر، دلیل باشد، تقسیم حاصر خواهد بود).

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۱۹۴. و منها تقسیمه الی الاصلی ......... ثمّ انّه.