تحديد دائرة حجية خبر الواحد

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
ذکرنا لحد الان وجهین للاشکال المطروح حول امکان جعل الحجیة للخبر مع الواسطة -عندما یخبر الکلیني مثلا عن الامام علیه السلام بالواسطة لا مباشرة عن الامام -
الوجه الاول: اتحاد المتقدم مع المتاخر
الوجه الثانی: محذور تقدم المتاخر علی المتقدم فان الموضوع متقدم رتبة عن الحکم و المحذور الذي یلزم هنا هو ان یتقدم ما هو المتاخر
و قلنا ان الوجه الثاني یحتوي علی مغالطة و هي عبارة عن الخلط بین الوجود الواقعي للموضوع و الوجود الاثباتي له فان ما هو موضوع للحجیة عبارة عن نفس الخبر بوجوده الواقعي –نفس اخبار علي بن ابراهیم واقعا فی تلک اللحظة الزمنیة – و هو لیس فی طول حجیة خبر الکلیني فان حجیة خبر الکلیني لم تخلق و لم تولد اخبار علي بن ابراهیم، اذن فالحکم لم یثبت موضوع نفسه
والذي یاتي فی طول حجیة خبر الکلیني هو علمنا باخبار علي بن ابراهیم لا اخبار علي بن ابراهیم، أی: الوجود الکشفي لا وجوده الواقعي، فما تثبتة الحجیة لیس موضوعا للحجیه
هذان وجهان من الاشکال مع الفروق الموجودة بینهما
تحدید منطقة الإشکال:
و علي کل حال فان هذا الاشکال المطروح انما یرد فیما اذا کان هناک جعل واحد للحجیة علی موضوع کلي و هو طبیعي الخبر فیرد الاشکال بوجهیه و أما اذا کان هناک جعول عدیدة للحجیات العدیدة علی الموضوعات العدیدة -و هذه الموضوعات هي الاخبارات الواقعة فی سلسلة السند- فلا یرد الإشکال
أی: إذا کان هناک جعل للحجیة علی خبر الکلیني و هناک جعل ثاني للحجیة علی اخبار علي بن ابراهیم و جعل للحجیة علی الخبر الواقع فی اول السلسلة -و هو إخبار ابراهیم بن هاشم عن الإمام- فحینئذ لا یرد المحذوران
عدم ورود المحذور الأول:
اما المحذور الاول لا یرد لان خبر ابراهیم بن هاشم موضوع للحجیة و خبر ابنه موضوع آخر للحجیة الاخری مجعولة بجعل آخر و کذلک خبر الکلیني موضوع ثالث لحجیة ثالثة فلا یلزم لشمول الحجیة محذور اتحاد الحکم مع موضوعه، لان موضوع حجیة خبر الکلیني مرکب من جزءین، الأول: اخبار الکلیني و الثاني: أن یکون المخبر به حکما شرعيا او موضوعا لحکم شرعي و الکلیني یخبر بموضوع لحکم شرعی
فکل حکم له موضوعه الخاص به فلم تصبح الحجیة جزءا من موضوع نفسها و انما اصبحت حجیة خبر علي بن ابراهیم جزءا من موضوع حجیة خبر الکلیني فلم یتحد الحکم مع موضوع نفسه
نعم اتحد الحکم مع موضوع حکم آخر و هذا لا محذور فیه فیکون مثل وجوب الحج -الذي هو حکم ثابت علی الحج- الواقع موضوعا لحکم آخر کوجوب الصدقة عند وجوب الحج و هذا مطلب واضح
اذن لا یرد المحذور الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
و کذلک لا یرد المحذور الثاني لان نفس اخبار علي بن ابراهیم و ان لم یثبت لنا بالحس -و انما ثبت اخباره لنا ببرکة حجیة خبر الکلیني- لکن هذا لیس معناه ان الحکم اثبت موضوع نفسه لان موضوع نفسه هو خبر الکلیني و انما اثبتت حجیةُ خبر الکلیني موضوعُ حکم آخر و لیس في هذا محذور
فعلی کل حال نرید ان نحدد منطقة الاشکال حتی نجیب علی الاشکال
انما الاشکال یرد فیما اذا کان هناک جعل واحد للحجیة و اما لو افترضنا جعول عدیدة علی موضوعات عدیدة لا یرد شیء من الاشکالین
و علي هذا الاساس لو افترضنا ان دلیل حجیة خبر الثقة کان عبارة عن دلیل لبي کالسیرة -و لم نقبل دلیلا لفظیا- فحینئذ لا یرد الاشکال لان السیرة اما ان یقترض انها لیست قائمة فعلا علی العمل بالخبر مع الواسطة و اما ان یفترض انها قائمة فعلا علی العمل بالخبر مع الواسطه
فعلی الاول فمعناه ان الخبر مع الواسطة لا دلیل علی حجیته و فقد الدلیل علي حجیته و هذا معناه الرجوع الی البحث الاثباتي و نحن الان لا نبحث عن وجود الدلیل علی الحجیة و انما نبحث عن امکان جعل الحجیة للخبر مع الواسطه
و علی الثاني تکشف السیرة عن جعل الشارع الحجیة للخبر مع الواسطة فاذا کانت السیرة قائمة فعلا فهي کاشفة عن عدم ردع الشارع عنها فالشارع جعل الحجیة له و اذا جعل الشارع الحجیة للخبر مع الواسطة جعل له بالشکل الذي لا یرد منه المحذوران و هذا الشکل هو تعدد الجعول و الموضوعات
فتحصل أنه انما یرد المحذوران فیما کان دلیلنا علی الحجیة دلیلا لفظيا و اما اذا کان الدلیل لبیا کالسیرة لا یرد شیء من الاشکالین