الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد
کان الکلام فی فکرة انتزاع علم اجمالی ثالث –یقوم بمادتی الإفتراق- من علمین اجمالیین متزاحمین فی مادة الاجتماع بینهما عموم و خصوص من وجه
و قلنا ان هذه الفکرة قائمة علی مبنی اصولی -اتخذه الاصولیون فی باب العلم الاجمالی- قائل بأن کل علم اجمالی مستلزم بذاته للعلم بقضایا شرطیة متعددة بعدد اطراف العلم -شرط کل من القضایا عدم ثبوت بعض اطراف العلم و جزاءه عبارة عن ثبوت الطرف الآخر- و هذا من اللوازم الذاتیة لکل علم اجمالی
مثلا عندما نعلم اجمالا بانه إما تجب صلاة الظهر و إما تجب صلاة الجمعة فهذا مستلزم للعلم بقضیتین شرطیتین، الأولی: أنه لو لم تکن صلاة الظهر واجبة فصلاة الجمعة واجبة و الثانیة: أنه لو لم تکن صلاة الجمعة واجبة فصلاة الظهر واجبة
و حینئذ بنوا علی ذلک انتزاع علم اجمالی ثالث قائم بمادتی الافتراق و نرید أن نری هل أن هذا المبنی صحیح ام لا؟
قلنا: إن هذا المبنی صحیح بالنسبة الی قسم من العلوم الاجمالیة و غیر صحیح بالنسبة الی بعض آخر
تقسیم العلوم الإجمالیة:
فإن العلم الاجمالی علی قسمین:
الاول: العلم الاجمالی القائم علی اساس الدلیل و البرهان، مثلا اذا اخبر المعصوم بان احد الاناءین نجس فحینئذ یحصل لنا علم اجمالی بنجاسة احد الاناءین و اساس هذا العلم الاجمالی هو الدلیل الدال علی عصمة هذا المخبر باعتبار ان الدلیل یدل علی عدم کذب و خطأ المعصوم
الثانی: العلم الاجمالی القائم علی اساس حساب الاحتمالات و تجمع القرائن لا علی اساس الدلیل و البرهان
افرضوا ان هنا مئة آنیة تکون فی معرض استعمال الکفار فحینئذ نستبعد جدا احتمال عدم استعمال هولاء الکفار لشیء من هذه الاوانی -لان هذه الاوانی فی متناول ایدیهم- و هذا الاحتمال یذوب فی النفس و یتبخر عن الذهن و یحصل للانسان عادة علم اجمالی بان بعض هذه الاوانی مستعمل من قبل الکفار و نجس لان احتمال عدم استعمالهم لها ضئیل جدا.
و لکن هذا الاجمالی یختلف کثیرا عن القسم الاول لانه لا دلیل علیه و انما هو نتیجة حساب الاحتمالات و قیم الاحتمالیة العدیدة و هذه القیم تتراکم بعضها فوق بعض و بالتالی لا یبقی لدینا احتمال عدم استعمالهم لشیء من هذه الأوانی و نقطع بان واحد من هذه الاوانی -علی الاقل- مستعمَل من قبل الکفار، حیث أن احتمال عدم استعمال الکفار لآنیة واحدة من هذه الأوانی خمسین بالمئة و یوجد فی مقابله مئة احتمال آخر بعدد الاوانی المئة و تحصل القیمة الاحتمالیة لعدم استعمال الکفار للآنیتین من ضرب النصف فی النصف و یصیر الربع، و هکذا ینزل الاحتمال نتیجةَ ضرب القیم الاحتمالیة المئة فی بعض فیکون احتمال عدم استعمالهم لشیء من الأوانی المئة ضئیلا جدا و لا یحفظ الذهن البشری هذا الاحتمال و یزول من النفس –و ان کان محفوظا عند الحاسوب-
فان کان العلم الاجمالی من القسم الاول فالانتزاع المذکور صحیح، -أی: یستلزم العلمُ الاجمالی العلمَ بقضایا شرطیة عدیدة مقدمها عدم ثبوت بعض الاطراف و تالیها ثبوت ذاک الطرف- فإخبار المعصوم بنجاسة احد الاناءین یستلزم العلم بانه لو لم یکن النجس هو الاناء الایمن، فالنجس هو الاناء الایسر و بالعکس، فلو علمنا تفصیلا بطهارة احدهما نقطع بنجاسة الآخر لان الدلیل الدال علی عصمة المخبر لا یختل مع هذا العلم التفصیلی
اذن فاذا کان لدینا علمان اجمالیان متزاحمان بینهما عموم و خصوص من وجه و کان کل منهما علما اجمالیا من هذا القبیل -أی: قائمان علی اساس الدلیل و البرهان کما فی المثال المذکور سابقا والذی کان قائما علی اساس دلیل وجوب اطاعة الاب (الاناءین الشرقیین و الإناءین الاحمرین فبعد تزاحم هذین العلمین فی الانآء الشرفی الاحمر –مادة الاجتماع- یسقطان عن المنجزیة و بالنسبة الی مادتی الافتراق یتولد علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الافتراق فیتم الانتزاع لنفس المبنی الذی ذکروه لان کلاً من العلمین الاجمالیین قائم علی اساس دلیل و یستلزم العلم بقضیتین شرطیتین و یعلم المکلف بحصول احد الشرطین
و اما فی القسم الثانی لا یصح هذا الکلام و لا نقبل هذا المبنی و سیاتی شرحه و تفصیله ان شاء الله