47/05/05
التنبيه الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المحرّمات/ تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية / تنبيهات حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر / التنبيه الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المحرّمات
1- التنبيه الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المحرّمات
قلنا إنّ المحقّق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأنّ جريان البراءة في الشبهة التحريميّة أولى من جريانها في الشبهة الوجوبيّة بسبب خلطٍ وقع في ذهنه في الشبهة التحريميّة.
وقال في سبب الأولويّة إنّ الشبهة الوجوبيّة تشتمل على ثلاث وجوه للمنع عن البراءة بينما أحد تلك الوجوه للمنع عنها لا يجري في الشبهة التحريميّة وقلنا بأنّ المحقّق العراقي مشتبه في هذا التقييم، وإنّ هذا الوجه للمنع عن البراءة – الذي يقول بأنّه لا يجري في الشبهة التحريميّة – يجري أيضاً في الشبهة التحريميّة، فالشبهة الوجوبيّة والشبهة التحريميّة من هذه الناحية سيّان، فلا أولويّة لجريان البراءة في الشبهة التحريميّة.
والآن يقول أستاذنا الشهيد رحمه الله بأنّ الأمر بعكس ما قاله المحقّق العراقي، يعني أنّ الشبهة الوجوبيّة أولى بالبراءة عن الشبهة التحريميّة، وذلك لأنّ دعوى الانحلال الحقيقيّ تجري في الشبهة الوجوبيّة بينما هذا الادّعاء لا يجري في الشبهة التحريميّة، وذلك لأنّه لا يوجد تباين في الشبهة الوجوبيّة حتّى يمنع عن جريان الانحلال الحقيقيّ؛ لأنّ الانحلال الحقيقيّ لا يجري في طرفين متباينين؛ لأنّه لا يوجد علم إجمالي بين الأقلّ والأكثر بل يصبح علماً إجماليّاً بين المتباينين، فيقول: يجب في الشبهة التحريميّة ترك تصوير الرأس على فرض التعيين، وعلى فرض التخيير يصير مخيّراً بين ترك أيّ جزء شاء، يعني لا بدّ وأن لا يصوّر تمام البدن، وذلك بأن يترك شيئاً مّا، إمّا الرأس أو جزء آخر من أجزاء بدن الإنسان، فالانحلال الحقيقي لا يحصل في الشبهة التحريميّة وإذا لم يحصل فيها إذاً فالبراءة في الشبهة التحريميّة أصعب منها في الشبهة الوجوبيّة؛ لأنّه في الشبهة الوجوبيّة يوجد احتمال للانحلال الحقيقيّ بينما في الشبهة التحريميّة لا يوجد وجه له. إذاً نحن نرى بعكس ما قاله المحقّق العراقيّ.
والحمد لله رب العالمين.[1]
