محاورات حول ما جاء في الكفاية/ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء /الأصول العملية

الموضوع: الأصول العملية / دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء / محاورات حول ما جاء في الكفاية

1- محاورات حول ما جاء في الكفاية

1.1- الأمر الثالث: جريان البراءة الشرعيّة عن الجزئيّة لا عن الجزء

قلنا يوجد هناك تساؤلان، وحسب التّرتيب الذّكريّ سابقاً في الدّروس الماضية، كان التساؤل الأوّل عبارة عن أنّه ما السبب في أنّ صاحب الكفاية قال نجري البراءة عن الجزئيّة لا عن الجزء الزّائد المحتمل، بل عن الجزئيّة. ما السبب في أنّ صاحب الكفاية عدل عن التعبير بالجزء إلى التعبير بالجزئيّة؟ كان هذا هو التساؤل الأوّل. والتساؤل الثّاني كان عبارة عمّا يرتبط بالأمر السابق من الأمور التي نبحثها، وهو أنّه ما وجه التفصيل بين البراءتين، بين البراءة العقليّة والبراءة الشرعيّة، بعدم جريان البراءة العقليّة مع جريان البراءة الشرعيّة.

الآن في هذا البحث الجديد حول هذه العبارة التي قرأنا نصّها من الكفاية، يظهر بعد التأمّل بأنّه يصلح جواباً عن كلا التساؤلين، على الاحتمال الثّالث من الاحتمالات الثلاثة لتفسير العبارة. وأمّا إذا أخذنا بالاحتمال الأوّل أو الثّاني، فيكون جواباً على التساؤل الأوّل فقط دون التساؤل الثاني.

1.1.1- نص عبارة صاحب الكفاية وتحليلها

نقرأ نصّ عبارة صاحب الكفاية:

«إلّا أنّ شبهة حديث الرّفع، النّاظر إلى الأدلّة الدّالّة على بيان الأجزاء، إليها نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالّاً على جزئيّتها إلّا مع الجهل بها».

هنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول توجد ثلاث احتمالات في تفسير هذه العبارة. وعلى الاحتمال الثالث يكون هذا جواباً عن كلا التساؤلين، وعلى الاحتمال الأوّل والثّاني فلا يصحّ إلّا جواباً على التساؤل الأوّل.

1.1.2- الاحتمالات في تفسير عبارة الكفاية

إجمالاً، يقول أستاذنا الشهيد أنّ عبارة صاحب الكفاية إن فُسّرت بالمعنى الثّالث، فهذا الاحتمال يؤدّي إلى الإجابة عن كلا التّساؤلين، وأمّا الاحتمال الأوّل والثّاني فيكون جواباً على التّساؤل الأوّل فقط.

الاحتمال الأوّل: نسبة حديث الرّفع إلى الحكم الواقعيّ بالأكثر هي نسبة الاستثناء، فيكون حديث الرّفع استثناءً من ذاك الحكم.

الاحتمال الثّاني: يعتمد على دلالة التزاميّة لحديث الرّفع، دلالته المطابقيّة ترفع رفعاً ظاهريّاً، ودلالته الالتزاميّة تكشف عن رفعٍ واقعيٍّ للمرفوع.

الاحتمال الثّالث: يعتمد على دلالة التزاميّة عرفيّة لحديث الرّفع، لا بالدّقّة، وعلى هذا الاحتمال يكون الجواب عن كلا التّساؤلين.

على كلّ حال، هذه الاحتمالات الثلاثة لابدّ وأن نتأمّلها ونعرف كيف أنّ الاحتمال الثّالث فيه الإجابة على كلا التساؤلين، وأمّا الاحتمال الأوّل والثاني فلا يوجد فيهما الجواب إلّا على التساؤل الثاني بالنظم الجديد (أو التساؤل الأوّل بالنّظم القديم).

أنتم اقرؤوا عبارة التقرير بدقّة وبتأمّل جديد حتّى نبحث ذلك إن شاء الله في الدّرس القادم.