موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب

نکته‌ای در استصحاب کلی قسم دوم:

گفته شد در استصحاب کلی قسم دوم می‌دانیم یا فرد طویل یا فرد قصیر وجود داشته، و نمی‌توانیم فرد را استصحاب کنیم، ولی کلی قابل استصحاب هست. ما علم اجمالی داریم که یکی از دو فرد محقق شد، این احدهما قابل استصحاب هست (اگر بر احدهما اثری مترتب شود). نباید تصور شود چون احدهما متعلق علم اجمالی هست اگر استصحاب شد همان اثر علم اجمالی را خواهد داشت؛ چون فرض این است که اگر متعلق علم اجمالی فرد قصیر بوده، الآن منتفی شده، و اگر فرد طویل بوده، الآن باقی هست، پس اگر احدهما را استصحاب کنیم (در صورتی که خود عنوان احدهما اثری نداشته باشد)، این علم اجمالی منجز نیست، چون می‌دانیم که اگر فرد قصیر بوده منتفی شده است. علم اجمالی که دایر بین دو فر باشد که یک فر آن تنجیز ندارد آن علم اجمالی منجز نیست.

آخرین صورتی که آقای صدر بیان کرده صورت چهارم هست، همان استصحاب کلی قسم سوم می‌باشد. مثلا: زیدی در ساختمان بوده و الآن یقین دارم که زید خارج شده، احتمال می‌دهم همان زمان با او فرد دیگری بود (عمرو)، یا احتمال می‌دهم همزمان با خروج زید، فرد دیگری (عمرو) وارد شده است. در این‌جا استصحاب فرد (زید) معنا ندارد. (چون یقین داریم خارج شده است). نسبت به فرد دیگر (عمرو) هم به حدوثش یقین نداریم (گرچه می‌دانیم در فرض حدوث، رفع نشده (خا رج نشده)). در این‌جا استصحاب کلی جاری می‌شود؟

مرحوم شیخ فرموده بود در جایی که احتمال می‌دهیم از ابتدا فردی در کنار این فرد معین بوده که هنوز هم در ساختمان هست، در این‌جا استصحاب جاری می‌شود. ولی اگر احتمال می‌دهیم هنگام خروج زید همان موقع عمرو آمده، در این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود. مرحوم آخوند فرموده بود در کلی قسم سوم کلاً استصحاب جاری نمی‌شود، چون آن کلیی که در ضمن یک فرد هست با کلی در ضمن فرد دیگر فرق دارد، بنابراین فرد دیگر (عمرو) بقاء آن فرد (زید) به حساب نمی‌آید.

آقای صدر همان بحث را مطرح می‌کند که باید ببینیم مقصود از استصحاب کلی کدام است (رجل همدانی، کلی طبیعی (حصه‌ای که در ضمن فرد هست)، مفهوم ذهنی (مفهوم حاکی از خارج)). آقای صدر طبق هر سه مبنا بحث می‌کند. استاد: ما تصور اول و دوم را کنار می‌گذاریم (چون باطل است) و طبق تصور سوم بحث می‌کنیم.

آقای صدر در ابتدا تعبیری از کلی می‌کند؛ کلی عبارت است از مفهومی که از پوست کندن مفاهیم جزئی بدست می‌آوریم.

استاد: اصطلاحاً به این در فلسفه، نظریه تقشیر می‌گویند. نظریه تقشیر برای بیان مفهوم کلی قابل قبول هست، هرچند که از فلسفی این نظریه باطل هست. مفهوم کلی انسان دو مرتبه دارد: ۱- یک مفهوم کلی انسان، طبیعی انسان هست که به تعبیر آقای صدر «عن تعینات الحصص»[1] هم جدا می‌گردد. ۲- مرتبه دیگر مفهوم کلی، حصة انسان هست. حصه انسان آن مفهوم کلی هست که در ضمن زید هست.

آقای صدر می‌گوید اگر با این روش پیش رویم این تصور ما را به این‌جا می‌رساند که کلی یک امر خارجی هست که با هر فردی در خارج موجود هست و امرذهنی نیست، بنابراین کلی انسان حقیقتاً در خارج موجود هست. بعد می‌فرماید اگر این طور پیش رویم می‌گوییم کلی انسان در ضمن زید بود، الآن شک داریم که هست (ولو در ضمن عمرو)، پس بقاءش را در ضمن فرد دیگری احتمال می‌دهیم. بنابراین قابل استصحاب هست. «فعنئذ يقال: بأنّ الاستصحاب جار في المقام؛ لأنّ الإنسانية الخاصّة التي تعلّق العلم بها وإن زالت يقيناً لكنّنا كنّا نعلم ضمناً بالإنسانية العامّة أيضاً، ولم يحصل لنا القطع بزوالها، بل نحتمل بقاءها ضمن فرد آخر، فكأنّ كلّ فرد مشتمل على إنسانيتين: إنسانية تخصّه وإنسانية مشتركة بين الكلّ، والاُولى قد زالت، والثانية محتملة البقاء ضمن وجود خارجيّ آخر، فيكون الاستصحاب بلحاظ الكلي تامّاً.»[2]

استاد: این همان استدلالی هست که وقتی شیخ به استصحاب کلی قسم سوم رسید فرمود سه نظر هست؛ - استصحاب جاری هست مطلقاً، - استصحاب جاری نیست مطلقاً، - تفصیل. (نظر خود شیخ تفصیل بود) (آخوند نظرش عدم جریان استصحاب مطلقاً بود). آن‌چه آقای صدر در این‌جا فرموده همان مطلبی هست که مرحوم شیخ در رسائل به عنوان دلیل کسانی که قائلند استصحاب مطلقاً جاری هست. آقای صدر می‌خواهد بفرماید اگر حرف‌هایی را که مشهور در باب مفهوم کلی می‌زنند صحیح باشد، نتیجه‌ این است که استصحاب کلی قسم سوم جاری می‌شود. بعد می‌فرماید که نظر آقا ضیاء عراقی باقی می‌ماند که آقا ضیاء می‌گوید ما از ادله استصحاب استفاده می‌کنیم که متیقن و مشکوک خارجاً یکی باشند، در حالی که فرض این‌جا این است اگر آن مشکوک محقق باشد، غیر از آن متیقن ما می‌باشد، چون متیقن کلی در ضمن فرد (زید) بوده ولی مشکوک کلی در ضمن فرد دیگر (عمرو) هست.

استاد: این اشکال به نحوی همان اشکال مرحوم آخوند می‌باشد. آخوند فرمود این کلی که الآن احتمال می‌دهیم با آن کلی که می‌دانیم قبلاً بوده با هم فرق دارند.

آقای صدر می‌فرماید طبق مبانی مشهور بخواهیم پیش برویم به این نتیجه می‌رسیم (که استصحاب کلی قسم سوم جاری هست)، ولی طبق مسلک ما که قبلاً گفتیم کلیت و جزئیت اصلاً به لحاظ خارج نیست، فقط یک انسانیت در خارج هست، تصور ما هست که گاهی آن را جزئی و گاهی آن را کلی می‌بینیم (با تعینات می‌بینیم جزئی می‌شود، بدون تعیّنات ببینیم کلی می‌شود). در این صورت دیگر استصحاب جاری نمی‌شود. چون زیدی که در خارج بود می‌دانیم منتفی (رفع) شده، فرد دیگر (عمرو) را که اصلاً نمی‌دانیم حادث شده است. «وأمّا على مسلكنا الذي شرحناه فيما سبق من أنّ الكليّة والجزئية ليست بلحاظ الخارج أصلاً، فليس هنالك إلاّ إنسانية واحدة في الخارج، لكن هذه الإنسانية تختلف نحو تلقيّها وانطباعها في الذهن، فإذا جاءت بما هي هي، أي: بما هي مفهوم مجرّد عن التعيّنات سمّي ذلك بالكلّي، وإذا جاءت مع التعيّن كان جزئياً.»[3]

استاد: در این‌جا آقای صدر دو بحث را با هم خلط کرده است، بلکه به یک معنایی سه بحث را خلط کرده است. یک بحث این است که مفهوم کلی و جزئی آیا امر ذهنی می‌باشند یا امر خارجی می‌باشند؟ مفاهیم امور ذهنی می‌باشند. یک بحث دیگر که به جهتی فلسفی و به جهتی منطقی است که اصلاً مفهوم بما هو مفهوم همیشه کلی هست، آن‌چه که باعث جزئی شدنش می‌شود، آن اشاره به خارج می‌باشد، والّا اصلاً مفهوم بما هو مفهوم کلی هست. (حتی مفاهیم جزئی هم با قطع نظر از ارتباط با خارج دارد امر کلی می‌باشد، چون اگر یک مورد دیگر هم باشد بر آن فرد هم منطبق می‌شود).

یک بحث دیگر این است که آیا کلی در خارج موجود هست؟ آیا این کلی مثلاً انسان در خارج ما به ازاء دارد یا ندارد؟ آن‌چه در فلسفه گفته می‌شود این است که این ما به ازاء دارد. البته وجود مستقل از فرد ندارد. بنابراین حرفی که آقای صدر در این‌جا زده که (الکلیة و الجزئية لیست بلحاظ الخارج اصلاً فلیس هنالک الا انسانیة واحدة فی الخارج) به یک معنایی از لحاظ فلسفی غلط هست، اگرچه به یک معنا صحیح است و آن این است که آن‌چه اصلاً صحنه خارج را تشکیل می‌دهد وجود می‌باشد، هیچ چیز غیر از وجود نیست، وجود هست که اصیل هست. مفاهیم غیر وجود که وجود را بر آن‌ها حمل می‌کنیم مثلا این فرد هست، این‌ها همه به یک معنایی مفاهیمی هست که ذهن ما می‌سازد، چون آن‌چه که در واقع هست فقط وجود هست ولی چون آن وجود، وجود محدود هست و این محدودیت باعث می‌شود وجودهایی دیگر نباشد، این حدّها و تعیّنات یک امر وجودی نیستند مثلا شکل دست چیزی غیر از دست نیست؛ این طور نیست که یک دست باشد و یک شکل دست. شکل دست وابسته به خود دست هست. محدودیت وجود به وجود هست، وجود نباشد آن حدّ نیست. ولی به لحاظ مفهومی، مفهوم وجود غیر از آن حدّ وجودی آن هست؛ به همین دلیل مفاهیم ماهوی ومفاهیم جزئي داریم، این‌ها مفهوماً غیر از آن وجود می‌باشند.

استاد: آقای صدر در این‌جا وارد بحث‌های فلسفی و منطقی شده، در حالی که بحث ما فقهی اصولی می‌باشد. متعلق احکام واقع خارجی بما هو واقع خارجی نیست. متعلق احکام مفاهیم ذهنی می‌باشند. بنابراین وقتی استصحاب کلی می‌گوییم، فرض این است که کلی یک اثر شرعی دارد، چون اگر نداشته باشد استصحابش معنا ندارد. آن اثر شرعی مربوط به مفهوم ذهنی هست، نه مفهوم ذهنی بما هو ذهنیٌ بلکه مفهوم ذهنی از آن جهت که حکایت از خارج می‌کند.

آن‌چه که حکم بر روی آن می‌رود مفهوم ذهنی هست از آن ‌جهت که حاکی از خارج می‌باشد، بنابراین نمی‌توان گفت مفهوم ذهنی موضوع احکام هست. مفهوم ذهنی انسان موجود در زید با انسان موجود در ضمن عمرو یکی هست پس شک در بقاءاین دو مفهوم ذهنی را داریم در حالی که یقین به حدوثش داشتیم پس استصحاب می‌کنیم. آن مفهوم انسان که می‌دانستیم در ضمن زید بود، آن مفهوم انسان را می‌دانیم که الان نیست چون زید نیست. اگر مفهوم انسان در زید وعمرو یکی هست. آن مفهوم انسانی که در ضمن عمرو هست نمی‌دانیم در خارج محقق شده یا نشده، بنابراین اگر مفهوم کلی انسان را در نظر بگیریم این یک مغالطه هست که بگوییم علم به حدوثش داشتیم و الآن شک در بقاءش داریم چون آن‌چه علم به حدوثش داشتیم با آن‌چه که شک در بقاءش داریم دو چیز هست همان تعبیر مرحوم آخوند هست. دو چیز بودن نه از باب حصه باشد، بلکه خود کلی از آن جهت که حاکی از خارج هست وقتی به آن نگاه می‌کنیم آن کلی که در خارج بود ضمن زید نیست، این کلی که ضمن عمرو احتمالش را می‌دهیم این را نمی‌دانیم قبلاً بوده یا نبوده، پس اگر بخواهیم یک مفهوم کلی را استصحاب کنیم باید یک مفهوم کلیی باشد که آن کلیی که حادث شده یقین به زوال آن نداشته باشیم، در حالی که آن‌چه که حادث شده یقین به زوالش داریم و یا آن کلیی که شک در بقاءش داریم یقین به حدوث آن داشته باشیم، در حالی که در این‌جا یقین به حدوثش را نداریم. بنابراین در این‌جا استصحاب جاری نیست ولی نه به آن دلیلی که آقای صدر مطرح کرده است. آقای صدر بر روی مفهوم ذهنی برده طوری که انگار خود این امر ذهنی بما هو ذهنی هست، در حالی که قبلاً خودش گفت امر ذهنی از آن جهت که حاکی از خارج هست موضوع احکام می‌باشد. نتیجه این است که استصحاب کلی قسم سوم همان طور که مرحوم آخوند فرمود مطلقاً جاری نیست.

مرحوم شیخ فرموده بود در آن‌جایی که احتمال می‌دهیم از ابتدا فرد دیگری کنار این فرد بوده استصحاب جاری می‌شود چون احتمال می‌دهیم این کلی بوده است. الآن گفتیم که این احتمال یقین به حدوث را نمی‌سازد. بعد شیخ فرمود در آ‌ن‌جایی تبدّل پیدا کرده باشد؛ یعنی خود این فرد به فرد دیگری تبدیل شده که آن فرد دیگر از نظر عرفی همین فرد باشد ولو عقلاً غیر آن فرد باشد فرمود در این‌جا هم استصحاب کلی جاری می‌شود.

استاد: اگر این فرض را بپذیریم این اصلا استصحاب کلی قسم سوم نیست. این استصحاب کلی قسم اول می‌باشد. چون اگر پذیرفتید این فرد از نظر عرف همان فرد هست یعنی یک فردی بوده شک دارید هست یا نیست، همان استصحاب کلی قسم اول هست. بنابراین هم استصحاب فرد ممکن هست و هم استصحاب کلی. ملاک در احکام هم دقت عرفی می‌باشد (نه تسامح عرفی). پس این مورد اصلاً استثناء نیست از استصحاب کلی قسم سوم، این تخصصاً از استصحاب کلی قسم سوم خارج هست.

یک مثالی را برای استصحاب کلی می‌آورند که در اقسام سه گانه مرحوم شیخ قرار نمی‌گیرد. مثال: شخص می‌دانسته که در صبح جنب بوده بعد غسل کرده (جناب صباحیه) (این را در تقریر آقای حائری فرموده است). ((در تقریر آقای هاشمی فرموده) شخص می‌دانسته مثلاً جمعه جنب بوده بعد غسل کرده (جنابت جمعیه مثلا). بعد از غسل نشانه‌ای از جناب را مشاهده کرد (مثلاً قطره‌ای از منی). الآن نمی‌داند این برای آن جنابت صباحیه هست که اگر آن باشد، غسل آن را انجام داده یا نه بعد آن غسل دوباره جنب شده این منی برای بعد از آن می‌باشد که در این صورت هنوز هم جنب هست و باید غسل انجام دهد.

در این‌جا گفته‌اند نمی‌توان استصحاب فرد جنابت را کرد چون آن‌چه را که یقین به حدوث آن داشته‌اید قطعاً زایل شده و آن‌چه را شک دارید در حدوث آن هم شک دارید بنابراین نمی‌توان استصحاب فرد کرد.

آقای خویی فرموده می‌توان استصحاب کلی کرد؛ استصحاب کلی جنابت ممکن هست. از طرفی دیگر در این‌جا شک دارد بعد از غسل جنب شده یا نشده، استصحاب عدم (عدم جنابت بعد غسل) هم داریم. این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند، نتیجه این می‌شود که الآن اصلی که اثبات کند جنب هست یا اثبات کند که جنب نیست نداریم. وقتی که به این‌جا می‌رسیم به قاعده اشتغال تمسک می‌کنیم. می‌گوییم الآن اگر با این حالت نماز بخواند شک می‌کند که آیا ذمه‌اش با این نماز برئ شده یا نشده است. چون احتمال می‌دهد جنب شده و دلیلی هم بر نفی جنابت ندارد، آقای خویی می‌گوید باید در این‌جا احتیاط کند و احتیاط هم این است که دوباره غسل کند. نتیجه این است؛ استصحاب کلی جنابت به تعارض ساقط شده ولی به خاطر اشتغال ناچار هست برای این‌که یقین کند ذمه‌اش برئ شده، دوباره غسل کند.

مرحوم حاجاقا رضا همدانی می‌فرماید این استصحاب اصلا جاری نیست (در مقابل آقای خویی). آقای خویی این را ملحق می‌کند به استصحاب قسم دوم می‌گوید استصحاب جاری هست، مرحوم محقق همدانی می‌فرماید این مورد ملحق به قسم سوم هست در نتیجه استصحاب کلی در آن جاری نیست. دلیلش این است که یک فردی از جنابت را می‌دانیم که آن جنابت قطعاً زایل شده و ان فردی را که احتمال می‌دهیم اصلاً یقین به حدوث آن نداریم.

آقای صدر می‌فرماید این مورد اصلاً قسم جدیدی نیست چون این مورد داخل همان صور چهارگانه‌ای می‌شود که ما گفتیم.

استاد: در این‌جا یک اشتباهی هست. در ترتیبی که آقای صدر برای صور گفته بود اول از همه استصحاب کلی قسم دوم را گفته بود، بعد استصحاب کلی قسم سوم، بعد دو صورت را گفت که گفتیم این دو صورت ملحق به استصحاب کلی قسم اول می‌باشند. در موقع بیان تفصیلی طور دیگر فرمود. وقتی به تقریر آقای حائری رجوع شود یک ابهامی می‌باشد ولی مقصودش همان هست که ما توضیح می‌دهیم. می‌خواهد بفرماید این مورد ملحق می‌شود به استصحاب کلی قسم دوم که صورت ثالثه آقای صدر می‌شود (البته صورت ثالثه در مقام بیان (نه در مقام تقسیم)) چون در این‌جا شک ما در بقاء جامعی هست که ناشی از شک در حدوث فرد هست. اگر بگوییم دوران بین فرد قصیر وطویل هست، کلی قسم دوم می‌شود، اگر بگوییم دوران بین فردی هست که قطعا رفع شده و بین فردی که حدوثش اصلا معلوم نیست، در این صورت کلی قسم سوم می‌شود. بعد می‌فرماید اگر عنوان جنابت را در نظر بگیریم، می‌دانیم جنابت بوده که قطعا زایل شده و یک جنابتی را احتمال می‌دهیم که اصلاً حدوثش محرز نیست، پس در این صورت علم اجمالی به نداریم. ولی اگر عنوانش را عنوان الجنابة‌ حادثة مع هذا الاثر (این قطره منی که پیدا شده) بگذاریم در این صورت علم اجمالی پیدا می‌شود. چون علم اجمالی پیدا می‌شود بنابراین ملحق به قسم دوم می‌شود. آقای صدر می‌فرماید صحیح این است که استصحاب کلی جنابت در این‌جا جاری نیست.

استاد: به نظر آقای صدر در این‌جا خلط کرده است. آقای صدر فرض کرده که اگر موضوع عنوان الجنابة باشد، استصحاب کلی قسم سوم می‌شود. و اگر موضوع عنوان الجنابة الحادثة مع هذا الاثر باشد، استصحاب کلی قسم دوم می‌شود. در حالی که اگر دقت کنید در هر حال استصحاب کلی قسم سوم هست، در هیچ فرضی استصحاب کلی قسم دوم نیست. استصحاب کلی قسم دوم در فرضی بود که علم اجمالی به حدوث احدالفردین داریم. این‌که آقای صدر فرمود موضوع عنوان الجنابة الحادثة مع هذا الاثر، علم اجمالی به احد الفردین نمی‌سازد چون نسبت به یک طرف تفصیلاً یقین داریم، و نسبت به یک طرف کلّاً شک داریم، این، علم اجمالی نمی‌سازد. علم اجمالی این بود که به احدهما یقین داریم و نسبت به هر دو طرف شک داریم، در حالی که در این‌جا نسبت به یک طرف شکی نیست. اگر این طور باشد در همه مواردی که یک علم تفصیلی داریم و یک مشکوکی، می‌توانیم بگوییم که علم اجمالی داریم، در حالی که این علم اجمالی نیست. علم تفصیلی به انضمام شک که به علم اجمالی تبدیل نمی‌شود.

آقای خویی هم اشتباه فرموده، این مورد همان هست که حاجاقا رضا همدانی فرموده؛ استصحاب کلی قسم سوم می‌باشد. استصحاب کلی قسم سوم هم گفیتم جاری نیست.

استاد: در نتیجه این مورد قسم جدیدی نیست، مثالی برای استصحاب کلی قسم سوم می‌باشد که شکل دیگری از مثال می‌باشد.