موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الرابع

جهة چهارم: کفایة استصحاب فرد از استصحاب جامع هست؛ آیا استصحاب فرد از استصحاب جامع کفایت می‌کند؟

استاد: استصحاب فرد در این فرض، اگر مقصود عنوان احدهما هست این همان جامع هست (جامع انتزاعی)، و اگر مقصود فرد شخص هست فرض این است که به آن فرد مشخص علم نداریم.

صورة دوم: «صورة العلم بالجامع ضمن فرد ثمّ الشكّ فيه للشكّ في ذلك الفرد:»[1]

این صورت همان صورت اول (استصحاب کلی قسم)، مرحوم شیخ در رسائل می‌باشد، هم استصحاب فرد و هم استصحاب جامع (جامع طبیعی) جاری می‌شود.

صورة سوم: «صورة العلم بالجامع ضمن الفرد المردّد بين الطويل والقصير:»[2]

صورت سوم آقای صدر کلی قسم دوم شیخ در رسائل می‌شود. کلی قسم دوم مرحوم شیخ این بود که می‌دانیم یکی از دو فرد بود یک فرد قصیر و یک طویل، اگر آن قصیر بوده الآن قطعاً نیست، و اگر آن طویل بوده الآن قطعاً نیست.

آقای صدر می‌گوید در این‌جا اشکالاتی هست؛ اشکال اول: گفته‌اند استصحاب کلی بین الفردین (یعنی احدهما) جاری نمی‌شود. چون رکن دوم که شک در بقاء هست موجود نیست. چون یقین به حدوث به عنوان تفصیلی تعلق نگرفته است (به احدهما تعلق گرفته). بعد می‌فرماید که علم ویقین به جامع مردد بین الفردین تعلق گرفته در حالی که شک نسبت به یک نفر می‌باشد، چون آن فرد قصیر را یقین داریم که قطعاً رفع شده است، فرد طویل را احتمال می‌دهیم که هنوز باشد.

استاد: جواب این واضح هست عنوان احدهما، عنوان جامعی هست که وقتی گفته می‌شود یکی از این دو فرد (دست راست یا دست چپ)، این عنوان هم این فرد (دست راست) و هم بر فرد دیگر (دست چپ) صادق می‌باشد. یقین داشت احدهما بوده (این علم به حدوث هست)، شک دارم احدهما هست. گرچه آن‌چه به آن شک دارم فرد طویل هست ولی فرد طویل هم احدهما می‌باشد. عنوان احدهما بر آن صادق هست، همان طور که بر فرد قصیر عنوان احدهما صادق هست.

اشکال دوم: استصحاب احدهما معارض با استصحاب عدم فرد طویل می‌باشد. آقای صدر می‌گوید اگر اثر برای آن فرد باشد آن استصحاب عدمش نمی‌گذارد استصحاب احدهما جاری شود. (استاد: در فرضی که اثر برای فرد معیّن هست استصحاب احدهما جاری نمی‌شود. اگر اثر برای طبیعت بوده (به نحو صرف الوجود) یا برای احدهما بوده آن موقع استصحاب معنا دارد). آقای صدر می‌گوید استصحاب (طبق مبنای سوم (تصور سوم)) مربوط به صور ذهنی هست از آن جهت که حاکی می‌باشند. عبارتش این طور هست: «فاستصحاب الكلّي تعبّد على قدر محكيّ الصورة الإجمالية، كما أنّ استصحاب الفرد تعبّد على قدر محكيّ الصورة التفصيليّة.»[3] می‌فرماید استصحاب کلی استصحاب نسبت به صورت اجمالی هست، استصحاب فرد، استصحاب نسبت به آن صورت تفصیلی هست.

استاد: معنای این حرف این می‌شود که تفاوت کلی وفرد در این است که کلی اجمالی هست و فرد تفصیلی هست. از لحاظ مبانی منطقی این حرف معنادار نیست، مفاهیم کلی همان طور تفصیلی هستند که مفاهیم جزئی تفصیلی هستند. مثلا مفهوم کلی آب یک مفهوم معین مشخص در ذهن ما هست، این آب (جزئی) هم که یک فرد هست یک مفهوم مشخص در ذهن ما هست. هیچ کدام اجمالی نیست.

*فیه تأمل فإن الکلی لیس صورة الاجمالیة بل هی تفصیلیة کما لایخفی علی المتأمل فتأمّل. (مهدی الهادوی الطهرانی).

اشکال سوم: در این‌جا شک در بقاء نیست. استاد: جواب همان هست که گفته شد؛ نسبت به احداهما علم به حدوث داشتیم الآن هم شک در بقاء احدهما داریم. نسبت به فرد علم به حدوث نداشتیم تا الآن شک در بقاء آن را بحث کنیم. بعد می‌فرماید که آیا در این‌جا استصحاب فرد جاری هست؟

استاد:‌ عبارت آقای حائری مقداری مبهم هست. «كما إذا رتّب المولى وجوب الصدقة على وجود زيد في المسجد بما هو زيد، وكذلك رتّب حكماً من سنخ الأوّل أو غيره على وجود عمرو فيه، وعلمنا إجمالاً بدخول أحدهما في المسجد مع القطع بخروجه لو كان زيداً؛ لأنّنا رأيناه في الخارج، فهل بالإمكان إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد الذي كان موضوعاً للأثر وكان داخلاً في المسجد قطعاً، أو لا يمكن ذلك؟»[4]

عبارت آقای حائری رسا نیست. مقصود آقای صدر این است؛ به زید کاری نداریم، زید اثری داشته باشد یا نداشته باشد، آن‌چه مهم هست این است که عمرو (فرد طویل) بر شخص خودش اثری مترتب باشد (مثلا برای وجود عمرو باید یک درهم صدقه دهد) در این‌جا استصحاب وجود عمرو می‌توان کرد در حالی که نسبت به حدوثش علم نداریم. آقای صدر توضیح می‌دهد که این استصحاب جاری نیست. دلیل می‌آورد؛ یک دلیلش عدم علم به حدوث هست (که ما قبول داریم).

أی عمرو لا زید الذی نعلم بخروجه لو کان. (مهدی الهادوی الطهرانی).

بعد می‌فرماید البته اگر مبنای آقا ضیاء را بپذیریم یا یقین به حدوث را بپذیریم که رکن در استصحاب نیست (خود حدوث رکن هست)، در این‌جا می‌توان استصحاب کرد.

استاد: گفتیم مبنای آقا ضیاء یا این مبنای دوم (یقین به حدوث رکن در استصحاب نیست) باعث نمی‌شود که بتوانیم استصحاب فرد کنیم در جایی که از ابتدا علم ما به حدوث، علم اجمالی هست چون نسبت به فرد علم به حدوث نداریم. قد مرّ انّه لایصحّ استصحاب الفرد علی کلا المبنیین، لأن حدوث الفرد الفرد خاص غیر معلوم هنا فتأمّل. (مهدی الهادوی الطهرانی).

«هذا كلّه مناقشتنا لاستصحاب واقع الفرد، بأن نشير إلى واقع الحادث المعيّن عند الله المردّد عندنا بعنوان مشير. وقد يفترض أنّنا نجعل مصبّ الاستصحاب العنوان الانتزاعي، كعنوان أحدهما بذاته (لا بما هو عنوان مشير)، ولكن نرتّب على ذلك تنجيز أثر واقع الفرد.»[5]

استاد: ما که به واقع فرد علم نداریم، ما نمی‌دانیم آن فرد کدام هست، اگر می‌دانستیم که دیگر استصحاب کلی قسم دوم نبود (استصحاب کلی قسم اول بود که می‌دانستیم آن فرد هست). فرض این است اگر زید (فرد قصیر) بوده قطعاً نیست و اگر عمرو (فرد طویل) بوده قطعاً هست.

بعد آقای صدر درباره اقسام استصحاب فرد مردّد بین قصیر وطویل بحث می‌کند؛ که آیا استصحاب فرد مردد جاری هست؟

استاد: مقصود از فرد مردّد ظاهراً باید عنوان احدهما باشد. غیر از این نمی‌توان باشد.

آقای صدر فرد مردّد به لحاظ علمنا بحدوث احد الفردین سه حالت می‌کند: حالت اول: نمی‌دانیم فرد قصیر بوده یا فرد طویل، اگر قصیر بوده الآن نیست و اگر طویل بوده الآن هست. حالت دوم: عکس حالت اول هست. از ابتدا می‌دانیم کدام فرد بوده ولی نمی‌دانیم زید طویل هست تا الآن قطعاً هست یا زید قصیر هست که الآن قطعاً نیست. حالت سوم: هر دو اجمالی هست. نه می‌دانیم قصیر بوده یا طویل و نه می‌دانیم زید طویل هست یا عمرو.

آقای صدر می‌گوید یک تقسیم دیگر به لحاظ کیفیت تعلق حکم می‌باشد که حکم متعلق به این‌ها متعدد هست (هر کدام یک حکمی دارند) یا حکمشان واحد هست. در آن‌جا که حکم متعدد هست دو حالت دارد حکم‌ها از یک سنخ می‌باشند یا از دو سنخ می‌باشند. (که مجموعاً سه حالت شد). در این سه حالت یکبار موضوع معلوم بالتفصیل هست و یکبار معلوم بالاجمال هست. (سه در دو می‌شود شش قسم) (شش در سه می‌شود هجده قسم) برای این هجده قسم می‌سازد.

استاد: هیچ کدام این بحث‌ها لازم نیست، استصحاب کلی احدهما اگر بر احدهما اثری مترتب شود جاری هست.