موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الرابع

مرحوم آخوند هم مثل شیخ انصاری همین سه قسم استصحاب کلی را مطرح کرده است. در قسم اول می‌فرماید که بحثی در آن نیست، در این قسم اول استصحاب کلی همانند استصحاب فرد می‌باشد (یعنی همانند آن استصحاب جاری می‌شود). «فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام.»[1]

درقسم دوم می‌فرماید استصحاب کلی جاری هست. «وإن كان الشكُّ فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه، بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً، فكذا لا إشكال في استصحابه، فيترتّب عليه كافة ما يترتب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه، وتردد ذاك الخاص ـ الذي يكون الكليّ موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، غير ضائرٍ باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه، مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه؛ وإنما كان التردد بين الفردين ضائراً باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مردداً بينهما، لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب، كما لا يخفى.»[2]

مرحوم آخوند می‌فرماید در مواردی که فرد دائر بین قصیر وطویل هست، با قطع نظر از بحث استصحاب می‌دانیم (علم اجمالی داریم) یکی از دو فرد (قصیر و طویل)‌ بوده، علم اجمالی هم منجّز هست. «نعم، يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالاً المترتبة على الخاصين، فيما علم تكليف في البين.»[3]

در قسم سوم مرحوم آخوند از جمله کسانی هست که معتقد هست اصلاً استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. «وأما إذا كان الشك في بقائه، من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه، ففي استصحابه إشكال»[4]

مرحوم آخوند می‌فرماید کلی طبیعی به وجود افرادش موجود هست ولی وجود کلی طبیعی در ضمن افراد متعدد به یک نحو وجود نیست بلکه به تعدد افراد، متعدد می‌باشد. مثلا انسانی که در ضمن زید هست با انسانی که در ضمن عمرو می‌باشد فرق دارد، اگرچه کلی آن یکی هس (انسان هست)، ولی با هم فرق دارد. در نتیجه این وجود، ادامه آن وجود نیست پس نمی‌توان استصحاب کرد. شیخ فرمود ملاک استصحاب استمرار هست، آخوند می‌فرماید در این‌جا که استمراری نیست. آن‌چه که الآن احتمال بودنش را می‌دهیم استمرار آن‌چه که می‌دانستیم بود، نیست. «أظهره عدم جريإنّه، فإن وجود الطبيعي وأنّ كان بوجود فرده، إلّا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له، بل متعدد حسب تعددها.»[5]

آخوند می‌فرماید اگر رفع ید از آن‌چه بوده عرفاً نقض یقین باشد (یعنی عرف بگوید یقین را شکست)، در آن‌جا استصحاب جاری می‌شود، ولی در این‌جا این طور نیست. (اگر به عرف گفته شود مثلا کسی در ساختمان نیست، عرف نمی‌گوید که یقین داشتی که انسان بود الآن شک داری، این نقضِ آن یقین سابق به واسطه شک هست. عرف می‌گوید آ‌ن‌چه را که یقین داشتم بود الآن قطعاً می‌دانم بیرون (از ساختمان) آمده و آن‌چه را که احتمال می‌دهم اصل وجود آن مشکوک هست). «لما مرت الإِشارة إليه وتأتي، من أن قضية إطلاق أخبار الباب، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضاً، وأنّ لم يكن بنقض بحسب الدقة، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفاً، لم يكن الاستصحاب جارياً وأنّ كان هناك نقض عقلاً.»[6]

آقای صدر در بحث اقسام استصحاب کلی این طور تقسیم می‌کند؛ می‌فرماید: - شک در بقاء کلی یکبار از جهت شک در حدوث فرد هست، - یکبار هم از جهت شک در حدوث فرد نیست. (استاد: این تقسیم بین نفی واثبات هست که قسم سومی برایش متصور نیست). بعد می‌فرماید هر کدام از این اقسام دو فرد دارند آن فرد حادث مقرون به علم اجمالی هست، یا مقرون به علم اجمالی نیست. که مجموعاً چهار قسم می‌شود.

استاد: در تقریر آقای هاشمی خواسته تقسیمات آقای صدر را به تقسیمات شیخ انصاری ارجاع دهد، می‌فرماید آن یک قسمی را که در تقسیم شیخ نیست، آن هم همان استصحاب قسم اول هست، بنابراین اگرچه چهار قسم گفتیم ولی این چهار قسم تحت همان سه قسم شیخ مندرج هست. «أقسام استصحاب الكلّي: المقام الثاني: في أقسام استصحاب الكلّي. نورد أقسام استصحاب الكلّي بالنحو التالي، فإنّه هو التقسيم الفنّي بلحاظ ما يرتبط بكلّ قسم من بحث. إنّ الشكّ في بقاء الكلّى تارةً يكون من جهة الشكّ في حدوث الفرد، واُخرى لا يكون من جهة الشكّ في حدوث الفرد. وعلى كلّ من التقديرين قد يكون الفرد الحادث مقروناً بالعلم الإجمالي، وقد لا يكون.»[7]

آقای صدر برای قسم اول (شک دربقاء کلی از جهت شک در حدوث فرد باشد و آن فرد حادث مقرون به علم اجمالی باشد) مثال می‌زند. «مثال الأوّل: ما إذا علمنا إجمالاً بدخول أحد شخصين في المسجد: زيد أو عمرو، وشككنا في بقاء الكلّي للعلم بخروج زيد لو كان هو الداخل، حيث يكون هذا الشكّ ناشئاً من الشكّ في حدوث زيد أو عمرو المعلوم إجمالاً دخول أحدهما. وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلّي في اصطلاح رسائل الشيخ.»[8]

برای قسم دوم (شک در بقاء کلی از جهت شک در حدوث فرد باشد و لکن مقرون به علم اجمالی نباشد) مثال می‌زند. «ومثال الثاني: ما إذا شكّ في وجود كلّيّ الإنسان مثلاً في المسجد، من باب احتمال دخول عمرو إليه حين خروج زيد المعلوم حاله دخولاً وخروجاً، أو دخوله معه من أوّل الأمر، فيكون الشكّ في بقاء الكلّي ناشئاً من الشكّ البدوي في حدوث الفرد الثاني وهو عمرو. وهذا هو الكلّي من القسم الثالث في اصطلاح رسائل الشيخ.»[9]

برای قسم سوم (شک در بقاء کلی از جهت شک در حدوث فرد نباشد و این فرد حادث مقرون به علم اجمالی باشد) مثال می‌زند. «ومثال الثالث: ما إذا علمنا إجمالاً بوجود زيد أو عمرو في المسجد ويكون الفرد على كلٍّ من التقديرين محتمل البقاء ومحتمل الارتفاع، فأصبح الكلّي مشكوك البقاء من ناحية الشكّ في بقائه ضمن الفرد، لا من ناحية الشكّ في حدوث أحد الفردين، لكن الفرد في نفسه مقرون بالعلم الإجمالي.*»[10] *هذا غیرمذکور فی کلام الشیخ فی الرسائل. (مهدی الهادوی الطهرانی).

نکته: این قسم را آقای صدر در تقریرات آقای هاشمی می‌گوید همان قسم اول هست. چون می‌دانیم یکی از این دو فرد بوده، هر کدام هم بوده نمی‌دانیم رفع شده یا نشده؛ یعنی اجمالاً می‌دانیم یک انسانی بوده و آن کسی که بوده نمی‌دانیم خارج شده یا نشده است. آقای صدر می‌گوید این همان قسم اول است.

برای قسم چهارم (شک در بقاء کلی از جهت شک در حدوث فرد نباشد و این فرد حادث مقرون به علم اجمالی نباشد) مثال می‌زند. «ومثال الرابع: ما إذا شكّ في بقاء كلّي الإنسان في المسجد من ناحية الشكّ في بقاء زيد الذي نعلم بالتفصيل دخوله فيه.*»[11] *و هذا هو الکلی من القسم الاول فی اصطلاح رسائل شیخ رحمه الله. (مهدی الهادوی الطهرانی).

آقای صدر بعد مثال‌ها می‌خواهد تفصیل بحث را بگوید، قبل شروع می‌فرماید این استصحاب کلی را چگونه تفسیر می‌کنیم؟ سه نظریه ذکر می‌کند: ۱- استصحاب کلی یعنی استصحاب آن حصّه‌ای که در ضمن این فرد بوده، که تعابیر مرحوم آخوند فرموده (وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له). ۲- استصحاب یک حکم شرعی هست. حکم شرعی بر روی واقع و حقایق خارجی نمی‌آید، بلکه تعلق به وجود ذهنی مفهوم (صورت ذهنی) دارد، (البته صورت ذهنی ازآن جهت که حکایت از خارج دارد منظور می‌باشد.)

استاد: آقای صدر در این‌جا اشتباهی دارد که هرجا به این بحث رسیده این اشتباه را مرتکب شده است. آقای صدر اصطلاح حمل اولی را با حمل شایع، جا به جا به کار می‌برد. می‌فرماید حمل شایع یعنی یک امر ذهنی بما هی امر ذهنی، حمل اولی یعنی امر ذهنی بما هی تحکی عن الخارج. کاملاً جا به جا به کار می‌برد. در این‌جا به صراحت گفته، در جاهای دیگر به این صراحت نیست. «لكنّها ملحوظة بالحمل الأوّلي، أي بما هي تعكس الخارج وتحكي عنه.»[12]

آقای صدر می‌گوید استصحاب مربوط به مفاهیم ذهنی می‌شود از آن جهت که حاکی از خارج می‌باشند، و استصحاب کلی همین هست. در واقع یک مفهوم کلی از آن جهت که حاکی از خارج هست، آن را می‌خواهیم یک اثر شرعی بر آن مترتب کنیم، حکم ابتداءاً بر روی موجود خارجی نمی‌رود.

بعد آقای صدر می‌فرماید که می‌توانیم سه تصور داشته باشیم؛ تصور اول: تصور رجل همدانی؛ کلی یک وجود مستقل از افراد در خارج دارد، و بحث استصحاب مربوط به همان کلی می‌شود. (استاد: این نظریه مُثُل هست و این نظریه را قبول داریم، و این نظریه ربطی به بحث ما ندارد.)

تصور دوم: نظریه‌ آباء و أبناء می‌باشد که مشهور قائلند؛ هر فردی در ضمنش یک کلی می‌باشد و کلی خودش یک وجود مستقل از افراد ندارد.

تصور سوم: کلی که محل بحث در استصحاب هست (نه کلی رجل همدانی هست، و نه کلی در ضمن افراد هست) یعنی مفهومی که ر ذهن از آن جهت که حکایت از خارج دارد.

آقای صدر می‌گوید سه تصور مطرح هست، چهار قسم هم قبلاً داشتیم، این‌ها ضرب هم می‌شود مجموعاً دوازده قسم می‌شود که مجموعاً باید دوازده قسم را بحث کنیم.

استاد: ما تصور سوم را قبول داریم که کلی از آن جهت که حاکی از خارج هست موضوع استصحاب می‌باشد. ما هشت قسم (که کلی متصور از تصور رجل همدانی و کلی متصور از طبیعی در فلسفه مطرح هستند) را بحث نمی‌کنیم.