موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الرابع

مرحوم شیخ انصاری استصحاب کلی سه قسم کرده، ولی آقای صدر استصحاب کلی را چهار قسم می‌کند؛ یک قسم به سه قسم مرحوم شیخ افزوده و ترتیب آ‌ن‌ها را برهم زده است.

مرحوم شیخ فرموده: «أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه: فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد. وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك. وإما أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.»[1] مرحوم شیخ می‌فرماید در قسم اول استصحاب هم در فرد و هم در کلی جاری هست. «أما الأول، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه.»[2]

مرحوم شیخ می‌فرماید: در قسم دوم فرد استصحاب نمی‌شود ولی کلی قابل استصحاب هست. «وأما الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي.»[3]

شیخ می‌فرماید فرقی بین شک در رافع و شک در مقتضی نیست. «سواء كان الشك من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب. أم كان الشك من جهة المقتضي، كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، ويترتب عليه آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شئ من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة.»[4]

در قسم سوم دو حالت دارد: ۱- احتمال دارد از ابتدا فرد دیگری همراه آن فرد بوده، که اگر بوده هنوز هم باقی هست. ۲- احتمال دارد بعد از آن فرد، فرد دیگری حادث شده؛ این مورد دو قسم می‌شود: أ. آن فرد خودش تبدیل به دیگری شده. ب. همزمان با ارتفاع آن فرد، فرد دیگری حادث شده. «وأما الثالث - وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه - فهو على قسمين، لأن الفرد الآخر: إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله. وإما أن يحتمل حدوثه بعده، إما بتبدله إليه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.»[5] در قسم سوم استصحاب فرد جاری نمی‌شود، چون آن فرد قطعاً زایل شده و آن فرد دیگر هم علم به حدوثش نداریم. درباره استصحاب کلی در قسم سوم، سه نظر می‌باشد: ۱- در هیچ یک از این حالات جاری نمی‌شود. ۲- در همه این حالات جاری می‌شود. ۳- در بعضی جاری می‌شود و در بعضی جاری نمی‌شود. (نظر شیخ انصاری این است).

نظر اول: آن نظری که می‌گوید در همه حالات استصحاب جاری می‌شود، می‌گوید علم به وجود کلی داریم (چون در ضمن آن فرد کلی بوده)، الآن یقین به زوال کلی نداریم (چون احتمال می‌دهیم یک فرد دیگری مقارن آن حادث شده، یا آن فرد تبدیل به دیگری شده است). یقین به وجود کلی بود، شک در بقاء آن هست، استصحاب می‌گوید کلی باقی هست.

نظر دوم (نظر آخوند): در هیچ حالتی استصحاب جاری نمی‌شود؛ می‌گوید آن فرد که در ضمن آن یقین به وجود کلی داشتیم الآن احتمال استمرار آن را نمی‌دهیم چون یقین داریم آن فرد ا بین رفته است، این‌که الآن احتمال می‌دهیم از ابتدا وجودش را نمی‌دانستیم، بنابراین نمی‌توان در این‌جا استصحاب کرد. این‌که هست (اگر باشد) استمرار آن فرد نیست.

نظر سوم (نظر شیخ انصاری) تفصیل هست؛ می‌گوید آن جایی را که از ابتدا احتمال می‌دادیم که یک فردی در کنار آن باشد (قسم اول)، در این‌جا استصحاب جاری می‌شود چون از ابتدا احتمال می‌دادیم در کنار این فرد، فرد دیگری هم باشد که الآن می‌دانیم آن فرد معلوم رفع شده، ولی فرد دیگر اگر بوده قطعاً رفع نشده است، پس کلی انسان (مثلا) را می‌دانستیم بود و الآن احتمال می‌دهیم این کلی که الآن هست بقاء همان باشد (استمرار همان باشد)، پس استصحاب جاری می‌شود. ولی در جایی که می‌دانیم آن فردی که بود از بین رفته و احتمال می‌دهیم فرد دیگری حادث شده (همزمان)، یا احتمال می‌دهیم آن فرد به فرد دیگری تبدیل شده، در این‌جا آن فرد معلوم که می‌دانستیم حتماً رفع شده، این فرد دیگر را که احتمال می‌دهیم بقاء آن فرد معلوم نیست. شیخ نظر تفصیل را درست می‌داند.

شیخ استثنایی از قسم دوم می‌کند. (در قسم دوم که فردی بوده که زایل شده، احتمال می‌دهیم همزمان فرد دیگری آمده یا تبدیل شده) شیخ در قسم دوم استصحاب را جاری نمی‌دانست، ولی استثناء می‌کند. اگر فرد دیگری که حادث شده (لاحق) با فرد سابق عرف یکی می‌داند در این‌جا استصحاب جاری هست ولو این‌که همان فرد سابق نباشد. «ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل: ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في تبدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأول، فإنه يستصحب السواد. وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك، ثم شك - من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق - في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع، ثم شك في زوالها أو تبدلها إلى فرد آخر من المضاف.»[6] مرحوم شیخ می‌فرماید ملاک استصحاب کلی این است که اگر این کلی که مشکوک البقاء هست، استمرار آن چیزی باشد که یقین به حدوث آن داشتید، آن کلی قابل استصحاب هست. البته استمرار عرفی منظور هست ولو عقلاً استمرارش نباشد. «الجملة: فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق، ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض، حتى على القول فيها بتجدد الأمثال. وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية.»[7]