موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الرابع

التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب فی الکلیات مرحوم شیخ انصاری این بحث را در رسائل با اقسام استصحاب کلی شروع می‌کند، سه قسم ذکر می‌کند، بعد می‌فرماید در کدام یک از آن‌ها استصحاب کلی جاری می‌شود. آقای صدر قبل از ورود در بحث اقسام استصحاب کلی، بحثی را مطرح می‌کند که استصحاب کلی به شکل کلی جاری می‌شود یا نمی‌شود (معنادار هست یا نیست)، بعد در اقسام آن بحث کنیم. آقای صدر می‌فرماید این بحث یکبار در شبهات موضوعیه هست (که در آ‌ن‌جا استصحاب کلی جاری نیست) و یکبار در شبهات حکمیه، بنابراین بحث از دو جهت صورت می‌گیرد: - جهت اول: مناقشه در استصحاب کلی در موارد شبهات موضوعیه؛ اشکال: کلی وجود مستقلی از فرد ندارد. کلی در خارج موجود نیست. کلی یک مفهوم هست که از فرد انتزاع می‌کنیم. بنابراین استصحاب آن معنادار نیست. اگر مراد استصحاب آن منشاء باشد، فرض این است که ارکان استصحاب در آن تمام نیست (چون اگر تمام بود که استصحاب فرد می‌کردیم). اگر مقصود استصحاب مفهوم انتزاعی باشد، که این مفهوم انتزاعی، موضوع حکم نیست. بنابراین اشکالی که در شبهات موضوعیه مطرح هست این است که اصلاً چیزی به نام کلی در خارج موجود نیست، آن‌چه که هست فرد می‌باشد.

استاد: این بحث بیش از این‌که یک بحث اصولی باشد، یک بحث فلسفی هست، اگرچه تقسیم مفهوم به کلی و جزئی در منطق صورت می‌گیرد ولی این‌که کلی چیست (نه مفهوماً که می‌شود ما ینطبق علی کثیرین) و نحوه تحقق آن چگونه هست، بحث فلسفی می‌باشد. تصوری که در این‌ اشکال بوده این است که فرض کرده کلی صرفاً یک مفهوم می‌باشد، و چیز دیگری وراء یک مفهوم نیست به همین دلیل هم گفته‌اند استصحابش معنادار نیست. در حالی که وقتی از کلی در فلسفه بحث می‌شود این طور نیست که از منظر فلسف معتقد باشیم که کلی صرفاً یک مفهوم هست و هیچ واقعیتی در خارج ندارد. کلی طبیعی اگرچه به وجود فردش موجود هست ولی واقعاً موجود هست (نه این‌که صرفاً یک مفهومی هست که ذهن انتزاع کرده است)، البته موجود به وجود مستقل نیست.

استاد: ما که قائل به مُثُل هستیم (به خلاف علامه طباطبایی). قائلیم که کلی (مثلا انسان) هم در خارج موجود هست ولی آن کلی در مرتبه وجود افراد انسان در این‌ مرتبه نیست، اصلاً مربوط به این عالم نیست، مربوط به عالم بالاتر است. در عالمی که ما کلی به وجود مستقلی موجود نیست. آن کلی که موجود به وجود مستقل هست هم موضوع حکم ما نیست. چه این کلیات اموری طبیعی باشند مثل انسان موجود به وجود زید وعمرو و بکر...، و چه امور اعتباری باشند مثل طهارت ونجاست مثل خون که فردی از نجاست هست. همان طور که می‌توان استصحاب نجاست فرد را کرد (مثلا خون)، می‌توان کلی نجاست را هم استصحاب کرد، چون هر دو موجود هستند، به همان شکلی که فرد موجود هست کلی هم موجود هست. اگر گفته شود که این مفهوم اعتباری هست پس در خارج موجود نیست، فرد آن هم موجود نیست. به همان معنایی که فردش موجود هست، به همان معنا کلی آن هم موجود هست. به همان معنایی که استصحاب فرد آن ممکن است، به همان معنا استصحاب کلی ممکن هست.

یک بحث در شبهات حکمیه هست. این اشکالی که در شبهات حکمیه نسبت به استصحاب کلی مطرح هست فقط مبتنی بر یک مبنا خاص هست که آن مبنا این است که استصحاب به معنای جعل حکم مماثل هست. یعنی یک مبنایی در استصحاب وجود دارد که می‌گوید استصحاب این است که شارع حکمی مماثل آن حالت سابقه جعل می‌کند که همان حکم ظاهری است که به آن استصحاب می‌گویند. مثلا آب متغیر به عین نجس، نجس بود. این حکم واقعی است که طبق ادله‌ای هست که می‌گوید آبی به عین نجس تغیّر پیدا کند نجس می‌شود. بعد این آب وقتی زوال تغیّر پیدا کرد (بو، طعم و رنگش تغییر کرد)، (زوال تغیّر من قِبَل نفسه هست). وقتی حکم به نجاست این آب می‌شود، این حکم نجاست، حکمی هست مماثل آن حکم قبل که شارع در این‌جا جعل کرده است که به استناد استصحاب آن را می‌گوییم. جعل حکم مماثل، مبنایی در استصحاب هست. روی این مبنا در استصحاب کلی اشکال کردند؛ گفته‌اند وقتی کلی بین وجوب و استحباب را می‌خواهید استصحاب کنید (مثلاً بین وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه در روز جمعه وجوب کلی را استصحاب کنید) این کلی حکمی ندارد، جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه، جامع بین وجوب و استحباب حکمی ندارد که گفته شود این حکم استصحاب را می‌کنیم، یعنی حکمی مماثل آن قرار می‌دهیم. اگر مقصود این است که این حکم برای آن جامعی بما هو جامع بدون فصل هست، که این چنین حکمی نداریم، و اگر مقصود این است که این حکم برای آن جامع با فصلش هست، که این دیگر حکم جامع بین این دو نیست (یا وجوب هست یا استحباب). بنابراین استصحاب معنادار نیست.

آقای صدر می‌گوید کسی که قائل باشد استصحاب جعل حکم مماثل هست نمی‌تواند به این شبهه جواب دهد. و ما قائل نیستیم که استصحاب جعل حکم مماثل هست. استصحاب عبارت است از این‌که شارع در ظرف جهل مکلف برای حفظ مصالح ومفاسد واقعی یک مرجِّحی را در نظر می‌گیرد و یک چیزی را ترجیح می‌دهد. شارع دچار تزاحم حفظی می‌شود و در این‌جا چیزی را با یک ملاکی ترجیح می‌دهد. آن ملاک ترکیبی از قوة محتمل و قوة احتمال هست. بنابراین جوابی که آقای صدر به این شبهه داده این است که این شبهه مادامی که مبنا را تغییر نداده‌ایم به جای خود باقی هست. تنها راه آن تغییر مبنا هست.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل این طور بحث کرده است: متیقن سابق زمانی که کلّی در ضمن فرد باشد، زمانی که شک در بقاء آن شود سه حالت دارد: ۱- شک در بقاء فرد می‌باشد، و شک در کلی هم داریم چون در ضمن این فرد کلی هم محقق می‌باشد. بنابراین هم نسبت به فرد و هم نسبت به کلی شک داریم. شیخ می‌فرماید در این‌جا استصحاب فرد جاری می‌شود و اگر کلی اثری غیر از فرد داشته باشد، استصحاب کلی هم جاری می‌شود. ۲- از جهت شک در تعیین آن فرد می‌باشد، و مردد بودن آن بین آن‌چه که یقیناً باقی هست و بین آن‌چه که یقیناً رفع شده است. مثلا فرشی بوده که یا به بول یا به خون نجس شده، آن عین نجس از بین رفته و آن را یکبار با آب قلیل تطهیر کردند، اگر آن فرد نجاست بول بوده هنوز باقی هست (بنابر قول مشهور که گفته‌اند تطهیر بول با آب قلیل باید دو مرتبه شسته شود)، و اگر آن فرد نجاست خون بوده، پاک هست. در این‌جا نسبت به فرد تردید داریم ولی نسبت به نجاست یقین داریم. نسبت کلی نجاست یقین سابق و شک لاحق داریم. استصحاب کلی می‌شود ولی استصحاب فرد نمی‌شود. چون نسبت به فرد تردید داریم.

(استاد: نکته: قبلاً فتوای ما این بود که برای تطهیر بول، دو مرتبه لازم هست، ولی الآن یک مرتبه را کافی می‌دانیم. نکته: غساله حکم محل را دارد بعد از تطهیر؛ یعنی اگر جایی با یکبار شستن پاک می‌شود، غساله آن هم پاک هست، ولی اگر با دوبار شستن پاک می‌شود، غساله اول آن پاک نیست.

۳- از جهت شک در وجود فرد دیگر، با یقین به این‌که آن فرد (قبل) مرتفع شده است. مثلا در اتاقی زید بوده، یقین به رفتن زید از اتاق داریم، ولی احتمال می‌دهیم همزمان با رفتن زید عمروی در اتاق آمده، آیا در این‌جا استصحاب کلی انسان جاری می‌شود؟ (در صورتی که اثری برای کلی مترتب باشد). (مثلا می‌خواهیم ساختمانی را خراب کنیم اگر انسانی در آن باشد تخریب ساختمان حرام هست. می‌دانیم زیدی که بود بیرون آمده، ولی احتمال می‌دهیم عمرو در آن‌جا باشد. اگر استصحاب کلی انسان جاری شود مانع از تخریب ساختمان می‌شود). (استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی‌شود).

شیخ برای این استصحاب کلی قسم سوم، دو فرد تصور کرده؛ یکی این‌که آن فرد اول از بین رفته و احتمال دارد فرد دیگری حادث شده، دومی این‌که احتمال می‌دهیم از ابتدا آن فرد دیگر همراه اولی بود که هنوز باقی هست؛ در این‌جا فرد اول را نمی‌توانیم استصحاب کنیم چون یقین داریم رفته ولی کلی انسان چطور؟ این قسم محل اختلاف می‌باشد.

«أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه: فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد. وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك. وإما أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.» [1]