موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الثالث

ما حصل بحث قبل این شد که در استصحاب فعلیت شک ویقین لازم نیست، با یقین وشک تقدیری هم استصحاب جاری می‌شود.

استاد: نظر ما هم مثل آقای صدر می‌باشد.

تنبیه سوم: جریان الاستصحاب فی موارد ثبوت الحالة السابقة بغیر الیقین ثبوت حالت سابقه به غیر یقین یا با اماره یا با اصل هست. بنابراین دو بحث مطرح می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده ابتدا اشکالی به ذهن می‌آید که در باب امارات آن‌چه که جعل شده تنجیز وتعذیر می‌باشد، پس چه معنایی دارد که اماره‌ای استصحاب شود که فقط اثرش تنجیز واقع یا تعذیر نسبت به واقع هست؟ (چون اماره حکمی را ندارد که بخواهیم استصحاب کنیم، فقط اثرش تنجیز واقع یا تعذیر هست). مرحوم آخوند می‌فرماید اگر قائل باشیم که در موارد امارات یک حکم مماثلی جعل شده، آن موقع استصحاب اشکالی ندارد و همان حکم را استصحاب می‌کنیم.

آقای صدر می‌گوید این اشکال با این بیان حلّ نمی‌شود یعنی این‌که فرض شود حجیت امارات به معنای جعل حکم مماثل هست (که مبنای مرحوم آخوند هست) مشکل را حل نمی‌کند. همچنان معنا دارد که گفته شود استصحاب جاری نمی‌شود چون سوال می‌شود شما که می‌خواهید استصحاب مثلاً طهارت فرش کنید، چه چیز را می‌خواهید استصحاب کنید؟ آیا حکم واقعی را استصحاب می‌کنید؟ در حالی که اصلاً به آن یقین نداشتید، اگر مقصودتان استصحاب حکم ظاهری می‌باشد، بله به حکم ظاهری یقین دارید (از روی اماره یا خبر واحد...) ولی شک لاحق ندارید، چون امارات فقط به قدر حدوث دلالت می‌کنند، همین مقدار که این شیء مثلاً ابتداءاً پاک هست ولی این‌که استدامتاً هم پاک هست از این جهت دلالت ندارند، اگر دلالت داشتند نیازی به استصحاب نبود. اگر اماره این مقدار دلالت داشت که مثلا بگوید این شیء الآن پاک هست، بعداً هم شک کردی پاک هست، دیگر به استصحاب نیازی نبود. این‌که نیازمند استصحاب هستیم یعنی این‌که اماره این دلالت را ندارد.

آقای صدر جواب‌هایی می‌دهد که طولانی می‌شود. مثلا در وجه اول می‌فرماید: ما نه حکم واقعی بخصوصه را استصحاب می‌کنیم و نه حکم ظاهری بخصوصه، که گفته شود در حکم واقعی یقین سابق نیست، و در حکم ظاهری شک لاحق نیست. جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را می‌خواهیم استصحاب کنیم که نسبت به حدوثش یقین داریم (ولو در ضمن حکم ظاهری)، و نسبت به بقائش شک داریم (ولو در ضمن حکم واقعی).

استاد: این جامعی را که آقای صدر اشاره می‌کند مقصودش جامع انتزاعی می‌باشد که به صورت «یا» بیان می‌شود؛ یعنی یقین دارم یا حکم واقعی به طهارت یا حکم ظاهری به طهارت بود، شک دارم که آیا حکوم واقعی به طهارت یا حکم ظاهری به طهارت هست، که استصحاب جاری می‌کنم.

آقای صدر می‌گوید در این‌جا مبانی فرق می‌کند. (آیا حکم ظاهری یک وجود مستقلی در قبال حکم واقعی دارد؟) اگر گفته شود حکم ظاهری یک وجود مستقلی در قبال حکم واقعی دارد آقای صدر می‌گوید آن‌چه که به آن یقین داشتیم حکم ظاهری بوده و آن‌چه که شک در بقائش داریم حکم واقعی هست این استصحاب کلی قسم سوم می‌شود که مثالش این است که یقین داشتم در اتاق زید بود، الان می‌دانم زید بیرون آمده، احتمال می‌دهم عمرو در اتاق رفته است، آیا می‌توان کلی انسان را استصحاب کرد؟ (این استصحاب کلی قسم سوم هست). در این‌جا بعضی مثل مرحوم شیخ قائلند که آن‌چه یقین به حدوث آن داشتی (که زید بود)، یقین به زوالش داری (یقین داری زید رفته)، و آن‌چه شک در بقاء آن داری (عمرو)، اصلاً شک در حدوث آن می‌باشد (اصلاً نمی‌دانی آمده است)، پس استصحاب جاری نمی‌شود.

آقای صدر می‌گوید اگر یک حکم ظاهری یک وجود مستقلی در قبال حکم واقعی داشته باشد، این استصحاب قسم سوم می‌شود که قائل به حجیت آن نیستیم.

استاد: اگر بپذیریم که از صحیحه عبدالله سنان استفاده می‌شود که در استصحاب آ‌ن‌چه که مطرح هست حالت سابقه می‌باشد (یقین مطرح نیست)، اگرچه در صحاح زرارة تعابیر یقین را داریم ولی این‌ها از باب طریق الی الواقع می‌باشند و الّا ملاک واقع می‌باشد، واقع به شکلی احراز شود، استصحاب جاری می‌شود یعنی آن حالت سابقه هست تا وقتی که یقین به خلافش پیدا کنیم، با شک آن حالت از بین نمی‌رود. این واقع در اماره به واسطه اماره احراز می‌شود، چون اماره واقع نما هست (این‌که مطابق با واقع هست یا نیست را کاری نداریم به همین دلیل حکم ظاهری می‌گوییم).

با توجه به صحیحه عبدالله بن سنان که امام علیه‌السلام در آن به یقین اشاره نکردند فرمود «لانک اعرته ایاه و هو طاهر...»، این صحیحه هم مواردی را شامل می‌شود که به یقین می‌دانیم لباس پاک بوده و هم مواردی را شامل می‌شود که به اماره احراز کردیم.