موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الثانی

بحث استصحاب در موارد شک تقدیری در آثار اصولی‌های دیگر با عنوان فعلیت شک ویقین مطرح با می‌شود. امام خمینی در رساله استصحاب در تنبیهات اولین تنبیهی که مطرح می‌کنند اعتبار فعلیة یقین وشک می‌باشد. «التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة.»[1]

معنای این عنوان این است که استصحاب در موارد شک تقدیری یا در موارد یقین تقدیری جاری نمی‌شود. و دلایلی که امام خمینی برای این مطلب می‌آورد همان دو دلیلی هست که آقای صدر به آن اشاره کرد؛ یعنی یک دلیل ثبوتی، تعبیر امام خمینی این است: «لأنَّ الاستصحاب كالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجيز الواقع، و إقامة الحُجّة عليه، و التحفّظ على الواقع في زمن الشكّ؛ أي يكون حُجّة من المولى على‌ العبد في بعض الاستصحابات، و من العبد على المولى في بعضها، و الحُجّة لا تصير حُجّة إلّا مع العلم و الالتفات‌»[2] دلیل دیگر دلیل اثباتی هست. تعبیر امام این است: «مضافاً إلى‌ ظهور أدلّته في فعليّتهما أيضاً.»[3]

آقای صدر جوابی که به دلیل ثبوتی دارند این بود که مبنای ما با مبنای دیگران فرق دارد؛ دیگران قائل نیستند که احکام ظاهری به نحوی تابع مصالح ومفاسد واقعی هستند ولی آقای صدر قائل هست لذا این‌ها (یقین وشک) مثل یک حکم واقعی قابل جعل برای جاهل وغافل هستند.

در جواب به دلیل اثباتی آقای صدر گفت از ادله (لاتنقض الیقین بالشک) این استفاده می‌شود که یقین استحکامی دارد که به واسطه چیزی غیر از یقین نقض نمی‌گردد (بل انقضه بیقین آخر). آن چیز دیگر که یقین نیست چه شک فعلی باشد یا شک تقدیری باشد. استحکام یقین مطلبی هست که در عبارات امام خمینی به آن اشاره شده اشت.

مثال دیگری که برای ثمره بحث استصحاب در شک تقدیری مطرح شده، مثال آقا ضیاء عراقی هست. آقا ضیاء فرموده اگر کسی می‌دانست طهارت (از حدث) دارد، سپس شک در بقاء طهارت کرد، بعد غافل شد ونماز خواند. بعد از نماز برایش یقین حاصل شد که قبل از نماز یکبار وضوء گرفته و یکبار وضویش باطل شد (ولی نمی‌دانست کدامش اول و کدامش دوم بود). آقا ضیاء می‌فرماید اگر استصحاب در موارد شک تقدیری را بپذیریم این نماز صحیح هست چون این شخص اگر قبل از نماز شک می‌کرد استصحاب طهارت داشت چون عالم به طهارت و شاک در بقاء طهارت بود استصحاب طهارت می‌کرد و نمازش صحیح بود. ولی اگر استصحاب در موارد شک تقدیری را نپذیریم این نماز باطل است چون بعد نماز می‌داند که توارد حالتین شده (وضوء و حدث) اتفاق افتاده ولی ترتیب آن‌ها را نمی‌داند که اول وضوء بوده بعد حدث یا اول حدث بوده بعد وضوء که نمازش صحیح باشد، در این‌جا نمی‌تواند به نمازش اکتفا کند. بنابر قاعده اشتغال چون شغل ذمه یقینی هست باید برائت ذمه یقینی حاصل شود، پس باید دوباره نماز بخواند. «ثمّ إنّ المحقّق العراقي ذكر هنا فرعاً آخر، وهو: أنّه لو كان عالماً بالطهارة ثمّ شكّ في بقاء الطهارة، ثمّ غفل وصلّى، وبعد الصلاة حصل له العلم بأنّه قبل الصلاة قد تواردت عليه حالتان: الطهارة والحدث، فبناءً على أنّ الاستصحاب يجري في موارد الشكّ التقديري تصحّ صلاته؛ لأنّه كان في حال الصلاة متطهّراً بالطهارة الظاهريّة، وبناءً على عدم جريانه لا تصحّ الصلاة لعدم ثبوت الطهارة له في الصلاة، لا واقعاً ولا ظاهراً.»[4]

آقای صدر توضیح می‌دهد که چرا آقاضیاء این طور مثال را مطرح کرده که اولاً شک داشته بعد غافل شده (چرا نفرموده که از ابتدا غافل شده است مثل آخوند که گفت محدث بود بعد غافل شد). آقای صدر می‌گوید علت این فرض آقا ضیاء این است که می‌خواهد این نماز مورد قاعده فراغ نباشد، چون اگر کاملاً غافل بود وبعد وارد نماز می‌شد قاعده فراغ بعد نماز جاری می‌شد. ولی وقتی شاک بود و بعد غافل شد وبعد از نماز شک کرد، این همان شک قبل از نمازش هست دیگر قاعده فراغ جاری نمی‌شود. «وإنّما فرض أنّه شكّ أوّلاً في الطهارة ثمّ غفل، ولم يفرض الغفلة رأساً كي لا تكون الصلاة مورداً لقاعدة الفراغ، وتصحّ على كلّ حال؛ إذ مع فرض الغفلة رأساً يكون شكّه شكاً حادثاً بعد الصلاة، فتجري فيه قاعدة الفراغ، وأمّا إذا كان شاكّاً أوّلاً ثمّ غفل، ثمّ شكّ، فهذا الشكّ هو نفس الشكّ الحادث قبل الصلاة، والعرف لا يرى استحالة إعادة المعدوم.»[5]

نکته دیگری که آقای صدر اشاره می‌کند این است که چرا آقا ضیاء توارد حالتین را فرض کرده است. می‌فرماید چون اگر برای این شخص محدث فرض توارد حالتین را نکنیم. دیگر وجهی برای کفایت کردن نمازش وجود ندارد، اگر توارد حالتین نبود و این شخص محدث بود؛ یعنی بعد نماز فهمید محدث بوده، دیگر این نماز باطل هست و استصحاب کمکی نمی‌کند. استصحاب برای زمانی هست که شخص نمی‌داند، اگر بداند که محدث بوده دیگر استصحاب کمکی نمی‌کند. «وإنّما فرض حصول العلم بعد الصلاة بتوارد الحالتين، لا بأنّه كان محدثاً؛ لأنّه لو علم بعد الصلاة بأنّه كان محدثاً لم يكن هناك موضوع لتوهّم كفاية ما كان له عند الصلاة من استصحاب الطهارة؛ لأنّ الاستصحاب ليس إلاّ حكماً طريقياً، وقد انكشف خلافه، والطهارة عن الحدث شرط واقعي. وهذا بخلاف فرض العلم بتوارد الحالتين، فإنّ هذا الحكم الطريقي لم ينكشف عندئذ خلافه بعد الصلاة.»[6]

آقای صدر ابتدا قیود آقا ضیاء را توضیح می‌دهد بعد آن‌ها را ردّ می‌کند. آقای صدر می‌گوید وقتی در نظر می‌گیریم که بعد نماز می‌داند یک حدثی قبل از نماز بوده و یک طهارتی و ترتیب آن‌ها را نمی‌داند، این شخص دیگر مؤمِّن ندارد؛ استصحاب دیگر در این‌جا جاری نمی‌شود، چون یقینش به طهارت که آن موقع شک کرده بود که باطل شده بعد از نماز با یقینش به حدث، آن یقین از بین رفت. بله بعد از نماز چون نمی‌داند اول طهارت بوده و بعد حدث یا اول حدث بوده بعد طهارت، نمی‌تواند بگوید حتماً نمازش باطل بوده ولی نمی‌تواند بگوید نمازش هم صحیح هست. در نتیجه مثالی که آقا ضیاء زده در هر حال صحیح نیست.

آقای صدر می‌خواهد بگوید مثالی که آقا ضیاء‌ و مرحوم آخوند زدند هیچ کدام مثال مفیدی نبودند. مثال آخوند را باطل می‌داند چه قائل به استصحاب شک تقدیری باشید و چه نباشید. در مثال آقا ضیاء هم می‌گوید نماز در هر دو صورت (چه قائل به استصحاب شک تقدیری باشید و چه نباشید)‌ باطل است.

آقای صدر انتهای بحث، بحثی را مطرح کرده که در تقریر آقای هاشمی عنوان مستقلی ندارد، در تقریر آقای حائری همین بحث با عنوان مستقلی آمده، عنوانش «جریان الاستصحاب مع الیقین التقدیری»[7] هست. می‌فرماید در این‌جا دو بحث مطرح هست: ۱- آیا یقین در موضوع استصحاب اخذ شده است؟ ۲- اگر اخذ شده باشد، آیا یقین فعلی هست یا جامع بین یقین فعلی ویقین تقدیری هست؟ «جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري وهنا ننتقل الى الركن الآخر للاستصحاب وهو اليقين لنرى هل المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقين الفعليّ، أو الجامع بين اليقين الفعليّ والتقديريّ. وهنا يوجد بحثان: الأوّل: في أصل كون اليقين مأخوذاً في موضوع الاستصحاب وعدمه. والثاني: ما تصل النوبة إليه لو سلّم في البحث الأوّل كون اليقين مأخوذاً في موضوع الاستصحاب، وهو ما ذكرناه من أنّه هل الموضوع هو اليقين الفعلي، أو الجامع بين اليقين الفعليّ والتقديريّ.»[8]

نسبت به بحث اول می‌فرماید باید ببینیم دلیلی که برای استصحاب مطرح می‌کند، چیست. اگر صحیحه اولی، صحیحه زراره را در نظر بگیریم، در آن‌جا فرموده بود (لاتنقض الیقین بالشک) عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده یقین هست. ولی نمی‌شود ادعا کرد این یقین طریقی هست، حالت سابقه مطرح هست، یقین که موضوعیت ندارد، این‌که حالت سابقه عدم النقض یقین به شک هست، یقینش موضوعیت ندارد. واقع حالت سابقه مطرح هست که آن حالت سابقه را حفظ کنید.

آقای صدر می‌فرماید این خلاف ظاهر هست. ظاهر دلیل که می‌فرماید لاتنقض الیقین بالشک، این است که یقین در موضوع اخذ شده است. بله اگر مثل مرحوم آخوند معتقد باشیم که ادله اصالة الحلّ «کلّ شیء لک حلال حتی تعلم انّه حرام بعینه» یا اصالة الطهارة «کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم انّه قذر» دلالت بر استصحاب می‌کند، در آن‌جا بحث یقین موضوع ندارد، می‌فرماید کل شیء...، یقین را مطرح نمی‌کند.

آقای صدر می‌گوید ما روایتی را پذیرفته‌ایم و آن روایت صحیحه عبدالله به سنان بود (که شخصی لباسی به اهل کتابی عاریه داده که از خمر وخنزیر اجتناب نمی‌کند، وقتی عاریه را برگرداند امام علیه‌السلام می‌فرماید نیاز به تطهیر ندارد، به دلیل «لانک اعرته ایاه و هو طاهر... .

در این روایت امام علیه‌السلام نفرموده یقین داشتی پاک بود، فرموده «لأنک أعرتَه إیّاه و هو طاهر» خود حالت سابقه را مطرح کرده، بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که در استصحاب یقین در موضوع اخذ نشده، بلکه خود حالت سابقه مطرح هست.

نسبت به بحث دوم می‌فرماید اگر قائل باشیم که یقین در استصحاب اخذ شده، آیا یقین تقدیری هم می‌تواند به عنوان مصدر استصحاب قرار بگیرد؟ یقین تقدیری یعنی اگر آن موقع توجه می‌داشتم، یقین داشتم، ولی آن موقع توجه نداشتم، در نتیجه یقین هم نداشتم. آقای صدر می‌گوید ظاهر یقین، یقین فعلی هست، همان دلیل اثباتی مشهور که درباره شک هم گفته شد که ظاهر هر عنوان فعلیت هست. وقتی گفته می‌شود یقین، یعنی یقین بالفعل باشد.

(آقای صدر می‌فرماید آن جوابی را که ما در بحث مطرح کردیم در این‌جا نگویید) در شک گفتیم که ظاهر دلیل لاتنقض الیقین بالشک، شک فعلی هست، آقای صدر در آن‌جا فرمود یقین استحکامی دارد که دلیل لاتنقض الیقین بالشک می‌فرماید این امر مستحکم (یقین) با امر متزلزلی مثل شک از بین نمی‌رود. روایاتی مثل (بل انقضه بیقین آخر) نشان می‌دهد که یقین به واسطه یک یقین دیگری که آن هم از استحکام برخوردار هست قابل نقض هست. اگرچه ظاهر دلیل شک به صورت فعلی اخذ شده ولی با توجه به مطرح بودن استحکام یقین، و این استحکام چه در شک تقدیری و چه در شک فعلی نقض نمی‌شود. ولی آقای صدر می‌فرماید آن مباحثی که درباره شک مطرح کردیم در این‌جا گفته نمی‌شود. آن استحکامی که یقین دارد برای یقین فعلی هست ولی یقین تقدیری استحکام ندارد. یقین تقدیری یعنی در آن موقع یقین نداشته، بنابراین چیز مستحکمی نبوده، بعداً توجه پیدا می‌کند که اگر آن موقع توجه پیدا می‌کرد یقین می‌داشت. بنابراین اگر ما بپذیریم عنوان یقین در ادله استصحاب اخذ شده، همان طور که امام خمینی و مرحوم نایینی وآخوند فرمودند یقین فعلی شرط هست، صحیح می‌باشد. ولی اگر بگوییم حالت سابقه مطرح هست (نه یقین) در این‌جا دیگر یقین موضوعیت خود را از دست می‌دهد.