موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب، التنبیه الثانی

اولین تنبیه در بحث تنبیهات استصحاب، جانشینی استصحاب به جای قطع موضوعی بود که قبلاً بحث شد. تنبیه دوم بحثی هست تحت عنوان استصحاب تقدیری که مقصود استصحاب در هنگام شک تقدیری می‌باشد. یعنی کسی چیزی را بداند، نسبت به آن غافل شود و وضعیتش طوری باشد که اگر توجه می‌کرد، ولی توجه ندارد. بعداً اعمالی انجام می‌دهد و بعد توجه پیدا می‌کند. آیا این شخص با این شرایط استصحاب در موردش جاری می‌شود؟ آن موقعی که استصحاب می‌خواهد جاری شود، در آن موقع شک بالفعل نداشته، ولی اگر توجه می‌کرد، چنین شکی برایش پیدا می‌شد.

«التنبيه الثاني: في جريان الاستصحاب عند الشك التقديري وعدمه. فلو علم بشيء ثمّ غفل عنه، وكان حاله بحيث لو التفت إليه لشكّ، فهو الآن متيقّن بذلك الشيء وإن لم يكن ملتفتاً الى يقينه، فإنّ اليقين قد تركّز في أعماق نفسه. وأمّا الشك فليس موجوداً حتّى بالوجود الارتكازي الإجمالي; إذ لم يلتفت أوّلاً ليحصل له الشكّ ثمّ يبقى الشكّ مرتكزاً في أعماق نفسه، وإنّما له شكّ تقديري، أي: لو التفت لشكّ، ففي مثل هذا المورد هل يجري الاستصحاب أو لا؟»[1]

مثال: کسی مُحدِث بود و باید وضوء می‌گرفت، غفلت کرد و نماز خواند، بعد توجه کرد که محدث بوده و احتمال داد چون قبل از نماز وضوء می‌گیرم شاید وضوء گرفتم بعد نماز خوانده‌ام (ولی یقین ندارد که قبل نماز وضوء گرفته است). آیا در این فرض چون قبل نماز توجه نداشت استصحابی درباره او جاری نمی‌شد، الان بعد نماز که شک دارد قبل نماز وضوء گرفته یا نگرفته، استصحاب حدث برای این شخص جاری می‌شود؟ که بگوییم اگر آن زمان شک می‌کرد (شک تقدیری)، باید استصحاب حدث می‌کرد و اگر استصحاب حدث داشت نمازش باطل بود، بنابراین الآن که بعد از نماز شک می‌کند که آیا نمازش صحیح هست یا نه، دیگر قاعده فراغ برایش جاری نمی‌شود.

آیا در این‌ گونه موارد استصحاب جاری می‌شود؟ گفته‌اند استصحاب جاری نمی‌شود. دو دلیل برای عدم جریان استصحاب ذکر کردند؛ یک دلیل ثبوتی هست یعنی استصحاب خودش یک وضعیتی دارد که نمی‌تواند در موارد شک تقدیری جاری شود. (این دلیل در بیان مرحوم آخوند هست و هم در بیان مرحوم غروی اصفهانی (کمپانی) و هم در بیان مرحوم نایینی). توضیح دلیل اول: استصحاب یک اصل عملی هست و این یک حکم ظاهری هست و احکام ظاهری اثرشان تنجیز وتعذیر هست؛ یعنی وقتی طبق یک اصل عملی عمل کردیم اگر مخالف با واقع باشد عمل ما عذر هست و اگر طبق اصل عملی عمل نکردیم و آن اصل مطابق بود آن واقع بر ما منجّز شده، ما مورد عقاب هستیم. تنجیز وتعذیر باید قابلیتش وجود داشته باشد تا یک حکم ظاهری بیاید و آن را منجز کند یا معذّر باشد. اما اگر آن حکم ظاهری به مکلف واصل نشده باشد (نه به لحاظ صغری و نه به لحاظ کبری)، یا این‌که مکلف کلّا غافل باشد چه به لحاظ کبری و چه به لحاظ صغری، در این موارد تنجیز وتعذیر ممکن نیست، چون مکلف یا نمی‌داند (کبری یا صغری) یا توجه ندارد. وکسی که نمی‌داند یا توجه ندارد نمی‌توان به او حکم ظاهری متوجه کرد، چون برای او حکم قابل تعذیر وتنجیز نیست. و حکم ظاهری تنها اثرش تنجیز وتعذیر واقع هست. احکام واقعی این طور نیستند، برای خود شیء می‌باشد. مثلا شرب خمر حرام هست چه مکلف بداند و چه نداند. ولی استصحاب خمریة برای کسی معنا دارد که بداند خمر حرام هست و احتمال دهد این مایعی که قبلاً بود الان هم خمر هست، برای این فرد استصحاب خمریة معنا دارد. ولی کسی که اصلاً غافل هست که این مایع خمر هست یا اصلاً نمی‌داند خمر حرام هست، برای این فرد استصحاب معنادار نیست. گفته‌اند در موارد شک تقدیری مکلف که واقعاً شک ندارد، الان می‌گویند اگر آن موقع توجه پیدا می‌کرد، شک می‌کرده، حال که آن موقع توجه نکرده است، پس حکم ظاهری معنادار نیست. این وجه ثبوتی هست و کار ندارد به دلیل استصحاب چیست و لسان دلیل چیست. استصحاب یک حکم ظاهری هست، احکام ظاهری برای تنجیز وتعذیر واقع هستند، تنجیز وتعذیر در جایی که مکلف حکم را نمی‌داند (صغری یا کبری) یا به آن (صغری یا کبری) التفات ندارد معنادار نیست.

آقای صدر می‌گوید این بحث برمی‌گردد به تفسیری که از احکام ظاهری دارند. به نظر این‌ها احکام ظاهری یک سری اعتبارات هستند که فقط تنجیز وتعذیر بر آن‌ها مترتب می‌شود. هیچ مصلحتی در واقع ندارند. آقای صدر می‌گوید قبلا گفتیم استصحاب اصل عملی هست و اصول در جایی که شارع دچار تزاحم حفظی می‌گردد، پیدا می‌شود، (تزاحم حفظی اصطلاحی هست که آقای صدر ابداع کرده (در مقابل تزاحم ملاکی که آخوند در آثارش به آن توجه دارد، و تزاحم در مقام امتثال که مشهور در بین فقهاء هست و مقصود آقای نایینی از تزاحم، تزاحم امتثالی هست)). تزاحم حفظی (نه تزاحم ملاکی هست که آخوند گفته ونه تزاحم امتثالی که مشهور گفته‌اند) تزاحمی هست که برای شارع ومولا و حاکم پیدا می‌شود برای جهل عبد ومکلف. در شرایطی که تزاحم حفظی پیدا می‌شود شارع برای حفظ ملاکات احکام واقعی یک مرجّحی را در نظر می‌گیرد، اگر آن مرجّح صرفاً قوت احتمال باشد، اماره می‌شود، و اگر قوت محتمل با چیز دیگر باشد یا فقط قوت محتمل باشد، اصل عملی می‌شود. گفتیم استصحاب اصل عملی هست (قوت محتمل و یک چیز دیگر). بنابراین استصحاب مانند سایر اصول عملیه بلکه سایر امارات واصول عملیه یعنی مثل تمام احکام ظاهری برای حفظ احکام واقعی هست. گرچه ناظر به واقع مثل اماره نمی‌باشد ولی ریشه جعل این نوع احکام همان ملاکات احکام واقعی هست. بنابراین همان طور که حکم واقعی برای جاهل وغافل معنا دارد، برای جاهل وغافل جعل حکم ظاهری به این شکل که اگر توجه علم پیدا کرد، این حکم ظاهری او باشد، معنا دارد. چون در این‌جا یک واقعی هست که معنا دارد شارع برای حفظ آن واقع یک حکم ظاهری جعل کند. بنابراین این وجه ثبوتی (دلیل اول) کنار می‌رود.

وجه دومی (دلیل دوم) را مرحوم آخوند مطرح کرده است. آخوند می‌فرماید در روایات (که دلیل استصحاب هستند) می‌فرمایند (لاتنقض الیقین بالشک). این شک که شارع در روایت فرموده ظاهر در شک فعلی می‌باشد ولی شک تقدیری و فرضی خلاف ظاهر می‌باشد. آقای صدر می‌فرماید مثل این می‌ماند که مولا فرموده اکرم العالم؛ عالم یعنی کسی که بالفعل عالم هست (نه عالم بالقوه). آقای صدر می‌فرماید این بیان صحیح نیست. در روایات یک تعبیر (لاتنقض الیقین بالشک) هست، یک تعبیر دیگر (ولاتنقض الیقین ابداً بالشک) هست. ظاهر اولیه این تعابیر همان شک فعلی هست (شامل تقدیری نمی‌شود). ولی عطف به این جملات در بعضی از این روایات تعابیری دیگر هست مثلا می‌فرماید (ولکن تنقضه بیقین آخر). از این عبارت می‌فهمیم که تنها چیزی که ناقض یقین هست، یقین می‌باشد. تا وقتی یقین پیدا نشده، یقین قبلی به حال خوشد باقی می‌ماند. حال که یقین جدید نیامده، بالفعل شک داشته باشد یا بالفرض شک داشته باشد درهر حال آن یقین قبلی جای خودش باقی هست. نکته دیگر که آقای صدر اشاره می‌کند، می‌فرماید (لاتنقض الیقین بالشک) را اگر به عرف ارجاع دهید که این شک آیا حتماً باید بالفعل باشد یا شامل شک تقدیری هم می‌شود، می‌گوید برای این‌که شک دارای وهن وسستی می‌باشد، حال این وهم موجود در شک که عرفاً همان باعث شده که شارع بفرماید لاتنقض الیقین بالشک، آیا این وهم وسستی فقط در شک فعلی هست یا در شک تقدیری هم هست؟ عرف می‌گوید فرقی ندارد. شک چه بالفعل و چه تقدیری، وهم وسستی را دارد و با آن نمی‌تواند استحکام یقین را نقض کرد.

آقای صدر نکته‌ای را در انتهای بحث اشاره می‌کند که در ادله استصحاب به آن نکته تاکید داشت. در روایت عبدالله سنان آمده بود که راوی پرسید لباسی را به اهل کتابی داده که از خمر وخنزیر اجتناب نمی‌کند، وقتی لباس را آورده آیا باید لباس را تطهیر کند، امام علیه‌السلام می‌فرماید لازم نیست. چون یقین نداری آن لباس را نجس کرده، پس پاک هست. آقای صدر می‌فرماید امام علیه‌السلام ملاک را «تستیقن» فرموده، می‌فرماید «و لم تستیقن أنّه نجّسه»، یعنی یقین به نجاست می‌تواند یقین به طهارت را نقض کند، پس مادامی که یقین به نجاست نباشد، استصحاب به طهارت هست (چه شک فعلی باشد، چه شک تقدیری).

آقای صدر بعد بحث می‌کند که آیا جریان استصحاب در موارد شک تقدیری ثمره دارد، می‌فرماید بله ثمره دارد. ثمره آن مثل موردی که در مثال گذشت. بعد نماز وقتی شک می‌کند که نمازش درست بوده یا نه، قاعده فراغ می‌گوید از نماز فارغ شده، شک بی‌مورد هست اعتناء نکند، ولی اگر بگوییم استصحاب تقدیری دارد، آن استصحاب تقدیری مانع از جریان قاعده فراغ می‌شود چون استصحاب تقدیری می‌گوید اگر قبل نماز توجه می‌کردی شک داشتی (شک داشتی که وضوء گرفتی یا نه، استصحاب می‌گفت وضوء نداری، محدث بودی و هستی، پس نماز باطل است). یک مورد ثمره در این‌جا هست؛ اگر کسی قائل به استصحاب تقدیری باشد این نماز باطل هست و اگر قائل به استصحاب تقدیری نباشد، نماز محکوم به صحت هست (بنابر این‌که قاعده فراغ در این‌جا جاری شود چون قاعده فراغ یک اختلافی در آن هست و آن این‌که قاعده فراغ کلاً ملاکش فراغ هست یعنی همین که از عمل فارغ شد، بعد شک کرد قاعده فراغ جاری می‌شود. یا این‌که اضافه بر فراغ، احتمال دهد که در زمان عمل توجه داشته به آن نکته‌ای که الآن باعث شکش شده، مثلاً احتمال دهد آن موقع به مساله حدث توجه داشته (ولی در این‌جا احتمال نمی‌دهد، می‌داند که توجه نداشته). آقای صدر جزو کسانی هست که می‌گوید قاعده فراغ مشروط به احتمال أذکریّت هست (احتمال دهد آن موقع توجه داشته است).