« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

1403/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

ما یثبت بالاستصحاب/تنبیهات استصحاب /استصحاب

 

موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب

 

بحثی که قبلا شد بحث از لازم استصحاب بود. مقصود از لازم استصحاب، لازم مُستصحَب بود؛ یعنی چیزی را که استصحاب می‌کنیم یک لازمی داشته باشد. بحث این بود که این لازم ثابت خواهد شد یا نخواهد شد. گفته شد که این استصحاب مثبت هست واستصحاب مثبت حجت نیست. بنابراین مصبّ ملازمه در بحثی که شد، مستصحب بود. آقای صدر فرمود این یکی از موارد ملازمه هست.

مصبّ ملازمه سه چیز هست: - مستصحب (آن‌چه که استصحاب می‌شود)، - حکم استصحابی، - حجیة استصحاب

اولی بحثش گفته شد که اصل مثبت هست. دومی: اگر حکم استصحابی لازمی داشته باشد، ثابت می‌شود. چون این لازمِ اصل نیست، لازمِ اماره می‌باشد. حکم استصحاب را با روایات ثابت کردیم که آن‌ها اماره هستند (اصل نیست). اگر حکم استصحاب یک لازمی داشته باشد، این جزو لوازم اماره هست. لازم جعل استصحابی دو قسم هست: - بنابر همه مبانی لازم هست (هر نوع مبنایی در فقه یا در اصول داشته باشید، این لازمه آن حکم استصحابی هست)، - بنابر بعضی از مبانی لازم هست.

در قسم اول (بنابر همه مبانی لازم هست) دو قسم می‌شود: - تلازم تصدیقی (تصدیق به حکم استصحابی مستلزم تصدیق به یک چیز دیگری هست)، - تلازم تصوری (که تصور یکی مستلزم تصور دیگری هست).

در بحث تلازم تصوری مثالی که اصولی‌ها زدند، متضایفین می‌باشد. گفته‌اند در متضایفین استصحاب جاری می‌شود. یعنی اگر استصحاب أبوّة داشته باشیم، لازمه‌اش بنوّة هست. این دو چون تصورشان مستلزم یکدیگر هستند اگر یک دلیلی بر حجیت استصحاب پدری (أبوّة) بیاید، و استصحاب جاری شود، می‌گوییم آن فرزندی (بنوّة) ثابت هست. (البته بر فرض امکان شک در بقاء پدری). (اصولی‌ها این بحث‌ها را نکرده‌اند، اصولی‌ها گفتند در متضایفین استصحاب می‌شود. آقای صدر در بحث آن وارد شده است.) (اصولی‌ها گفته‌اند که استصحاب مثبت حجت نیست، بعضی گفته‌اند که یک مورد استثناء دارد، یعنی استصحاب مثبت در یک جا حجت هست و آن در متضایفین هست. آقای صدر می‌خواهد بگوید این استثناء منقطع هست؛ این اصلاً اصل مثبت نیست. گرچه مثال فقهی ندارد).

آقای صدر می‌گوید این استثناء از اصل مثبت نیست، اگر بود ربطی به اصل مثبت نداشت. البته در این‌جا لازم ثابت نمی‌شود. اگر حکم استصحابی یک لازم داشت آن لازم، لازم اماره هست؛ یعنی لازم (لاتنقض الیقین بالشک...) باشد، تعبدی که داریم مربوط به لاتنقض الیقین بالشک... هست، راجع متضایفین (أبوّة، نبوّة) که روایت نداریم. می‌گوییم لاتنقض الیقین بالشک یک مصداقش این است که شک در ابوّة کنیم، ولی این ربطی به لازم حکم استصحابی ندارد، این در واقع لازم مستصحب هست.

- لازم تصدیقی در صورتی متصور هست که بین تعبد استصحابی و یک حکم دیگری (یا واقعی یا ظاهری) یک نوع ملازمه‌ای باشد (چه آن ملازمه شرعی باشد و چه عقلی و چه عقلایی باشد، چون گفته شد این لازم اماره هست (نه لازم اصل عملی که غیرشرعی را اثبات نمی‌کند)).

مثال فقهی: آبی (آب غیر کرّ) با ملاقات، نجس شد؛ یعنی تغیّری در آن پیدا نشده است. در این آب قلیلی که نجس شده، آب ریختیم تا به اندازه کرّ شد که اگر همین مقدار آب (به اندازه آب کرّ)‌ بود با ملاقات نجس، نجس نمی‌شد. حالا این سوال مطرح هست که آیا این آب نجس هست یا نیست؟ آقای صدر می‌فرماید استصحاب نجاست آب اول (که نجس بود و به آن آب افزوده شد تا به قدر آب کرّ شد)، با استصحاب طهارت آب اضافه شده، تعارض دارند، چون یا اجماع داریم یک آب نمی‌تواند دو حکم داشته باشد، یا ارتکاز عقلایی هست آب یک حکم دارد. در این صورت این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و ساقط می‌شوند.

به نظر آقای صدر این مورد مثال می‌شود برای ملازمه به دلیل تصدیقیی که این ملازمه‌اش می‌گوید آن آبی که نجس بود هنوز هم نجس هست پس کل آب نجس هست، لازمه‌اش هست. این ملازمه دیگر می‌گوید آن آب اضافه شده هنوز هم پاک هست پس کل آب پاک هست. این دو با هم تعارض می‌کنند. آقای صدر می‌گوید آن قسمت که می‌گوید آن قسمت از آب که نجس بود هنوز هم نجس هست پس کل آب نجس هست، این ملازمه تصدیقی هست. بین آن قسمتی از آب که قبلاً با ملاقات نجس، نجس شده بود و کرّ نبود و کل آب که الآن کرّ می‌باشد، یک ملازمه‌ تصدیقی هست. از طرفی دیگر وقتی گفته می‌شود آن آب اضافه شد پاک بود پس الآن کل آب پاک هست، این ملازمه تصدیقی هست. که این دو با هم تعارض می‌کنند. این ملازمه برای این پیدا شده است که نمی‌تواند آب دو حکم داشته باشد.

استاد: در بحث طهارت و نجاست، در جایی که یک مایع زیادی وجود داشته باشد و یک قسمتی متغیر به نجس شود آن قسمتی که متغیّر شده نجس می‌شود ولی ما بقی نجس نمی‌شود، این طور نیست که همه‌اش نجس شود. این‌که آقای صدر در این‌جا تردید می‌کند و می‌گوید (لقیام الاجماع... وإمّا لعدم مساعدة الارتکاز العقلائی...)[1] شاید در ذهنش این بوده که در بعضی موارد ارتکازات عقلایی می‌پذیرد که یک آب دو حکم داشته باشد، وقتی آب واسع هست و زیاد می‌باشد، می‌شود که قسمتی متغیر ونجس شده باشد و ما بقی پاک باشد.

بحث تصدیقی وتصوری یک تقسیم هست، بحث عقلی، عادی، شرعی یک تقسیم دیگر هست. آن ملازمه عقلی، عادی وشرعی هر کدام می‌توانند تصدیقی یا تصوری باشند. گرچه ممکن است بعضی از این قسم‌ها مثال نداشته باشند ولی از نظر تقسیم عقلی دو تقسیم هستند با دو ملاک تقسیم متفاوت، که اگر با هم ترکیب شوند شش قسم پیدا می‌کنند. ملازمه عقلی تصوری، ملازمه عقلی تصدیقی، ملازمه عادی تصوری، ملازمه عادی تصدیقی، ملازمه شرعی تصوری، ملازمه شرعی تصدیقی.

 


logo