موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب

وقتی عبد در موقعیتی قرار می‌گیرد که نمی‌داند حکم واقعی چیست، در این‌جا شارع می‌بیند یک سری مصالح ومفاسدی هستند (و عبد هم نمی‌داند کدام مطابق با واقع هست و کدام نیست، یک سری مصالح از او فوت می‌شود)، در این‌جا شارع برخی از مصالح را بر دیگری ترجیح می‌دهد یا برخی از مفاسد را بر دیگری ترجیح می‌دهد.

دو معیار برای ترجیح وجود دارد: - قوة الاحتمال محضاً - قوة المحتمل

قوة الاحتمال یعنی آن‌چه که مولا می‌خواهد برای عبد به عنوان حجت قرار دهد، احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش با واقع هست. مثلاً در خبر واحد ثقه همین طور هست. یعنی خبر واحد ثقه احتمال دارد مطابق با واقع باشد، احتمال هم دارد که مطابق با واقع نباشد ولی احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش با واقع هست. در این‌جا به ملاک قوة الاحتمال مولا خبر واحد را حجت کرده است. یا در مورد ظهور؛ وقتی کسی صحبت می‌کند وسخنش ظهوری دارد احتمال این‌که ظاهر را اراده کرده باشد، هست و احتمال این‌که ظاهر را اراده نکرده باشد هم هست، ولی احتمال اراده کردن ظاهر بیش از این است که خلاف ظاهر را اراده کرده باشد، پس مولا این را حجت می‌کند از این جهت که احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتش هست. وقتی خبر واحد یا ظاهر حجت می‌شود در برخی موارد مطابق با واقع نیست ولی چون احتمال مطابقتش بیشتر بوده مولا آن را حجت می‌کند.

قوة المحتمل دو حالت دارد: صرفاً قوة محتمل مورد نظر هست؛ مثلا برائت (برائت عقلی و شرعی) موردش شک بدوی هست (جایی که ابتداءاً شک داریم واجب هست یا نه، یا حرام هست یا نه). متعلق برائت گاهی وجوب وگاهی حرمت هست. ولی شارع می‌بیند در موارد برائت احتمال یک الزام هست (وجوب یا حرمت) و از طرف دیگر احتمال عدم الزام هست (عدم وجوب و عدم حرمت)، شارع می‌بیند در این موارد (برائت) محتمل (عدم الزام) اهمیتش بیشتر از طرف دیگر هست (یعنی وجوب و حرمت)، پس حکم به برائت می‌کند. در مواردی که انسان شک بدوی دارد؛ جایی که نمی‌داند واجب یا حرام هست، بتواند ترک کند، بتواند انجام دهد (آزاد باشد) این (آزاد بودن) مصلحتی دارد. این احساس آزادی باعث می‌شود عبد در مواردی که احراز الزام می‌کند (مثل وجوب وحرمت) در آن‌جاها التزام بیشتری داشته باشد. شارع در موارد برائت (شک بدوی) جانب عدم الزام را ترجیح داده چون خود عدم الزام یک مصلحتی داشته که مهمتر از مصالح الزامی بوده است. در موارد احتیاط (جایی که علم به تکلیف هست ولی شک در سقوط آن می‌باشد)، احتیاط لازم هست؛ یعنی در این گونه موارد آن مصالح ومفاسد الزامی اهمیتش بیشتر از مصالح ومفاسد غیرالزامی، بوده است. بنابراین در موارد احتیاط یا برائت قوة محتمل محضاْ عامل ترجیح هست.

مواردی هم هست که قوة احتمال وقوة محتمل با هم عامل ترجیح می‌شود. شارع هر دو را با هم لحاظ کرده است. اگر فقط قوة‌ احتمال را لحاظ می‌کرد اماره می‌شد، و اگر فقط قوة محتمل را لحاظ می‌کرد، اصل عملی غیرمحرز می‌شد. اگر هر دو را با هم لحاظ کرد باز هم اصل عملی هست چون قوة محتمل را لحاظ کرده ولی چون قوة احتمال را هم را لحاظ کرده، اصل عملی محرز می‌شود. استصحاب از این قبیل هست؛ یعنی در موارد استصحاب شارع قوة محتمل را لحاظ کرده ولی قوة احتمال را هم ملاحظه کرده است چون استصحاب همان طور که مطرح هست یعنی قبلاً یقین داشته، بعد شک می‌آید، فرض هم این است که متعلق شک و یقین یکی می‌باشد همان چیزی را که به آن یقین داشته الآن به همان شک دارد. این‌که همان متعلق یقین مورد شک هست، باقی باشد احتمالش بیشتر است از این‌که باقی نباشد، پس در استصحاب قوة الاحتملی هست. وقتی فقط قوة الاحتمال را لحاظ نکرده، بلکه در کنار قوة الاحتمال، قوة محتمل را هم لحاظ کرده است. یعنی آن‌چه که به آن یقین داشتیم (مثلاً یقین به وجوب داشته یا یقین به حرمت داشته) شارع مراعات آن مصلحت و مفسده مورد یقین را اهم دیده از این‌که به آن ملتزم نباشد.

نتیجه: در موارد امارات آن‌چه که ملاک ترجیح بوده در مقام تزاحم حفظی قوة احتمال محض بوده (این اماره می‌شود مثل خبر واحد یا ظواهر). چون در آن‌جا قوة احتمال محض ملاک ترجیح بوده، آن قوة احتمالی که در مدلول مطابقی هست همان قوت در مدلول التزامی هم هست یعنی اگر خبر واحد هشتاد درصد احتمال دارد مطابق با واقع باشد مدلول مطابقیش، هشتاد درصد احتمال مدلول التزامی آن هم مطابق با واقع باشد. بنابراین هم مدلول مطابقیش و هم مدالیل التزامیش حجت می‌شود. ولی در جایی که قوة محتمل عامل ترجیح هست چه به تنهایی مثل برائت واحتیاط و چه همراه قوة احتمال مثل استصحاب، چون قوة محتمل در میان هست، این قوة محتمل در مدلول مطابقی هم هست ولی در مدالیل التزامی دیگر نیست، بنابراین در این‌جا لوازم حجت نیست.