موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب

مقدار ما یثبت بالاستصحاب: دوم: آیا استصحاب لوازم علقی یا عادی خود را ثابت می‌کند؟ (در اصطلاح اصل مثبت می‌باشد؟) آقای صدر می‌فرماید در بین علماء دو مطلب مشهور هست: ۱- بین اصول عملیه وامارات فرق هست؛ از این جهت که اصول عملیه لوازمشان ثابت نمی‌شوند، در حالی که امارات لوازمشان ثابت می‌شود. ۲- استصحاب لوازم عقلی خود را ثابت نمی‌کند. «اشتهر بين المحققين مطلبان : ١ ـ الفرق بين الأصول العملية والأمارات من حيث ان الأمارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للأمارة بخلاف الأصول. ٢ ـ ان الاستصحاب يترتب عليه آثار المستصحب الشرعية إذا كانت تترتب عليه بلا واسطة أو بواسطة أثر ولازم شرعي لا عقلي..»[1]

با این‌که مشهور هست که اصول عملیه (من جمله استصحاب) لوازم خود را ثابت نمی‌کنند و امارات لوازم خود را ثابت می‌کنند و جزو مرتکزات فقه هست، ولی دلیل روشنی بر این مطلب در کلمات علماء نیست. (استاد: البته این فرمایش ناظر به دوره متاخر هست که مسلّم هست استصحاب اصل عملی می‌باشد، چون در تاریخ گذشته استصحاب به عنوان اماره مطرح بوده است.)

برای فرق بین امارات واصول عملیه دو روش وجود دارد: ۱- روش اثباتی هست که مرحوم آخوند مطرح کرده است. ۲- روش ثبوتی هست که مرحوم نایینی مطرح کرده است. به این معنا که آیا تفاوت بین امارات واصول عملیه تفاوت ثبوتی هست؛ یعنی خود اماره ویژگی‌هایی دارد که لوازمش ثابت می‌شود و خود اصل عملی ویژگی‌هایی دارد که لوازمش ثابت نمی‌شود؟ ولی اگر گفته شد تفاوت به دلیلی که اماره یا اصل عملی را حجت می‌کند، برمی‌گردد؛ ادله‌ای که اماره را حجت کرده لوازمش را هم حجت می‌کند و ادله‌ای که اصول عملیه را حجت کرده لوازمش را حجت نمی‌داند، اگر بحث بر روی دلیل حجیت اصول عملیه (استصحاب) و امارات رفت، این بحث، بحث اثباتی خواهد بود.

فرمایش مرحوم نایینی (روش ثبوتی): علم (یقین) چهار ویژگی دارد: - صفتیّة (یعنی خصوصیتی رای شخص عالم هست که یقین دارد) - طریقیت (یقین راهی به سوی واقع هست) - تحریک عملی (یقین باعث حرکت وتحرّک می‌شود) - تنجیز وتعذیر (عمل نکردن به یقین باعث عقاب می‌شود عمل کردن به یقین باعث عذر داشتن می‌شود).

«اما المنهج الأول ـ فقد أفاد المحقق النائيني (قده) في تقريبه ان العلم له آثار وخصائص أربع مترتبة : ١ ـ الخصيصة الصفتية من حيث كونه حالة سكون واستقرار نفسي. ٢ ـ خصيصة الطريقية وانكشاف الواقع به. ٣ ـ خصيصة التحريك العملي باتجاه الواقع الّذي تعلق به. ٤ ـ خصيصة التنجيز والتعذير..»[2]

مرحوم نایینی می‌فرماید ویژگی صفتیّة امری تکوینی هست که برای صاحب یقین پیدا می‌شود و امکان ندارد چیزی جایگزینش شود. ویژگی طریقیة همان مجعول در باب امارات هست که اماره یقین می‌شود نه از جهت صفتیّة (بلکه از جهت طریقیة). اماره ظنی ایجاد می‌کند، شارع با دلیل حجیت آن ظن را تتمیم و تکمیل می‌کند و تبدیل به یقین می‌کند. (تبدیل یقین از جهت طریقیت). ویژگی تحریک عملی همان مجعول در باب اصول عملیه هست که اصل عملی را از جهت تحریک عملی جانشین یقین می‌کند. اصول یک مرتبه اصول تنزیلیه یا محرزه مثل استصحاب هست، و یک مرتبه هم اصول غیرتنزیلیه مثل برائت واحتیاط هست. ویژگی تنجیز وتعذیر اثر تبعی می‌باشد (نه بالاستقلال باشد). یقین ذاتاً منجز هست، اماره وقتی جای یقین نشست، در طریقیت منجز می‌شود، اصل عملی وقتی جای یقین نشست در تحریک عملی باز هم منجز می‌شود. این منجزیة ومعذیریة اثری تبعی هست.

مرحوم نایینی می‌فرماید اماره در طریقیت جای یقین هست، پس هم مدلول مطابقیش و هم لوازمش حجت هست. چون مثل یقین طریقٌ الی الواقع. وقتی طریق هست اگر یقین به چیزی آثار و لوازمی داشته باشد، آن لوازم و آثار هم به یقین ثابت می‌شود، وقتی اماره جای یقین به طریقیت نشست، با اماره به واقع رسیده‌ایم پس لوازم آن هم برای ما ثابت می‌شود. ولی در اصول عملیه آن‌چه که جعل شده طریقیت نیست، اصول عملیه از جهت تحریک عملی جای یقین می‌نشینند. همان طور که یقین انسان را وادار به کاری یا اجتناب آن می‌کند، اصول هم همان کار را می‌کند. در این صورت پس صفت طریقیت یقین را ندارند (طریق الی الواقع نیستند) (ولو اصول عملیه محرزه باشند). تلازمی ندارد که اصل عملی حجت هست پس لوازم آن هم حجت هست. (مرحوم آقای خویی اشکالی بر استادش (آقای نایینی) کرده، بعد آقای صدر اشکالی بر آقای خویی (استادش) می‌کند. (مطالعه کنید)).

در فلسفه علم اصول مساله‌ای مطرح شده که گذشته در علم کلام مطرح بوده و به تبع در اصول آمده است و آن معروف به شبهه ابن‌قبه بوده است. آن این است که جعل حکم ظاهری معنادار نیست، یعنی این آب اگر واقعاً پاک هست معنا ندارد که شارع حکمی به نام طهارت ظاهری جعل کند، مثلا با اصالة الطهارة یا استصحاب یا اماره بر طهارة، پاکی ثابت شود. اگر هم آب واقعاً نجس هست معنا ندارد که شارع با اصالة الطهارة یا استصحاب طهارت یا اماره بر طهارت، طهارت ظاهری را ثابت کند. (چه واقع مطابق با حکم ظاهری باشد و چه مخالف باشد). در جایی که مخالف هست، تناقض پیش می‌آید، و در جایی که موافق هست، جمع مثلین پیش ‌می‌آید؛ جمع مثلین هم مثل جمع ضدین ونقیضین محال هست، شارع که طهارت را واقعاً جعل کرده، دوباره به عنوان ظاهری جعل کند، معنا ندارد (مثل همان قبلی هست). به این بحث در اصطلاح جمع بین حکم ظاهری وواقعی می‌گویند.

استاد: ما در کتاب فلسفه اصول توضیح داده‌ایم که این بحث اصلاً بحث اصولی نیست (گرچه مقدمه بسیاری از مسائل اصولی هست). این بحث، بحث کلامی هست (همان طور که در کلام این شبهه مطرح شده است).

در مقام پاسخ به این شبهه راه‌ حل‌هایی مطرح شده است: راه حل شیخ انصاری (مصلحة سلوکیة): حکم واقعی یک مصالح ومفاسدی دارد (در واجب ومستحب مصلحت و در حرام ومکروه مفسده است)، یک سری مصالح ومفاسدی هم در خود عمل به اماره یا اصل عملی (عمل به عمل) هست که به آن مصلحت سلوکیه می‌گویند. مرحوم شیخ می‌فرماید جعل حکم ظاهری به خاطر این مصالح سلوکیه می‌باشد.

آقای صدر معتقد است که مصالح ومفاسد واقعی منشاء حکم ظاهری هست (نه مصالح ومفاسد دیگر). حالا این سوال پیش ‌می‌آید که بالآخره این حکم مصلحتش یا این است که پاک باشد یا این است که نجس باشد، نمی‌شود هم پاک و هم نجس باشد. آقای صدر می‌فرماید شارع در جایی که یقین نداریم (که واقع بر ما منکشف نیست) شارع به خاطر عدم یقین مکلف در وضعیتی قرار می‌گیرد که مصالح ومفاسد نمی‌شود همه‌اش جمع شود (همه مصالح را کسب کند و همه مفاسد را ترک کند) ناچار است برخی از مصالح را بر دیگری ترجیح دهد که این تزاحم حفظی نام دارد. مولا به خاطر حالت مکلف (عدم یقینش) ناچار هست که خودش تزاحم را حل کند (چون تزاحم برای مولا هست) (مثل تزاحم امتثالی نیست که مرحوم نایینی گفته است (که تزاحم برای عبد هست)) (و مثل تزاحم ملاکی نیست که مرحوم آخوند گفته است (یعنی یک چیزی یک مصالح ومفاسدی دارد که شارع می‌داند و او هم نمی‌تواند کاری کند که عبد مصالح را بدست آورد ومفاسد را ترک کند، در نتیجه شارع بررسی می‌کند اگر مصلحتش بیشتر بود، مصلحت را ترجیح می‌دهد واگر مفسده‌اش بیشتر بود مفسده‌اش را ترجیح می‌دهد).

آقای صدر می‌گوید در تزاحم حفظی هم باز حل آن بر عهده شارع می‌باشد هرچند منشاء تزاحم عبد (حالت عدم یقین او) هست. در این‌جا هست که حکم ظاهری متولد می‌شود. حکم ظاهری نتیجه تزاحم حفظی هست، تزاحم حفظی نتیجه ملاکات احکام واقعی هست. هیچ ملاک ظاهری وجود ندارد (مصلحت سلوکیه معنا ندارد). بسته به این است که شارع چه معیاری را در ترجیح انتخاب می‌کند، این چیزی که جعل می‌کند اماره می‌شود یا اصل عملی مُحرز یا اصل عملی غیرمحرز.

از نظر آقای صدر اماره و اصل عملی محرز و غیرمحرز همه‌شان به یک معنایی حقیقتشان یکی هست، چون همه‌شان ترجیح مولا در مقام تزاحم حفظی هست (هرچند حقیقتشان با هم از آن جهت که ملاک ترجیح در این‌ها با هم متفاوت هست فرق دارد.)