موضوع: استصحاب /تنبیهات استصحاب /ما یثبت بالاستصحاب

الفصل الثالث: مقدار ما یثبت بالاستصحاب

این عنوان ما یثبت بالاستصحاب در تقریر آقای هاشمی آمده است. دو بحث در ذیل این عنوان آورده شده است. ۱- این‌که آیا استصحاب می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی شود؟ وقتی بحث از قطع ویقین می‌شود نوعاً قطع ویقین طریقی منظور هست. ولی در بعضی موارد یقین در موضوع حکم اخذ شده است یعنی حکم مشروط به این یقین هست (حال چه بقاء حکم و چه زوال حکم). مثلا در بحث قضاء در مباحث حقوقی (نه کیفری) قائل هستیم که علم قاضی حجت نیست (بخلاف مشهور) (مشهور که قائلند علم قاضی حجت هست دلیلشان این است که یقین وعلم ذاتاً حجت هست پس اگر قاضی یقین (علم طریقی محض) به موضوع دعوا دارد، می‌تواند حکم صادر کند).

استاد: ما معتقدیم علم قاضی در مسائل حقوقی حجت نیست وقاضی نمی‌تواند به علم خود حکم صادر کند. ما از ادله قضاء استفاده می‌کنیم که علم قاضی (علم طریقی محض) حجیت ندارد، آن‌چه که حجت هست علم موضوعی هست، یعنی علم در موضوع آن اخذ شده است. آن علمی هم که در موضوعش اخذ شده (در موضوع حکم قضایی) علم خاص هست (علمی که از طریق بیّنه، قسم یا شواهد حسی که قابل عرضه در محکمه حاصل شده باشد).

در جایی که علم در موضوع اخذ شده: - افتاء. علم برای مفتی به نحو موضوعی اخذ شده است. یعنی فتوا دهنده باید علم داشته باشد تا مجوز فتوا داشته باشد. (پس اگر علم نداشت مجّوز فتوا ندارد). اگر این طور روایت «عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من أفتى الناس بغيرعلم فليتبوء مقعده من النار.»[1] را تفسیر کنیم کسی که علم ندارد، حق فتوا دادن را ندارد، علم در موضوع جواز فتوا اخذ شده، این علم را علم موضوعی می‌گویند. آیا در مواردی که علم در موضوع یک علم اخذ شده، استصحاب می‌تواند جای آن قرار بگیرد؟ و با استصحاب می‌توان همان آثار را مترتب کرد؟

۲- آیا استصحاب لوازم عقلی خود را ثابت می‌کند، لوازم عادی خود را هم ثابت می‌کند، یا فقط لوازم شرعی را ثابت می‌کند؟

استصحاب جای یقین طریقی محض می‌نشیند. چون ادله استصحاب همین هست که اگر به چیزی یقین داشتید بعداً شک کردید بنابر همان یقین بگذارید، الآن جای همان یقین می‌نشیند، نهایتاً یقین طریقی محض. ولی در جای یقین وقطع موضوعی: قطع موضوعی یعنی جایی که یقین در موضوع اخذ شده است، پس در مورد استصحاب چون فرض این است که یقین از بین رفته است، پس قاعدتاً آثار حالت یقین ثابت نیست چون شک دارد، شارع فرمود بنابر یقین بگذارید، بنابراین استصحاب قاعدتاً جای یقین وقطع موضوعی می‌نشیند.

مرحوم آقای خویی فرموده می‌توان این کار را کرد(استصحاب جایگزین آن می‌شود) چون ادله استصحاب، استصحاب را تنزیل منزله یقین می‌کند، پس اطلاق تنزیل اقتضاء دارد که استصحاب همه آثار یقین را دارد (چه یقین طریقی محض، و چه یقین موضوعی). این حرف را آقای خویی در استصحاب به صراحت مطرح نکرده است، ولی در بحث قطع ویقین به صراحت ذکر کرده است. در آن‌جا برای اصول محرزه این حرف را فرموده است. «و أمّا قيام الاصول المحرزة مقام القطع، و هي الاصول التي تكون ناظرة إلى الواقع، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز- بناءً على عدم كونها من الأمارات- و قاعدة عدم اعتبار الشك من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، و قاعدة عدم اعتبار الشك ممّن كثر شكّه و تجاوز عن المتعارف، و غيرها من القواعد الناظرة إلى الواقع في ظرف الشك- فالظاهر أنّها تقوم مقام القطع الطريقي و القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية.»[2] دلیل آقای خویی: چون شارع موارد جریان این اصول محرزه را علم اعتبار کرده است، پس آثار عقلی، شرعی علم بر این‌ها مترتب می‌شود. «إذ الشارع اعتبر موارد جريانها علماً، فتترتب عليها آثاره العقلية والشرعية من المنجزية والمعذرية، والحكم المأخوذ في موضوعه القطع.»[3]

آقای صدر می‌فرماید این مقدار از بیان آقای خویی مبهم هست، آیا منظورش این است که مدلول مطابقی احادیث استصحاب این است یا مدلول التزامی آن‌ها این است؟ بعد می‌گوید اگر بخواهیم این معنایی که آقای خویی از ادله استصحاب گفت استفاده کنیم، باید یکی از این دو حالت باشد: ۱- بگوییم (لاتنقض الیقین بالشک) نداریم (که نهی هست)، آن‌چه داریم این است لاتنقض الیقین بالشک (نفی هست) یعنی یقین به سبب شک نقض نمی‌شود. (نه نقض نکن). باید اخبار باشد.

۲- اگر هم نهی باشد (لاتنقض الیقین بالشک)، نهیی باشد که ارشاد به نفی هست. چون بعضی مواقع نهی هست ولی منظور نفی هست. مثل نهی در نماز حائض که ارشاد به بطلان هست.

استاد: در نماز حائض نهی نداریم ولی امر به ترک داریم؛ «دَعِیَ الصلاة أیام اقرائک»[4] . نماز را در دوران حیض خود ترک کن، امر به ترک است. امر به ترک است ولی در واقع ارشاد هست، که نماز حائض صحیح نیست. نماز بر حائض واجب نیست. به جای اخبار از انشاء استفاده شده، ولی این انشاء در واقع ارشاد به اخبار هست.

آقای صدر می‌فرماید اگر به جای نهی، نفی بود (لاینقض)، گفته می‌شد که یقین باقی هست، پس همه آثار (یقین چه موضوعی و چه طریقی) هست. ولی این را نفرموده، بلکه فرموده لاتنقض الیقین بالشک (نهی است). اگر گفته شود نهی او، ارشاد به نفی هست، در این صورت می‌فرماید که در واقع یقین نقض نشده است.

آقای صدر می‌گوید این‌که بگوییم این‌ها نهی نیست (نفی هست)، خلاف ظاهر روایات می‌باشد (چون در روایت هم نهی و هم امر دارد). ولی این‌که گفته شود ارشاد به نفی هست، این هم با ظاهر روایات و آن‌چه مرکوز در اذهان هست متناسب نیست. آقای صدر قائل بود ارتکازی درباره استصحاب وجود دارد؛ یعنی عقلائیاً چیزی که به آن یقین داشتیم و بعد شک کردیم عقلائیاً یک ارتکازی هست که بنا را بر همان یقین بگذارید. این روایات با توجه به آن ارتکاز همین مقدار را بیان می‌کند که در مقام عمل طوری رفتار کنید که ظاهراً یقین دارید (نه این‌که در واقع یقین دارید). بنابراین چیزی که فقط در روایات بیان می‌شود مساله عدم نقض عملی یقین هست. (یعنی در مقام عمل طوری رفتار کنید که یقین دارید). بنابراین آقای صدر معتقد است تقریب اول که برای آقای خویی هست درست نیست.

استاد: اشکال دیگری به آقای خویی داریم و آن این است که اگر آن‌چه که آقای خویی فرمودند درست باشد (إذ الشارع اعتبر موارد جريانها علماً، فتترتب عليها آثاره العقلية والشرعية) که در تمام موارد اصول محرزه شارع آن‌ها را علم تلقی کرده است پس تمام آثار عقلی وشرعی علم را دارد، اگر به این گستردگی باشد، آقای خویی باید بپذیرد که استصحاب لوازم عادی وعقلی خودش را هم ثابت کند، در حالی که آقای خویی هیچ گاه این را نپذیرفته است که استصحاب لوازم عقلی خود را به عنوان اصل عملی ثابت کند. بنابراین فرمایش آقای خویی با گستردگی آن قابل قبول نیست.

استاد: لو صحّ هذا البیان لتترتب اللوازم العقلیة و العادیة و لم یقل به أحدٌ حتی السیّد الخوئی نفسه. (مهدی الهادوی الطهرانی).